* الأفق الإستثماري الان بدأ يطول حتى دور العبادة، فماحدث للكنيسة الانجيلية بالخرطوم بحري وامدرمان والخرطوم امر جد مؤسف ومحزن ويشير إشارة خطيرة ظاهرها الإستثمار وباطنها الفتنة الدينية، وأول ماتجدر الإشارة اليه هو : أن المشكلة قد برزت على السطح كأثر من آثار الإنفصال ، او قل كنتيجة للمأساة الكبرى، فلقد ذهب الجنوبيون وواصلت الكنيسة الانجيلية وشعبها مسيرة عباداتهم في دورهم المعروفة، ومن ضمن التفكير الإستثماري الذي انتظم تفكير السودانيين فى هذا العهد، ظهرت بعض الجهات النافذة في إستغلال بعض القيادات داخل الكنيسة وإستشرى الفساد بصورة كبيرة، والطائفة التي إخترقتها العناصر الفاسدة بدات بتاجير بعض المساحات الصغيرة محتمية بقداسةزائفة وثقة مطلقة من الطائفة بان كل الايادي امينة، ولما تكشف للطائفة ان حسن الظن لن يحمي دور عبادتهم، تنادوا لجمعية عمومية كونت اللجنة التي تقود الكنيسة، وبدأ الصراع بين القدامى والقادمين، وتدخلت وزارة الارشاد والاوقاف تدخلا فاقم المشكلة للدرجة التي اوصلها لحد الفتنة.. *فلما اصدر السيد / وكيل وزارة الاوقاف قراره بتكوين لجنة الفاتح مختار التي افرزت واقعا ليس من صلاحياتها وقامت بتكوين لجنة متجاوزة اللجنه الشرعية فانها صبت الزيت ،على النار ، إذ استعجلت اللجنة الجديدة باجراء التعاقدات الغريبة والتى تم تنفيذها بصورة مريبة ، فلجأت اللجنة الشرعية للمحكمة التي اتخذت قرارها بايقاف اللجنة ، وفورا تحرك مدير ادارة الكنائس بوزارة الارشاد الاستاذ / عبدالله حسن بابكر بالالتفاف على الحكم القضائي وكون لجنة من ثلاثة اشخاص وهنا قامت هذه اللجنة ومهمتها تسليم ستة عقود يوم 8/10/2013 وكان اليوم هو يوم وقفة عيد الاضحى والناس يسافرون للعيد ، والحجة التي ساقها السيد / عبدالله ان هذه اللجنة تم تكوينها لملء الفراغ الاداري وصرف المرتبات بعد ان اوقفت المحكمة اللجنة المؤقتة التي عينتها الوزارة ، وان موقف الوزارة يوحي بسوء القصد اكثر من حل الازمة ، لأن الاصح كان هو العودة للجنة الشرعية المكونة وفق دستور الكنيسة وإرادة شعبها ..ولكن عندما تتغلب فكرة الاستثمار تضيع حتى قدسية الأديان.. *اما موقف السيد/ فيليب عبد المسيح معتمد الرئاسة من ضمن مشاركي الحكومة عن الحركة الشعبية _ جناح السلام _ والمنتسب للطائفة فلقد حضر اول امس للكنيسة وشعبها معتصم ضد الظلم الذي اوقعه عليهم طمع الطامعين فلقد نسي تماما ان هذه دار عبادة وقدم تسوية قال انه أتى بهامن المستثمر السيد / نجيب محمد احمد مفادها ان يتم تحويل الجهة التي من المفترض ان يستلمها المستثمر ويزيل المكتب الموجود ويلتزم ببناء مكتب جديد للكنيسة خلف المساحة الممنوحة له ، ورفضت اللجنة هذا العرض جملة وتفصيلا وطالبت باعادة كل ممتلكات الكنيسة الى وضعها القديم .. *السؤال الذي يحتاج لاجابة عاجلة من وزارة الارشاد وهي تقوم بكل هذه الادوار اين تذهب عائدات استثمارات الكنيسة الانجيلية ؟! ولنا عودة .. سلام يا اخي ياسر عرمان : لازال السؤال قائما : ان كنت ترى الحل في الحكم الذاتي للمنطقتين فماذا يريد الامريكان؟! وسلام يا.. السبت الجريدة22/11/2014 [email protected]
