فيما اعتبرت عديد من القوى السياسية ، اعتقال الصادق المهدى نكسة للحوار الوطنى وتراجعا عن الحريات ، فان الصادق المهدى نفسه ، اعلن من معتقله فى كوبر ، فى رسالة الى انصاره عن تمسكه بالحوار ورفضه للانتفاضه الشعبية التى وضعها فى مستوى واحد مع الانقلاب العسكرى ، لما تنطوى عليها من اخطار ، وفق تقديره ، تقرب من السيناريو السورى، مساهما بذلك فى اشاعة المزيد من البلبلة والضبابية فى الوضع السياسى الراهن.فى ذات الوقت اعلن الحزب خلال مؤتمر صحفى ، وقف الحوار مع المؤتمر الوطنى ، ردا على ماأسماه الصادق المهدى بالعدوان الى وقع عليه، ،اعلن ممثلو التيار الآخر ، من نفس المكان ، استمرار الحوار. وفى سياق الاتهامات والاتهامات المضادة، وخلط الاوراق ، نقلت جريدة التغيير، فى عددها الصادر يوم الثلاثاء ، ،عن ما اسمته مصادر ماذونة فى المؤتمر الوطنى، اتهام المهدى بالتراجع عن الحوار، تنفيذا لاجندة بعض القوى الخارجية . وقد تزامن اعتقال الصادق المهدى ، ومن ثم ايداعه سجن كوبر، بعد تقييد بلاغ ضده تحت مواد من قانون أمن الدولة ، مع زيارة ثابو مبيكى ، رئيس الآلية الافريقية المشرفة على مفاوضات اديس ابابا بين الحكومة والحركة الشعبية ، لاجل انقاذ مشروع الحوار الوطنى ، الذى طرحه الرئيس قبل خمسة اشهر ، من النفق المسدود الذى انتهى اليه. ويعتقد ان زيارة مبيكى ، الثانية من نوعها ، خلال تلك الفترة قد تمت بدعوة من الحكومة ، على الرغم من مواقفها المعلنة خلال مفاوضات اديس ابابا برفض الحل الشامل، الذى تتبناه الحركة الشعبية قطاع الشمال، والذى يدعو قيام مؤتمر دستورى، بمشاركة جميع الاطراف والقوى السياسية .وكان مبيكى قد التقى خلال زيارته الاولى بممثلين لقوى سياسية وبعض منظمات المجتمع المدنى ، للتعرف على وجهة نظرها بشأن الحوار الوطنى ، الذى وجد طرحه تأييدا من قبل الاتحاد الافريقى وقوى أخرى من المجتمع المدنى على رأسها الولاياتالمتحدةالامريكية. وخلال زيارته الاخيرة ، أكد فى لقائه مع ممثلى الحزب الشيوعى وتحالف قوى الاجماع الوطنى ، عن قناعته بان الحوار الوطنى يمثل مخرجا للسودان من ازماته. وينتظر ان يلتقى مبيكى بالصادق المهدى فى السجن ، بعد ان تقدم بطلب للسلطات بهذا الخصوص. وعلى نطاق واسع ، اعتبر اعتقال الصادق لمهدى من قبل اوساط واسعة من الرأى العام مجرد مسرحية ، نظرا للتناقض الصارخ فى توجه النظام لاعتقال اكثر السياسيين مراهنة على الحوار، للتقارب معه، وهو الرهان الذى كان له اثره الكبير فى عرقلة بناء معارضة فعالة فى مواجهة النظام. ورأى الدكتور ابراهيم الامين ، الامين العام السابق لحزب الامة ، والذى تمت الاطاحة به مؤخرا ، فى سياق الصراع الداخلى فى حزب الامة بين مؤيدى الحوار والتقارب مع النظام ، والذين يحظون بتأييد رئيس الحزب من جهة ، وبين معارضيه، ان هناك مؤشرات تدعم مثل تلك الفرضية. وكشف – حسب صحيفة التغيير – ان قرار اعتقال الصادق المهدى كان معروفا لعدد من قيادات الحزب من وقت مبكر. من جانبه ، انحى الصادق المهدى باللائمة ، على من اسماهم الصقور داخل النظام والحزب الحاكم. وهو مايعزز ، استنتاجات سابقة ، رجحت تعثر عملية الحوار ، الى وجود صراع بين مؤيدين للحوار الوطنى ومعارضين له.وقد اعتبر البيان الذى صدر باسم رئاسة الجمهورية ، يفرض قيودا جديدة على الصحف ، انتصارا لهذا الجناح المتشدد. ويعتبر اعتقال الصادق المهدى ، احد ابرزالمكونات المربكة فى المشهد السياسى الراهن. وقد نظر اليه البعض باعتباره محاولة لاعادة انتاج الصادق المهدى وتأهيله ليعود على رأس المعارضة من جديد، بعد ان تآكل رصيده الشعبى بمناوراته ومواقفه المهادنة مع النظام ، وذلك مايتسق مع " نظرية المسرحية " ، التى جنح الكثيرين لاعتمادها كأساس فى تفسير الوقائع العبثية ، للامعقول السياسى الجارى فى البلاد، والتى قد تنتهى بذهاب الصادق المهدى ، الى القصر ، هذه المرة ، عريسا. وفى غياب الوضوح والغموض الذى يكتنف الوضع برمته ، فان التكهنات والشائعات تغطى الفضاء السياسى. ويبدو ان الامور تزداد انفلاتا من قبضة السلطة . هذا مايمكن استنتاجه من اللجوء الى اسم رئاسة الجمهورية لاصدار بيان سياسى ، يسعى لتنظيم عمل الاعلام، فى وجود القانون والدستور، ربما لخدمة اجندات قوى محددة داخل النظام، باتت اكثر تضررا من نشر فساد موثق، ومدعوم بالمستندات، كمحاولة أخيرة ، للسيطرة على حرب الوثائق والمستندات ، التى نشطت فى الاونة الاخيرة كشكل من اشكال تصفية الحسابات بين مراكز القوى المتصارعة داخل النظام. فى فضاء الشائعات ، ارتبط اعتقال الصادق المهدى ، بمحاولة انقلاب عسكرى فاشلة طرفها الاخر هو البعثيون، وبقوات التدخل السريع ،التى كانت هدفا لهجوم الصادق المهدى، خلال حديث ادلى به بمدينة الولى بشمالى ولاية الجزيرة ، كان سببا فى استدعائه والتحقيق معه من قبل نيابة امن الدولة ، وبالصراع بين مراكز القوى داخل النظام ، وفق فرضية المهدى نفسه. وقد اثار نشر قوات التدخل السريع التابعة لجهاز الامن حول العاصمة ، بجانب ، رفع حالة الاستعداد وسط قوات الشرطة ،الكثير من التكهنات.وعلى الرغم من ان هذه القوات ظلت فى حالة من الجاهزية ، منذ وقت غير قصير ، فى اطار عمليات الصيف الساخن،فى دارفور وجنوب كردفان ، الا ان اعادة نشرها حول العاصمة فى كامل الاستعداد ، قد يعنى انتقال مسرح العمليات الرئيس الى العاصمة ، أو للتحسب لانفجار محتمل فى مركز السلطة،فى وقت تتضاءل فيه فرصة حل ازمة النظام عبر الحوار الوطنى،ويخيم الغموض والضبابية على المشهد السياسى برمته، مما يفسح المجال امام احتمال العنف والصراع . وقد قامت قوات تابعة للامن ،بمناورة مماثلة عشية القرارات، التى قضت بابعاد قيادات تاريخية ونافذة فى النظام ، على رأسهم على عثمان محمد طه وعوض الجاز ونافع على نافع. الامر الذى يمكن من توقع تغييرات مماثلة ، فى مناخ الصراع المحتدم ، داخل النظام ، بدلالة الموقف من الحوار الوطنى [email protected]
