شهدت أروقة حزب الأمة تحولات عاصفة خلخلت الثوابت، وأحدثت تغييرات جذرية في توجهاته، بل في الراهن السياسي في ظرف ثلاثة أيام، بعد أن أقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني على فتح بلاغ ضد رئيس الحزب الصادق المهدي واستدعائه لنيابة أمن الدولة وحتى اعتقاله عشية أمس الأول وتداعيات الهرج الذي حصل في المؤتمر الصحفي أمس بدار الأمة. وقائع المؤتمر احتشد العشرات من مناصري الحزب في دار الأمة، انتظاراً لمؤشرات مواقف الحزب حول الراهن السياسي عقب اعتقال المهدي. الدار لم تكن هادئة، سيارات مصطفة، وتجمهر غفير من المواطنين أمام بوابة قاعة المؤتمر. احتشد الأنصار حتى داخل القاعة وجلسوا على جنباتها والبعض كانوا وقوفاً بالإضافة إلى بعض الزملاء الذين لم يجدوا مكاناً للجلوس. الثلاثي (سارة وبرمة ناصر والفريق صديق)، على المنصه الرئيسية. افتتحت الأمين العام سارة نقد الله فعاليات المؤتمر بكلمات مقتضبة، مؤكدة في حديثها أن الحكومة ترجمت عملياً عدم جديتها في الحوار، باعتقال المهدي في موقف مخالف للقانون والعرف والمنطق، وجددت ذات التهم لقوات الدعم السريع بالتأكيد على حديث رئيس الحزب معتبرة أن ما يحدث مخالف للدستور المادة (141) التي تنص على أن مهمة جهاز الأمن في جمع المعلومات وتصنيفها، وفتحت سارة النيران على الأمن والبرلمان، وقالت إن جهاز الأمن قوة باطشة وبرلمان الإنقاذ يطلق التهم – في إشارة إلى تهمة الخيانة العظمى التي أطلقها المجلس على المهدي عقب حديثه عن الدعم السريع- وأدانت اعتقال شخص متهم ومثل أمام النيابة، مشيرة إلى أن طريقة اعتقاله كانت مستفزة وأن ذلك يؤكد حسب حديثها الشكوك في عدم جدية الحكومة في الحوار، وقالت إن النظام رجع إلى المربع الأول، وأعلنت إيقاف حزبها للحوار مع المؤتمر الوطني، والاستمرار في التعبئة، ووجهت أجهزة حزبها في كل السودان، فيما اعتبر نائب رئيس الحزب فضل الله برمه ناصر أن ما حدث نكسة للحوار وردة عن الديمقراطية، واتفق مع سارة على أن لا حوار متسائلاً عن أسباب الاعتقال مطالباً بإطلاق سراحه. حزب الأمة .. وقائع ارتباك مؤتمر صحفي وقائع المؤتمر الصحفي مضت بشكل طبيعي بعد حديث سارة وبرمة ناصر، وقبيل فتح فرص الأسئلة للزملاء الصحفيين، ارتفع همس بعض عضوية الحزب على المقاعد الخلفية بالإساءات للصحفيين من شاكلة "وين هم الصحفيين؟" وأن يأتوا "بصحفيين محترمين"، بل قال أحدهم: "كلهم يتبعون لجهاز الأمن"، وقتها المنصة لم تعر بالاً لما يدور في الاتجاه الشرقي للقاعة. ثمة أسئلة ضاق بها البعض ذرعاً من عضوية الحزب، تتعلق بوجود عبد الرحمن في القصر لا سيما أن المهدي أثار ذات النقطة في رسالته التي بعث بها من سجن كوبر، لحظتئذ ساد هرج ومرج، اضطر الصحفيون بموجبه للخروج من القاعة ومقاطعة أعمال المؤتمر. وشهد المؤتمر تبادل التهم اللفظية واستمر البعض مهاجماً الصحفيين حتى شارع الموردة خارج دار الحزب. تجمع الصحفيون والصحفيات المشاركون في مؤتمر حزب الأمة، ونشروا بياناً استنكروا فيه ما بدر من بعض عضوية الحزب، وطالبوا باعتذار رسمي من الحزب، ومحاسبة المعتدين على الصحفيين والصحفيات. وأكد الصحفيون في بيانهم وقوفهم على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وأنهم ليست لهم مواقف مسبقة ضد أي تنظيم، ويتضامنون صفاً واحداً ضد أي اعتداء على أي صحفي أو مؤسسة إعلامية بأي شكل من الأشكال. رغم ما حدث، إلا أن بعض قادة الحزب وكوادره حاولوا جاهدين احتواء الموقف وعلى رأسهم القيادية بالحزب مريم الصادق التي لاحقت الصحفيين خارج دار الحزب للاعتذار، وانتهى الموقف بمغادرة الصحفيين إلى مؤسساتهم. ارتباك الأمة تنامت وتيرة الأحداث بشكل متسارع، بعد بلاغ جهاز الأمن ضد الصادق المهدي واستدعائه من قبل نيابة أمن الدولة يوم الخميس الماضي، غير أن ثمة ارتباكاً صاحب موقف الحزب بعد اعتقال زعيمه عشية أمس، ورغم أجواء الحوار وهامش الحريات وكوة الضوء التي لاحت لم يتوقع أحد أن تقدم الحكومة على اعتقال المهدي، الذي يعد أحد أبرز مساندي وداعمي الحوار، بل يحاول الرجل إقناع رافضي الحوار، ولذا شكل اعتقال المهدي مفاجأة للكل، ويبدو أن فجائية الاعتقال هي ما كانت وراء الارتباك الذي صاحب مواقف الحزب، فبعيد الاعتقال عقد قادة الحزب في منتصف ليل أمس مؤتمراً صحفياً أصدورا فيه بياناًَ، وبحلول صبيحة يوم أمس التأم قادة الحزب في مؤتمر صحفي ثانٍ انتهى بمواجهات بين الصحافة وبعض مناصري الحزب. (من طرف الحبيب جات أغرب رسائل) صمت الجميع برهة لمعرفة ما يختبئ في رسالة الإمام، التي بعث بها من سجن كوبر إلى المؤتمر الصحفي، والتي تلتها الأمين العام للحزب سارة نقد الله. أبرز ما حملته رسالة المهدي دعوته لتكوين تجمع عريض يضم كافة القوى السياسية والمدنية، للمطالبة بالحريات العامة والقيام بكافة وسائل التعبير المدني لدعم هذا الموقف، ورغم أنه قال إنه لا يتعامل بردود الأفعال، إلا أنه أكد مراجعة حزبه لكل الموقف لتحديد استحقاقات الحل السياسي، بعد أن أشار إلى ما سمَّاه البعض عدوان أجهزة الدولة عليه، وبروز إجراءات لبعض صقور النظام. جزئية أخرى ألقت بظلال كثيفة وأعادت الكرة مجدداً إلى الملعب، تتعلق بمشاركة ابنه في الحكومة؛ فالمهدي اعتبر أن ما يتعرض له الآن تبرير لموقفه من أي شبهة وتزكية للإجماع الشعبي. رسالة المهدي سيطرت عليها رمادية التوجه، فعلى الرغم من أنه في المعتقل، لكنه لم يعلن رسمياً مقاطعته للحوار، وإنما ألمح إلى مراجعة الموقف، كما لم يدعُ جماهيره إلى تغليب خيار الشارع أو أي خيار آخر، ولم تتضمن رسالته أي مضامين لحلفائه من القوى السياسية. هل يستقيل عبد الرحمن؟ ما بين آل المهدي وحزب الأمة خيط رفيع، ولا زال أنجال المهدي يرتبطون بشكل عضوي بالحزب، ويكاد يكون تأثيرهم طاغياً على توجهات الحزب، وفي الفترة الأخيرة صعد أبناء المهدي لدفة القرار بالحزب، وأثار دخول نجل المهدي (عبد الرحمن) إلى القصر مساعداً للرئيس، الكثير من الجدل، ورغم تبرؤ حزب الأمة منه وتأكيد الأخير أن ليس له علاقة بحزب الأمة، وأنه شارك بنفسه، والمنطق يفترض أن الرجل إذا اتخذ أي موقف، فيجب أن لا ينشغل حزب الأمة بذلك، إلا أن العكس يحدث الآن، وثمة رابط غير مرئي يكتنف علاقة عبد الرحمن بالحزب، ففي يوم أمس ظل عبد الرحمن الغائب الحاضر، كما أن والده ذكره في متن رسالته التي بعث بها من سجن كوبر، لكن المهدي عد اعتقاله بمثابة خطوة عملية تبعد عنه شبهة تأثير وجود ابنه بالقصر على مواقفه، ولغرابة الموقف أن جهاز الأمن الذي هاجم المهدي أفعاله ينتمي له ابنه (البشرى)، وهو مكلف بحماية والده. واقع مليء بالتعقيدات يصعب قراءته لكن اعتقال المهدي وضع ابنه عبد الرحمن في موقف حرج. ويقول القيادي بحزب الأمة عبد الجليل الباشا ل(السوداني) إن هناك خيارين أمام عبد الرحمن: إما أن يستمر في السلطة، وهو بذلك يتحمل وزراً من أوزارها، بما فيها اعتقال والده؛ أو أن يتخذ موقفاً يعبر عن انحيازه للشعب السوداني، وليس والده فقط، مشيراً إلى أن أحداثاً كثيرة مضت كأحداث سبتمبر وغيرها، وقتها كان يجب عليه اتخاذ موقف لتاريخه. ويعتبر الباشا أن استمرار عبد الرحمن بالسلطة يخلق (غباشاً) في موقفه وشكل علاقتة بالنظام. مستقبل الحوار ما حدث من تطور أصاب الحوار في مقتل، فالحوار منذ انطلاقه عبر وثبة الرئيس الشهيرة في خواتيم يناير الماضي، انقسم إثره الشارع بين متشكك ومؤيد، ورغم مقاطعة بعض تحالف قوى الإجماع الوطني له مبكراً، إلا أن مجريات الأحداث الحالية تهدد استمراره بشكل حقيقي، فحزب الأمة أعلن إيقاف الحوار مع الوطني، بل رفع سقف شروطه للحوار على لسان نائب رئيسه فضل الله برمة ناصر أمس، عندما قال: "لا حوار إذا لم تستوف كل متطلبات الحوار"، ويفتح خطاب المهدي الذي أرسله من السجن احتمالات شتى عندما قال: "إن عدوان أجهزة الدولة علينا وبروز إجراءات بعض صقور النظام، يجعلنا نراجع الموقف كله"، فمن الواضح أن خطوات الأمة تجاه الحوار بدأت تبتعد. اعتقال المهدي من جانب آخر أكد صحة موقف رافضي الحوار من تحالف قوى الإجماع الوطني، فالقيادي بالتحالف والناطق الرسمي باسم حزب البعث محمد ضياء، اعتبر أن النظام وفَّر فرصة تاريخية لا بد من استثمارها، وأضاف لدى حديثه أمس بدار الأمة: "النظام طبظ عينو بأصبعه ونحن نكمل التانية"، مشيراً إلى أن البلاد تعيش لحظة تاريخية، مطالباً بقية المنخرطين في الحوار باحتذاء موقف حزب الأمة، وقد أعلنت سارة نقد الله انسحاب حزب الشرق الديمقراطي من الحوار. لا يختلف اثنان في أن اعتقال المهدي له تأثير كبير على مستقبل الحوار، ويعتبر الناطق الرسمي بالحزب الشيوعي صديق يوسف أن المهدي ركن أساسي من أركان الحوار، واعتقاله يؤثر على مستقبل الحوار، مشيراً في حديثه ل(السوداني) إلى أن المادتين المضافتين على التهم السابقة، تشكلان احتيالاً على القانون، لتبرير اعتقاله، مؤكداً أن رافضين للحوار داخل النظام يقفون وراء اعتقال المهدي، بينما يؤكد القيادي بحزب العربي الاشتراكي التجاني مصطفى، أن اعتقال المهدي أتى في الوقت الخطأ، ويؤكد أن هناك ممارسات سلبية ويأتي الاعتقال مناقضاً لاتجاه تصحيح الممارسات في كبت الحريات. ثمة نقطة جوهرية تهدد الحوار وفقاً لحديث المحلل السياسي د.عبده مختار، إذ أن المهدي يمثل شخصية محورية في الجبهة الداخلية والمعارضة السلمية، وشخصية مفتاحية لكثير من منظمات المجتمع المدني وله تاريخه السياسي والنضالي، وعلى عكس التيار يوضح المحلل السياسي الفاتح عثمان محجوب ل(السوداني)، أن اعتقال المهدي بمثابة تمرين ديمقراطي يمارسه جهاز الأمن، باعتبار أن الجهاز ملتزم بإجراءات القانون وعدم استعماله للقوانين الاستثنائية، كما يأتي الاعتقال لتشكيل رأي وموقف في الدفاع عن قوات التدخل السريع مناقض لموقف المهدي، ويستطرد قائلاً إن المهدي استفاد من الاعتقال بتجميع قوى مؤيدة له خارج حزبه، ويعتبر أن مقاطعة حزب الأمة للحوار مؤقتة ومرحلية، باعتبار أن الحوار هدف استراتيجي لن يجعل المهدي من الحدث العارض عائقاً أمام الهدف الاستراتيجي، وهو أيضاً هدف استراتيجي للحكومة في سبيل تحقيق التوافق الوطني، متوقعاً انتهاء إجراءات البلاغ مقابل اعتذار خافت من المهدي. الوطني: إلقاء القبض وليس اعتقالاً رفض المؤتمر الوطني تسمية اقتياد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وإيداعه بسجن كوبر على خلفية بلاغ جهاز المدون ضده بالاعتقال السياسي، وقال: "ما حدث للمهدي ليس اعتقالاً سياسياً نفذه جهاز الأمن، وإنما هو استدعاء من النيابة والشرطة، وهم الذين حضروا لمنزل الإمام الصادق المهدي واستدعوه لتكملة التحري في البلاغ السابق". وفيما شدد الوطني على أن مسألة صدور عفو رئاسي عن المهدي أمر سابق لأوانه، باعتبار أن القضية لا زالت في طور التحري، وأن كل هذا تحدده الإجراءات القانونية، وأن الحزب لا يتدخل في عمل القضاء والجهات العدلية؛ أضاف: "نحن في الوطني كنا نتمنى ألا يتطور الأمر ذلك التطور، وألا يصر المهدي على موقفه، لأن قضية التقاضي هي عملية مجتمعات متحضرة، وكنا نتمنى أن يمضي الموضوع في مساره القانوني، وألا يشهد ذلك التصعيد الذي شاهدناه". ورد أمين أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني، ياسر يوسف، للصحفيين عقب اجتماع طارئ للقطاع السياسي بالمركز العام للحزب أمس، على ما يثار عن أن استمرار اعتقال المهدي سيهيج الشارع بقوله: "إن إعلاء القانون وتطبيقه هو العاصم والمنجي لنا"، وأكد على أن عملية الحوار عملية إستراتيجية ينبغي أن تمضي القوى السياسية فيها، وألا تؤثر عليها طارئات الأمور ومستجداتها، مطالباً القوى السياسية بفصل المسار القانوني الجاري حالياً عن المسار السياسي، ودعا إلى الاتفاق على أن قضايا الأمن القومي قضايا وطنية، بجانب المؤسسات المتعلقة بحماية الأمن، يجب أن لا تتعرض للاختلاف والتشاكس السياسي، وأشار إلى أن المهدي تمت إضافة تهم ومواد جديدة له من القانون الجنائي لا يمكن بموجبها إطلاق الشخص بالضمان الشخصي، وزاد: "لذلك تم التحفظ على شخص الإمام الصادق، وتقديراً لموقعه وسِنِّه ومساهماته الوطنية لم يتم التحفظ عليه في الحراسات العادية للشرطة، ولكن تم إبلاغ الإمام بأنه تقديرا لموقفه وسِنِّه، سيتم التحفظ عليه في كوبر والظروف هنالك أحسن بكل الأحوال، لحين تكملة التحري وتحويل البلاغ إلى المحكمة". وعلق يوسف على قرار حزب الأمة بتعليق مشاركته في الحوار، بأن حزبه لم يكن يأمل أن يكون الموقف هكذا، مشيراً إلى حرصهم على إشراك كافة الأحزاب في الحوار، وسيواصل جهده ومسعاه في هذا الاتجاه. ونفى يوسف بشدة وجود شخص داخل الوطني ضد الحوار. هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
