بسم الله الرحمن الرحيم مجلس التنسيق الأمني عرف عملت به الإنقاذ لإدارة الأزمة ، وهو تكوين مختلط بين سياسيين وعسكريين .يجمع بين رؤساء الأجهزة الأمنية والمعلوماتية التنظيمية، يرأسه الرتبة العليا. وغالباً ما يكون ضابط جيش في المدن التي بها وحدات للقوات المسلحة . ولكن في معظم تشكيلاته يكون رئيسه مدير وحدة جهاز الأمن الوطني .هذا المجلس يضم مسئولي الأجهزة العسكرية التنظيميين بمعنى آخر هو مجلس عسكري حزبي .يعمل على تحليل المعلومات الواردة من كافة الأجهزة الأمنية والشرطية ومصادر المعلومات لتنظيم الجبهة الإسلامية داخل مؤسسات الدولة .ويحمي الإنقاذ من الإنقلاب العسكري والعمل المسلح فيما عرف بالطواري .لذلك كثير من القرارات المهمة تتخذ ولا تعلم الأجهزة الرسمية المختصة عنها شيئا. فكثيراً ما يعتقل سياسي كبير ولا تعلم الإدارة العليا لجهاز الأمن عنه شيئاً .وغالباً ما تشكل محاكم خاصة لقضايا طابعها سياسي ولاتعرف الهيئة القضائية كيف شكلت وقد أشتهر قضاة بعينهم ووكلاء نيابة لمثل تلك القضايا حتى يخيل اليك أنه لايوجد غيرهم ومثال لهؤلاء مولانا محمد فريد وكيل نيابة أمن الدولة المشهور . إن إجراءات المساءلة للسيد الصادق المهدي في ظاهرها إجراءات شرطية تحت إشراف النائب العام ولكن كل المتابعين للشأن السياسي يعتقدون أن جهاز الأمن هو من إعتقله ولكن جهاز الأمن نفى ذلك على لسان الناطق الرسمي للحزب الحاكم ، مع أنه يفترض أن ينفي الناطق الإعلامي لجهاز الأمن الوطني .وهذا يعزز فرضيتنا أن القرار صادر من جهة حزبية ذات طابع رسمي ولو سألت النائب العام كيف فتح البلاغ وتمت الإجراءات لن تجد عنده جواباً شافي .كما أن جهاز الأمن الوطني الشاكي في البلاغ لن يكون أجاز الشكوى في إجتماع رسمي . ولكن بالمقابل تجد بلاغ مفتوح وشاكي ومسئول إعلامي لحزب سياسي يتصدى لمخاطبة الرأي العام عن سير القضية وإجراءاتها .وهذا يعزز قولنا ان مجلس التنسيق العسكري هو من يتخذ هكذا قرارات صعبة .ومع تطور العملية السياسية للانقاذ وشرعنتها بالإنتخابات والإتفاقيات مع الحركات المسلحة سمي مجلس التنسيق بلجنة الأمن وتجدها تتنزل على الولايات والمحليات لاعطائها طابع قانوني يجمع فيها بين السياسي (الرئيس-الوالي-المعتمد)والأمني .فتتنزل قراراتها مباشرة دون المرور بالسيرك الوظيفي الرسمي . إن إعتقال السيد الإمام بهذه الصورة يثير تساؤلات عدة عن دواعي هذه الخطوة . فالقبض عليه وبعلم الرئاسة وقادة الأجهزة الأمنية يدل أن الأمر ليس تصريحات عن قوات الدعم السريع ولا مهاجمة جهاز الأمن الوطني التي كان يمكن تجاوزها في سبيل انجاح الحوار . ولكن حق لنا أن نتساءل عن ماهية المعلومات المتوفرة لغرفة إدارة الأزمة التي إستوجبت التضحية بمشاركة حزب الأمة القومي في الحوار .هل نمى الى يقين الإنقاذ تخلي الإمام عن الحوار والتراجع خطوة للخلف ؟ أم أرادت الرئاسة نسف الحوار وإنهاء العملية السياسية في ظل غياب الإمام؟ على الأعم أن جهاز الأمن تفاجأ بالخطوة الا مديره العام وأن النائب العام لا يدري من الأمر شيئاً وأن الأمانة العامة للحزب الحاكم تم تنويرها بالإجراء لذلك لم تبدئ إنزعاجاً لفشل التوافق السياسي وكالعادة القوات المسلحة آخر من يعلم . قتاعتي الشخصية أن السيد الإمام من سعى لهذه الخطوة وجرجر الحكومة التي إبتلعت الطعم وشرب الترابي مقلب الإمام وسنعود لذلك بالتفصيل . م.اسماعيل فرج الله 19مايو2014م [email protected]
