كان السودان من ضمن عدد من المستعمرات البريطانية القليلة التي ورث نظام خدمة مدنية متميزة كان لها القدح المعلى في بناء هياكل الخدمة المدنية وأنظمتها بعد خروج الإستعمار ليس فس السودان فحسب بل في دول الخليج وبعض الدول العربية والإفريقية التي إستفادت من الخبرات السودانية المشهود لها بالكفاءة حتى في منظمات الأممالمتحدة المختلفة وقد ظهر هذا التميز في اللوائح والقوانين والإنطباط الصارم في منظومة التسلسل الهرمي للمهام والمسؤوليات والصلاحيات والتي كانت تشكل الضابط الأساسي لمنع الإنحراف عن قواعد تنفيذ المهام والواجبات وممارسة الصلاحيات وتجاوز المعايير والقواعد والسياسات المعتمدة وكان التسلسل الهرمي يتمثل في مسار التدرج الوظيفي الذي تمارس من خلاله المهام والمسؤليات بالتدرج من أدنى مستوى وظيفي وحتى أعلاه حسب الدرجة والصلاحيات المخولة بموجب القانون والتي تحدد أين تنتهي صلاحيات المرؤوس وأين تبدأ صلاحيات الرؤساء دون تضارب وإزدواجية في المهام ودون تغول أحد على صلاحيات وإختصاصات غيره وكان هذا النظام متبع حتى بداية عهد مايو وكان يشكل كابح تلقائي لأي تجاوزات مالية أو إدارية لأن العمل الكلي وإتخاذ القرارات محكوم بمنظومة متكاملة ومتداخلة في أداء وتنفيذ العمل والإجراءات وبدأت الفوضي تدب في حسم الخدمة المدنية بدءا من عهد مايو وكلنا يذكر الفوضى التي حدثت في مرافق الخدمة المدنية عندما بدأت معايير الإختلال للوظائف تختل وبدلت الكفاءة بالولاء وكانت النتيجة حتمية وهي تدني أداء تلك المرافق التي نصب عليها أصحاب الولاء والكل يذكر الإنهار الذي حدث لتلك الشركات التي تم تأميمها وكانت قبل التأميم من أنجح الشركات وجاءت الطامة الكبرى عندما جاءت الإنقاذ وأفرغت الخدمة المدنية والمؤسسات من أفضل الكفاءات بسبب سياسة التمكين والتي تم تنفيذها على عجل وكانت الكارثة الكبرى والتي مازال السودان يجني ثمارها المرة والتي تسببت كحصيلة نهائية في تقاعس بلد كالسودان وبكل هذه الإمكانات عن اللحان بموكب التطور الذي حققته دول دون إمكاناتنا وإستقلت بعدنا بكثير ولكم أن تتصوروا الفرص الضائعة من جراء تعيين شخص في مرفق لايستطيع إدارته بسبب عدم توفر الكفاءة الفنية والخبرة اللازمة فكم من الأموال والمواد والزمن أستنزفت دون حصيلة سوى هذا الإنهيار والديون الخارجية التي بلغت 44مليار دون أن نجني من ورائها عائد تنموي وخطورة سياسة التمكين أنها لم تكن فقط إحلال موظف بمعيار الولاء محل موظف كفء بل بتمكين هذا الموظف من ممارسة صلاحيات كانت في السابق من صلاحيات الوزراء بل أحيانا رئيس الجمهورية ولكم أن تتخيلوا عملية تزاوج تلك الصلاحيات المطلقة مع عدم توفر الكفاءة وما تتخيلونه من تبعات وقد أدى ذلك إلى تدمير منظومة الخدمة المدنية المؤمنة بنمط تسلسل الإجراءات والصلاحيات والتي كانت تشكل الرقابة الذاتية لأداء الموظفين لأن إتخاذ القرار كان يتدرج من مرؤوس للرئيس وحتى يصل للمدير العام والذي يتخذ القرار النهائي وهو مطمئن بأن الإجراءات مرت بالمراحل النظامية بعكس مايحدث الآن حيث يتصرف متخذ القرار بمعزل عن رؤسائه لأنه من النافذين ولأن صلاحياته سياسية وليس لها علاقة بمنظمة الخدمة المتعارف عليها من لوائح وإجراءات يكمها القانون وهكذا خلقنا منظومة للفساد المقنن والذي يصعب إكتشافه إلا بعد حين حين تكون المعالم قد طمست والمعالجة صعبة وكانت النتيجة بأن إصبحت الخدمة المدنية حتى داخل الوزارة الواحدة كجزر معزولة كل يتصرف بمعزل عن الجسم الذي ينتمي إليه وإختفت منظومة الرئيس والمرؤوس ولا يعرف أحد الفرق بين الإختصاصات والصلاحيات وأصبت القوانين واللوائح التي تحكم أداء العامين في طي النسيان والتاريخ وحل محلها النفوذ السياسي وقد زاد الطين بلة بتصفية الأجهزة الرقابية والتي كانت تكبح جماح الفساد وفي مقدمتها مصلحة النقل الميكانيكي والمخازن والمهمات ووزارة الأشغال ومؤسسة الري والحفريات والتي كانت تقوم بدور الرقابة المحكمة على قطاع كبير من ميزانية الدولة أصبح بعد تصفية تلك المؤسسات نهبا لضعاف النفوس ولكم أن تتصوروا العربات الحكومية كيف تشترى وكيف تصان وكيف تلجن والمباني الحكومية والأجهزة والمعدات واللأثاثات والملبوسات التي كانت تضطلع بها المخازن والمهمات وهناك الكثي الذي مهد وساعد على الفساد وطمس الحقائق وتسبب في تدمير بعض المؤسسات الحيوية مثل مشروع الجزيرة والسكة الحديد والخطوط الجوية والبحرية وغيرها والتي كانت سياسة التمكين من أهم معول هدمها ولك الله ياسودان ونسأل الله السلامة سيد أحمد الخضر [email protected]
