طبيعة العمل السياسي بعد قانون التوالي السياسي الذي وضعته حكومة الإنقاذ كبداية للأحزاب السياسية كي تمارس نوع من أنواع العمل السياسي في ظل ظروف كانت فيها القبضة السياسية من الحزب الواحد تمسك بتفاصيل وزمام الأمر في الدولة مذ 89 ليشهد بعد ذلك نوع من الإنفراج للمنافسة السياسية التي جعلت الحكومة وأجهزتها الأمنية تتخوف من النشاط السياسي للأحزاب بعد صمت دام لأكثر من 9 أعوام ليصبح الإختراق وسيلة لإضعاف الاحزب من الداخل واللجوء للتفكيك كحرب ناعمة تنتهجها الدولة عبر أجهزتها الحكومية سياسية الإختراق ليست بدعة جديدة في العمل العام وهي نوع من انواع الإختراق الأمني تقوم به جهات بعينها لتكون أعلم بتفاصيل مايدور داخل دور الأحزاب السياسية المعارضة لرصد كافة التحركات وخلق نوع من البلبلة داخل الحزب كجزء من الحرب النفسية التي تشيعها كل الحكومات الشمولية بإعتبار أنها جزء لايتجزأ من عملية التجسس بالأخص في الإجتماعات والخطط التي يتكتم عليها الحزب أو الجهة المستهدفة ، كما أن الإختراق السياسي او مايسمى بالطابور الخامس في عرف الجيش كمصطلح مشاع الإستخدام لذلك إعتمدت الأجهزة الأمنية والحكومات الشمولية على ذلك لخلق نوع من عدم الثقة داخل الحزب وهو دافع قوي تستخدمه الدولة لتفكيك الأحزاب السياسية كجزء من عملية إضعاف الأحزاب وخلق نوع من العداء الداخلي . التجارب كثيرة هي التي تسطر تاريخ الإختراق السياسي للأحزاب السودانية إبتداء من حزب الأمة حيث تم زرع بعض (المخترقين) أو الطابور الخامس كما يسميه البعض من خلال الحكومة وقد أكد بيان الناطقة بالحزب أن ذاك ساره نقد الله أن ما حدث اختراق للحزب من جهة خارجية، وجاء في البيان الذي أستعرضته ساره حسب كتاب الإختراق والإنسلاخ في حزب الأمة للكاتبة رباح الصادق المهدي في العام 2001 أن حزب الأمة في تاريخه الطويل تعرض لإنشقاق واحد وعدد من الاختراقات، والفرق بينهما هو أن الإنشقاق إنطلق من عوامل ذاتية وخلافات داخلية وقد حدث مرة واحدة في عام 1966م. أما الاختراق فقد حدث في الماضي مرتين في ديسمبر 1951م بإسم الحزب الجمهوري الإشتراكي، وفي عام 1957م بإسم حزب التحرر، وكلاهما إختراق لأنه إستهدف قواعد حزب الأمة وإستند لدعم خارجي أحد شقي الحركة الإسلامية بعد أن كان هو الذي يمسك بزمام الأمر في الدولة قبل المفاصلة أصبح هو ذاته مهدد بتلك العملية من قبل الأجهزة الأمنية والحكومية لرصد تفاصيل أجتماعاته السرية وقد قال الشيخ الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي في وقت ما قد دعى الأجهزة الإعلامية المحلية والخارجية وعرض أمامهم أجهزة تنصت أكّد أنهم عثروا عليها مزروعة داخل مقر الحزب وغرفاته وقاعات الإجتماعات ووجه الشيخ الترابي تهماً لجهاز الأمن الحكومي تتعلق بممارسة التجسس عليه وذكر أنه يؤكد كذلك وجود بعضاً من أجهزة التنصت داخل منزله وسياراته. الحزب الشيوعي أيضا لم يسلم من الإختراق لكن رغم ذلك نجد أن بعض منسوبيه ينفون ذلك على حد قول صديق يوسف القيادي بالحزب في حوار له في إدى الصحف حيث قال (مافي أي اختراق) لكنه إسترجع وقال نحن نعتقد أن النظام الشمولي الذي هيمن علي مفاصل الدولة لربع قرن يستطيع أن يخترق ويتحصل علي وثائق وإلا كانت حكومة بلا نفوذ، حتي في ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمي ثورة 17 كان هناك عميل للبوليس داخل اللجنة المركزية ولكن هذا لم يمنع قيام الثورة وبعد الثورة أعدم العميل معتبرا أن الحزب له طرق وأساليب لمعالجة مثل هذه الأشياء. مانقله نائب رئس حركة الإصلاح الأن عثمان رزق في حديثه للرأي العام عبر الحوار الذي أجرته الزميلة سامية والذي نشر بالصحيفة لم يكن خاتمة لمثل ذلك التاريخ الذي من خلاله أصبحت عملية الإختراق حرب ناعمة تمارسها سياسيات الدولة كاساس لإضعاف الكيان المعارض الذي تعتبره الدولة فصيل منافس لها في العملية السياسية لذلك إتهامات أسامة توفيق من قبل بإختراق لحركة الإصلاح الأن وضع فيه المؤتمر الوطني بزرع كيانات داخل الحزب لكن تنبهو لذلك وقامو بفصلهم، إلا أن حديث كمال رزق بأن ماحدث في شمال كردفان في اليومين الماضيين يرجع لأسباب الإختراق . مراقبون يرون أن وجود عناصر للتتجسس مهمتها كشف أسرار الحزب لخلق خلل داخل الحزب بداية لإحداث انسلاخات وإنشقاقات داخل بعض الأحزاب لكي تؤثر سلباً على الحزب المنشق منه لمصلحة الحزب الآخر وقد يستخدم كل ما يملكه من معلومات حزبه السابق ليستفيد بها الحزب الآخر وهي مرحلة جديدة من العمل الخفي لاختراق بعض الأحزاب والتأثير على قراراتها من خلال أشخاص غير معروفين أو من خلال توجيه مباشر بالمال وهو ما تعرضت له بعض الأحزاب الكبيرة والصغيرة على حد سواء مشيرين إلى أن الاختراق السياسي يكثر في الحكم الشمولي بإعتبار أن ذلك لا يكون في العهود الديمقراطية لا تحَوج الأحزاب للتجسس على بعضها فعملها جماهيري ومعلن لذلك يكون إعلان الحكومة مرارًا على برامج أجهزة المعارضة وكشف العديد من تفاصيل أجندتها يؤكد أنها على علم بما يدور داخل سرادق هذه الأحزاب . [email protected] الرأي العام
