:: عذراً، ما حدث للتيار ورئيس تحريرها قطع حبل قضية الإستثمار في شارع النيل، وهي القضية التي أطرافها محلية الخرطوم وشركة ملينيوم للأنشطة المتعددة.. و في إطار رصد صدى القضية، كتبت يوم الخميس الفائت ما يلي بالنص : ( قبل أن تشرق شمس الخميس، أي يوم نشر مخالفات العقد الموقع بين شركة ملينيوم ومحلية الخرطوم، تلقت إدارة الصحيفة إتصالاً من نيابة الصحافة يفيد أن شركة ملينيوم فتحت بلاغاً ومطلوب حضورنا للتحري والتحقيق..وعليه، نحي نيابة الصحافة على نشاطها في ( القضية دي بالذات)، نعم لقد تعودنا على البلاغات وتكاليف حضورها، ولكن الغريب في أمر هذا البلاغ هو التبليغ بالحضوربعد ساعات من فتح الجهة الشاكية للبلاغ، هذا لم يحدث من قبل، ولذلك نحي ( الهمة والنشاط، ونتمنى أن يكون آداء نيابة الصحافة هكذا دائماً، أي لا يكون هذا الآداء المتميز - بلاغ وتبليغ مع بعض - خاصاً فقط بهذا البلاغ الإستثنائي)، هكذا كان النص..!! :: فأتصل مولانا عوض بله، وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات، موضحاً ما يلي بالنص : ( الإتصال بإدارة الصحيفة وتكليفها بالحضور يوم الخميس لم يكن بغرض التحري والتحقيق في بلاغ الخميس، بل لشركة ملينيوم بلاغ سابق ضد الصحيفة تم فتحه قبل أسبوع أو عشرة أيام تقريباً، ولم نتخذ إجراءات في بلاغ الخميس )، هكذا كان توضيح مولانا عوض بله، وكان يجب نشره بزاوية البارحة لولا حادثة التيار الطارئة التي غطت على كل الأحدث..فالشكر لمولانا عوض على المتابعة والتوضيح، وله إعتذارنا على جهلنا بأمر هذا البلاغ السابق الذي كان ( محفوظاً)، ثم حركته الشركة بعد تمادينا في سرد تفاصيل القضية في زوايا سابقة.. ولو إكتفينا بالزاوية الأولى لظل هذا البلاغ (محفوظاً)..ولكن لم - ولن - نكتفي، ولذلك فتحت الشركة بلاغاً آخر يوم الخميس، وربما تفتح بلاغ ثالث ورابع إعتباراً من اليوم و ( الأيام التالية)..وهذا ليس مهماً، أي مرحباً بالمحاكم، فالمهم جداً أن لا تنتهي هذه البلاغات ب (حظر النشر لحين إكتمال التحري)، أو كما يحدث ( كثيراً) و ليس ( أحياناً)..!! :: ولكي لا تكون زاوية اليوم توضيحاً فقط، نقرأ الوثيقة التالية، وهي صادرة عن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة : ( السيد / أصحاب الخدمات والمواعين النهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع : توصيل موقع شارع النيل شرق برج الإتصالات .. بالإشارة للموضوع أعلاه، وبعد الزيارة الميدانية، نفيدكم بأن المحول الذي بقربكم محول خاص تابع لمحلية الخرطوم، ولا يمكنكم التوصيل منه .. وجزاكم الله خيراً.. م/ خالد محمد، مدير مكتب بري)، هكذا نص الوثيقة الرسمية والمختومة بختم الكهرباء ..(المحول خاص)، وتابع لمحلية الخرطوم، ولا يمكن لأصحاب السفن النهرية التوصيل منه..ولكن للأسف الواقع غير ذلك، ولذلك كان النداء - أكثر من ثلاث مرات - لنيابتي الأموال العامة والثراء الحرام ..!! :: هذا المحول - المسمى بالخاص - التابع لمحلية الخرطوم، ( خاص فعلاً، بل خاص جداً) ولكن تابع لشركة ملينيوم للأنشطة التي يمثلها اليسع عثمان القاسم، الرئيس السابق للاتحاد الوطنى للشباب..نعم بالوثائق، الشركة ملينيوم تمد مطاعم ومقاهي السُفن النهرية بالكهرباء وعدادها مقابل ( 10.000 جنيه)، أي أكثر من ضعف قيمة رسوم العداد التجاري، هذا أو فلتبق المقاهي والمطاعم مظلمة أو تعمل بالمولدات الخاصة، وهذا ما يحدث حاليا ..إن كان لشركة اليسع حق إمتلاك المحول العام فلماذا يتنازل المواطن عن المحول والأعمدة والعداد لإدارة الكهرباء بعد الشراء ؟.. ثم السؤال المهم للمستشار القانوني للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة ، وكذلك للسادة بنيابتي الأموال العامة والثراء الحرام، هل تم تعديل القوانين واللوائح بحيث يكون الإستثمار في محولات كهرباء الشوارع حق مشروع لأي مواطن سوداني أم هذا الحق خاص فقط لشركة ملينيوم وصاحبها اليسع عثمان القاسم؟..فالإجابة مهمة للغاية لكي يغادر أي مواطن مهنته غير المجدية - ويسمسر - في ( المحولات العامة)..!! [email protected]
