ختمت في المقال (2) بذات العنوان حول مصادرة النادي الكاثوليكي ليصار به ، مركزآ و مقرآ لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ، القول "ان مخرج حزب المؤتمر الوحيد لهذا الموقف التعسفي ،غير الاخلاقي أو السياسي أو الفقهي هو أرجاع "المنفعة" لمن هم أولى بها ، -النادي الكاثوليكي ، و الحق لذويه التاريخيين ؟؟!! فأن لم يأخذوه اليوم –الكنيسة عموماً و الكاثوليك خصوصاً- سيأخذونه غداً ، وستظل لعنات القهر و الأستبداد الديني ميسماً تلاحق " الأخوان المسلمين" و فطيمهم "حزب المؤتمر الوطني"تتواتر عقب حقب السودان الحديث القادم؟ تركز هذه الخلاصة والحكم السياسي أن لم يكن الفقهي و القانوني على ما سلف أن وعدنا بتقديم أسبابه و اسانيده و التي تنحى كما يلى. 1)المعلوم قانوناً أنه منذ تشريع قانون الأراضي و المنافع غير المسجلة 70-1971 والذى يجعل من كافة الآرضى والعقار والمنافع ملكاً عاماً لحكومة السودان حينها أثر انقلاب مايو 1969، ومع اتساق القانون في الحفاظ على الملكية العامة ووضع أفتراض الملكية العامة لكافة الأراضي السودانية غير المسجلة للدولة ، الا إنه في مرحلة لاحقة أباح للأطراف و الجماعات أثبات حقوقهم الشخصية,، و الشخصية في هذا الخصوص تشمل الحقوق الشخصية الفردية –أفراداً ، أو تكوينات القانون "كوربوريال"، و ذلك بفرض تلافي الضيم,او الحيف الماحق الذي أصاب أصحاب الحق –ملكية ، منفعة ، حيازة، غير مسجلة أضرب على هذا المنحى صكوك ملكية قديمة-دارفور أو كردفان، أرجو مراجعة ابو سليم في مبحثه الفور و الأرض ، وهولت ومذكراته ، او برووس او سعيدالمهدى فى الركوردس والكمنترس,وفي أمرنا الحالي "فالحق الممنوح للكاثوليك في أنشاء ناديهم ، ليست به صك تاريخي ذو ملكية ، وليس هو منفعة عارضة ، كحق السكن ، والبناء و الأنتفاع الوقتي ، بل ومع عدم توافر مستندات عقد الايجارة الآن امامى الآ انى عليم,بان انشاء النادى الكاثوليكى,اتى أثر تضافر قوى المسيحية و أفذاذ رجالها ومنوريها القساوسة الدينيين الاجتماعيين والعامليين المجتهديين و في تكامل جهدهم الليبرالي في أنشاء هذه "النادي" ، ليس بالنظر المبتسر "الغائي" "الاستلابي" للمؤتمرالوطنى,الآخوان المسلمين وفى بدعهم الجديدة كجماعة (ابو حمزة ،بوكوحرامى" ، داعش" ، "الشباب" اوجماعة التجانى او المعتصم او بن عمر,اوسراج الدين او الجهل النشط,خلآفا لمسيلمة او ابولهب وماياتى فى ايام قادمة) بل وفق أفق مستنير لجعله نادي "أجتماعي ثقافي"بالمفاهيم المعاصرة , لا يفرق كثيراً في من يطلب ارتياده من منابر و سمبوزيم ، واحتفال ، وتجمع ، أن لم يكن للمسيحيين ، فهو مبذول لكافة الملل و ابناء السودان ,سلف النظر عن الدين او الآعتقاد, وهذا ما نفحنى واعلمنى به المطرآن العالم غابريال زبير ورفيقه هلري بوما سابقاً ، والاول هو الكاردينال السوداني الوحيد الآن بالفاتيكان بايطاليا وعل علمه المتين بمايعايشه الوطن فهو من ساعد فى حل اشكال ابنة الوطن مريم يحيى ، ومع ما أعلمه أثر الحوارات مع الأستاذ ابيل الير في زمان سالف. 2)لن أردد الهجمة "الشعبوية الأخوانية في مواجهة الكنيسة العالمية ، أثر الانقلابي ، و ما آتي به من ضير وعنصرية دينية طالت شعاب بروزها ليس غوغاء وشعبوى الاخوان المسلمين بل وصل طفحها حين من الدهر منظرو الاسلآم الشعبوى انذاك منهم د. حسن مكى ، لم تفرق بين المسلم و المسلم و الملل كافة ، بل وصل شأوها الى اضطهاد كافة القوى الأخرى مخالفة التوجه ، و انبت ذلك على صعيد" العمل الأنساني" ، و أفضت في مقالات سابقة أن وصل الغلو و السخف الى اهدار "الخنازير" فى منطقة المابان", تحت مفاهيم أسلامية منحولة في أعدام الدمة و لحم الجنزير وعدم تحليلها .....مفاهيم الجهاد و التي تبيح السبئ و ملك اليمين ، و عّل هذه هي المكونات الفقهية التي أحلت فروج بنات الوطن في الجنوب إن لم يكن في دارفور ، ختماً بجبال النوبة ، وأبنا بأن شامة الكجورية ، لم يقتلها الجيش الشعبي سليلة بحر الغزال و بسلية و ما ريلباي، ولكن بالحتم فقد يقتلها ان لم يكونوا هم قتلتها الاخوان المسلمين " التطهريون" العدمون" النهلزيون من داعش الأصل المراوغ" ، والذي أنبت داعش اليوم" في الموصل ، كصحيفة دراونية أخرى ،وبوكوحرام في بلآلد اوبسانجو بنجيريا اومصر ,ليبيا,سوريا ,هلمجرآ 3)بفرض أن عقد "المنفعة للنادي الكاثوليكي "50عاماً أوخلافها أنقضى أبانه ، وفق قانون منفعة و تسجيلات الاراضي مقرؤ مع قانون الاراضي غير المسجلة ، أو قوانين التخطيط و الاستثمار العمرآني اللاحقة ، او قانون المعاملآت الآسطورى 1983هل هنالك أي مبررات كفيلة عند انتهاء . 4)عقد "إيجارة المنفعة" لاحالتها من المنتفع الأصيل وهي الكنيسة المطرآنية الكاثوليكية إلى حزب المؤتمر الوطني؟ و بفرض أنتهاء المنفعة ؟ أهل خيرت مطرآنية الخرطوم الكاثولكية عما أذا كانت تنوي تجديد العقد من عدمه ؟ كل هذه أمور ننشرها و نعلمها ، و تحمل اجاباتها في صلبها ، في ظل حكم شعبوي يتحزم بالعنصرية الدينية ، ظفر " الغلبة" و العلو المتهافت وبدل أن يراعي "العصر" و "الزمان" في الوطن ، يأت بمخارجات :بدائية" وماضوية ،و "خلافوية" وتمكينية, أنها الشعبوية الدينية في تجلياتها القهرية و الاستبدادية . يكسر الله فؤادكم فهم لا يعمهون؟؟!! 5) الحديث بالحديث يذكر، أعلم أنه بعد الانتفاضة تم مصادرة اراضي مشروع جاد غريب مقلد – لصالح جماهير الفلاحيين في منطقة أرقو ، أبته ككه ، دار العوضة ...الخ بموجب قرارات وزير الاشغال حينها انذاك أمين مكي مدني ، و مع كل ما صاحب القرار من اشكالات ، الا إن القرار كان يصب في الصالح العام مما يجعل نقده ، أمر غير يسير حيث أن "المشروع" إنقضى أبان استمرار "الإيجارة" في ظل نمو وتدافع قوى أجتماعية جديدة وذات ثقل عددى,ومؤسسى ، تتنادي بالأنتفاع "بالاراضي الحكومية" نفس ذات الشأن في شمال الولاية الشمالية : أهالي بسلان" في طلبهم ىالانتفاع باراضي( الساقية 11 الحكومية بسلان ) في مواجهة المشروع الفردي لشركة كمال ميرغني السيد ,شركة القناعة, و في كلا الحالتين أرى بأن الجهة المنزوعة عنها المنفعة ، وهي للصالح العام ، ووفق المستجدات و تغير القوى الاجتماعية والديمغرافية ، الا أن " النزع" دون تعويض حكومي عام ، أو توافقي ، يؤدي لزعزعة الكيان الأجتماعي وتدمير النسيج الوطني ، ويخلق بثور الاشكال و المحن المتعددة الى ايام قادمة في تاريخ الوطن السودان. هذا فيما يختص " المنافع الزراعية ، في الحال انف الذكر، فما الحال في تحويل المنفعة بسبب أنتهاء "عقد الايجارة" و منحها "للحزب الحاكم" فى ارض السكن,فما الحال فى عقار اجتماعى ,تم منحه وتاجيره لقطاع دينى ليزاول فيه نشاطه الاجتماعى وجزء منهالآحتفال بمناسباته الدينية كعيد ميلآد المسيح عليه السلآم الفصحالتعمييد الخ كيف ترتاح انفسكم الشقية للحوار الوطنى , تحت اى فورميولآ لجنة السبعة سبعة 7-7 او 7-10 او 1-7 لحل اشكلآت الوطن.وانتم تنعمون فى حوار وصاحب الدار غائب !!!! 6)أي تمكين هذا أي تهريف هذا سيظل رد "النادي الكاثوليكي" "لاصحابه" التاريخيين أمر وطني, و جزء من تاريخ السودان الوطني. سيكون هذا المنحى الاستلابى جزء من تاريخ الديماغوغية الشعبوية والقهر ,و الأستبداد الديني لحين وضع الأمر في نصابه (Set it Right) ختاماً ، أن أدعاءات (ربيع عبد العاطي) عضو حزب المؤتمر الوطني في نفيه لرأي الامين العام كوري الرملى ، الأمين العام لمجلس الكنائس السودانية "بأن الأوضاع لطوائف المسيحين عامة ومن بينها الكاثوليك و الأقباط سيئة للغاية ، سيما في عدم موافقة حكومة الأنقاذ لانشاء كنائس جديدة بعد انفصال الجنوب و نفيه, تؤكده تصريحات الفاتح تاج السر وزير الأوقاف الدينية الحالي ، كما اسلفنا في المقال ( 2) بذات العنوان؟! تورنتو/31يوليو2014 [email protected]
