(لكل حزبه والنقابة للجميع) (1) الزمالة والدورات الحتمية الجديدة بالنظر إلى هذا الشعار الخدمي المنصف، ندخل إلى واقع الخدمة المدنية في السودان اليوم، مستصحبين لاشكالات الاختيار للوظائف العليا والدنيا في الخدمة العامة، وكذا كيفية الترقي في سلك الوظيفة، عسى بذلك تلقي باللائمة على بعض التجاوزات والتي ظل يتحدث عنها البعض بحجة مخالفتها لبنود لائحة الخدمة المدنية، مدعين ان تلك التجاوزات المخالفة للائحة هي من قادة البعض إلذى يشغل الوظائف - على حساب البعض (دون طرق لجان الاختيار) المعترف بها - باعتبار انها أسلم الطرق للمفاضلة بين مقدرات الناس من الساعين للحصول على (العمل) في الدولة ودولابها بجانب ذلك لابد من الطرق للنواحي الفنية التي تتطلبها الوظيفة، من أصغر درجات السلم في الهيكل الوظيفي وإلى أعلى درجات الوظائف الدستورية، ساعين بذلك المساهمة في اعادة الثقة (لماهية العمل) من اليدوي وإلى الذهني - عبر كل الفئات المهنية لنعيد مجداً آفلاً للوظيفة، بفقدانه تضررت الخدمة المدنية أيما تضرر!! لتجد عبرها (أسلحة العداء الشامل) براحها في رفع سيف التصفيات بطرق عدة. فتارة بادعاء (التعويق للعمل) وتارة أخرى باسم الحصول على الاجازات العلمية العالية كأنما مراكز البحوث العلمية قد تخلت عن دورها البحثي والاكاديمي في التداول للمعلومة!! ويا ليت الهدف كان شريفاً حتى يتم الثناء عليه ولكن يا للأسف فإن كل ذلك بهدف وضع العراقيل وقفل للأبواب في وجه الكفاءات وافساح المجال (لأهل الولاء) دون امتلاكهم لمؤهلات الأداء. (2) الزمالة المزعومة والخريج إن ضيق الفرص، أمام أكثرية الخريجين، لم تعد شروط المؤهلات الاكاديمية والاجازات العلمية، عقبة تحول دون الوصول إلى شغل الوظيفة، خاصة بعد توفيرها بالقفز بالزانة، ولو كان ذلك بواسطة مجلس الوزراء - أعلى سلطة تنفيذية في الدولة لذا فقد شاهدنا ولو من على البعد كيف يتم (الجمع بين الأختين) في الوظيفة العامة بشكلها (الاداري والمالي)، علماً بأن هذا الوصف تاريخياً ذو شقين فشقه المالي من مهام المحاسبين التابعين لوزارة المالية - وشقه الاداري من مهام (أهل الاصلاح) والادارة في وزارة العمل والاصلاح الاداري - لكن باسم (التمكين) تم الجمع بين الأختين ليتم الولاء على حساب الغنى في الاداء. يبقى عن أي زمالة للوظيفة يتم الحديث؟! أما كفانا ما يتم من (تجييش) باسم الدفاع الشعبي والخدمة الالزامية ما قبل المفاصلة ونيفاشا؟!. بل كل ما سمى بالدورات الحتمية في الخدمة المدنية كانت ومازالت هي الأساليب التي عبرها تم حرمان العديد من الكفاءات المدربة فنياً من مواصلة مسيرتها دونما وصولها للسن المعاشية للتعاقد من الوظيفة، بل مورس عليها اقصى أنواع العقوبة بالتطبيق التعسفي للوائح الخدمة - بإيقاف المرتب الشهري والتهديد بالفصل، لتجد نفسها أخيراً مجبرة على ترك الخدمة حفاظاً على السمعة وخوفاً من الاذلال، وعلى النقيض من هؤلاء (المغضوب عليهم) هناك أصحاب الحظوة - من المحصنين والمحميين من سيوف (قطع الارزاق) والتي هي أقسى من (قطع الرقاب) - ظلوا على الدوام في كنف حماية السلطة باسم الولاء، علماً بأن هذا الفهم يتناقض تماماً والشعار النقابي المطلبي الذي بدأنا به المقال. (3) تنمية الموارد البشرية والتعريفات الجديدة للقوانين إن المسميات الجديدة والاضافات التعريفية لقوانين الخدمة المدنية، لكي لا تؤخذ بمفهوم الترضيات، يجب توضيح المعنى للتوسعة التي تمت لمفهوم وزارة العمل والاصلاح الاداري (ما بعد نيفاشا) ليقتطع من صلاحياتها اسم (لوزارة جديدة لنج) تسمى بوزارة تنمية الموارد البشرية، علماً بأن سياسة الدولة الجديدة الترشيد في المنصرفات بتخفيف العبء على بنود الميزانية، وهذا ما لا نلمسه في شكل التوسيع الذي كان على حساب صلاحيات (ديوان شؤون الخدمة)، ليتم (توزيع دم) قوانين اللائحة ما بين (قبائل) وزارة العمل والديوان والوزارة الناشئة حديثاً - ولم يقف الأمر على ذلك بل تولد شئ آخر هو ما سمى (بزمالة الموظفين) وما تحمله من صلاحيات تمنح (الحائز عليها) الأولوية في الترقية للظوائف القيادية للدرجة الرابعة فما فوق (ده كلام دا)!! وبالضرورة يتم حرمان ما لم يتحصل عليها من حقه في الترقية إلى الدرجات العليا!! (4) هناك إفادة لابد منها بخصوص شاغلي الوظائف على مستوى الخدمة العامة في كل العالم الحديث اليوم، هناك لوائح دستورية تحدد من هم شاغلو الوظيفة - ما هي الشروط الفنية والجسمانية وحتى الاستعدادات النفسية والمقدرات العقلية - هي من متلازمات شروط الاستيعاب - فمن هنا كانت استمارات تقييم الأداء - وعلى ضوء ذلك يتم منح العلاوة السنوية - وهي المرجعية المعتمدة للجان الترقي بجانب اللائحة التي تحدد مداخل الخدمة - سواء كان ذلك للوظائف الدنية (خارج هيئة) أو وظائف القطاعات (داخل هيئة - ثانويين - جامعيين) فهذه المداخل المتعارف عليها دولياً - كان ومازال شرط الاختيار للعمال (القراءة والكتابة) أما بالنسبة للموظفين (شهادة الدولة الثانوية) بميساقيها (العلمي والأدبي) - فالمدخل لقطاع الثانويين الدرجة الرابعة عشرة وقطاع الجامعيين التاسعة، أما ما يختص بالجوانب الفنة فمداخل الفئات (أطباء - مهندسين - اداريين ....الخ) البكالريوس في التخصص المعني وهكذا، ولكن أن يتم تقييد كل ذلك الارث التاريخي - تحت مظلة ما سمى (بزمالة الخدمة المدنية) فهذه بدعة ما أنزل الله بها من (سلطان) - بل هي تفكيك وتشكيك في كل المقدرات الفنية والأكاديمية للمدارس والكليات العلمية - وضربة نجلاء لما سمى (بثورة التعليم) وتصفية شمولية لكل المجالس والتخصصات الفنية المهنية والادارة القومية للتدريب - بل هي اعادة (غربلة) جديدة بسيف ما سمى (بإلغاء الوظيفة) والصالح العام للخدمة المدنية في السودان وهو ما يتماشى تماماً وسياسة الخصخصة وتصفية القطاع العام - فالخدمة المدنية في السودان كانت وإلى العهد القريب مثار الاعجاب للكفاءة العمالية والاداء الفني والذي تميز بالابداع - (يبقى هذا القيد الشرطي الجديد) هو تكريس لذهنية الاحتكار للوظائف لقلة على حساب الأكثرية بالاقصاء المتعمد بسوط الولاء القهري علي حساب الاداء المتفرد - ومرمطة جديدة لسمعة الوظيفة بعد أن عجز صولجان السياسي العقائدي من توفير واختيار الموظف المؤهل والمؤدلج لجأ إلى وضع العقبات من جديد في مسار قطار الخدمة المدنية - والذي كان الركوب في درجاته يتم بتذكرة (العدل والكفاءة) من الدرجة السابعة عشرة العمالية إلى الدرجة الأولى الممتازة حتى اللحاق بالدرجات المختلفة الفئوية والفنية كانت شروط المنافسات فيها هي (الأمانة العلمية) حينما كانت (الأخلاق قبل العلم) ولم يكن الولاء من شروطها المعتمدة إلا أن التحديد الذي تم للفرملة لعجلة (الخدمة المدنية) متى ما وصل الموظف إلى الدرجة (الرابعة) فلا يتم (العبور) إلى الوظائف القيادية الأعلى إلا عبر جسر ما يسمى (بالزمالة) فهذه عقبة كأدا وتصفية لمفهوم الكفاءة والخبرة دون الالتزام بحسن الاداء - يبقى لا بد من ايصال الرسالة للقائمين على أمر تنمية الموارد البشرية، ليستعينوا بالارث التاريخي الطويل لمشروع الخدمة المدنية في السودان، وإلا فان الطفرة حتى في علم الوراثة لا تأتي إلا بالجنين غير الطبيعي (جنا الحور) - دون ذلك فإن دولاب الدولة لا يمكن تسييره مهما تعددت وزارات العمل أو تعددت الصلاحيات المالية والادارية للبعض من المتقدمين سياسياً. هامش:- ٭ كيفية الترقيات بجانب تكوين اللجان. هناك القيد الزمني. ٭ ما هو المعني بزمالة الموظفين - هل هي أن تؤول صلاحية الديوان - ديوان شؤون الخدمة - وديوان المحاسبين، وصلاحية مجلس الوزراء في الترقيات و....الخ إلى (الوزارة الحديثة لنج). ٭ يبقى السؤال حول جدلية العلاقة ما بين واجب الدولة تجاه تنمية البشر كمورد وحق البشر باثبات الكفاءة وحسن الاداء في امتلاك ذلك الحق.. وتبقى شروط الوظيفة كخدمة خاضعة لتزكية النفس بالصدق والأمانة العلمية، دون التزكية بالولاء والمحسوبية السياسية. ألا هل بلغت اللهم فأشهد
