*يبدو ان المقالات التي نشرت عن سوء الخدمات الطبية بموكز صحي الدكتور{ بكري يس }بالروصيرص الاسبوع الماضي قد احدثت حراكا وتفاعلا ايجابيا , حيث اتخذت الادارة التنيفذية للتأمين الصحي اجراءات قضت بزيادة عدد الاطباء الامر الذي ساهم في فك الاختناق ,بالاضافة الي تكوين لجنة للتطوير ولأعداد دراسة ورفع توصيات لتحسين الاداء , هذا وقد اهتم المدير التنفيذي الدكتور نصرالدين سيد احمد بما نشر واجري ا اتصالا هاتفيا بنا صباح الجمعة 21/11/2014م موضحا اتفاقه واقراره بضعف الخدمات نتيجة الكثافة والضغط العالي للمركز, وطلب زيارتنا للادارة لأستكمال ما انقطع من حديث وكان لقائنا به صباح الاحد 23/11/2014م برفقة الاستاذ عزالدين احمد محمد زيكو, حيث استغرق اللقاء ساعة وثلث الساعة استمعنا من خلاله لوجهات نظره وكان لابد من الاشادة بخطوته وتفاعله مع الامر واستعداده للتعاطي الايجابي بعيد عن تعالي واستعلاء ونرجسية بعض المسؤولين الذين لا يرون في النقد والصحافة الا الاستهداف لأشخاصهم ومواقعهم المرموقة , وهذا للأسف ما انتاب بعض الموظفين الذين مازلوا يتزمرون من فتح ملف التأمين الصحي , وعليهم ان يعلموا أنهم ليسوا في ابراج عاجية او في جزيرة مغلقة ومحصنة يصعب الاقتراب من اسوارها . *هذا وقد شكا المدير التنفيذي مر الشكوي من تراكم الديون علي جهات ووحدات كثيرة ,علاوة علي عدم التزام وزارة المالية بتسديد المتأخرات وتعديل الاستقطاعات الخاصة بالتأمين وفقا للتعديل الذي طرأ علي المرتبات , مشيرا الي ان الاستقطاعات كانت {500} الف جنيه ثم عدلت في يوليو 2013م الي {705}الف جنيه, ولكنها بلغت {1,78,000} مليون وثمانية وسبعين الف جنيه بعد زيادة المرتبات الاخيرة , ولم يتم الوفاء بالتعديل الاخير الا مرة واحدة في يوليو2014م , الأمر الذي ضاعف من الصعوبات ولاسيما وانهم قاموا بتوفيق الاوضاع استنادا علي التعديل . * وفي نفس السياق أوضح المدير التنفيذي عن انشاء ادارة المراجعة الفنية لضبط المخالفات , مشيرا الي ان شراء الخدمة له تبعات تحتاج لمراجعة , وكشف عن مخالفات كبيرة في مطالبتين, الأولي بحوالي {11} الف جنيه والثانية {9} الف وبعد المراجعة كانت المفاجأة المذهلة , حيث اتضح ان قيمة المطالبة الاولي حوالي {2,5}الف جنيه فقط و الثانية {600}جنيه فقط , مما يعد مؤشرا خطيرا علي مدي الجرأة لاستباحة الاموال العامة , ويبدو ان هذا هو قمة جبل الجليد فقط , وفي معرض تعليقه عن عدم اختصاصهم بمكافحة الملاريا , اوضح ان التأمين الصحي من مهامه المساهمة في الوقاية واصحاح البيئة مؤكدا ان الاموال التي انفقت في هذا الجانب العام الماضي {150} الف جنية عبارة عن دعم ا لمنظمات الخيرية , واشار الي ان منظمة مجذوب الخليفة الخيرية الذي كان مديرها حاضرا لقاءنا ستساهم في اصحاح البيئة بالتضامن مع التأمين الصحي بحوالي { 168}لترا من المبيدات . هذا ملخص مما قاله المدير التنفيذي نورده ايمانا منا بأهمية الرأي الأخر , وبغض النظر عن اقتناعنا أو عدمه , الا ان هذا هو المبدأ. * وبالرغم من كشفه عن وجود حوالي {54} منفذا للتأمين الصحي الا انه وللأسف الشديد لقد اتضحت صحة المعلومات التي اشرنا اليها في الحلقة الثانية من مصادر متعددة عن تشغيل موظفين كبار لمراكز صحية استثمارية في مناطق متفرقة لحسابهم الخاص وبأسماء ذويهم واقاربهم مستغلين وظائفهم ومراكزهم , ومستفيدين من التسهيلات والامتيازات , وعلاقاتهم بوزارة الصحة وسنأخذ مثالا واحدا فقط رمزا للمحابة والمحسوبية الا وهو مركز صحي الحكمة الخيري بمنطقة قنيص غرب الذي تم التصديق به من وزارة الصحة بتأريخ 2/9/2013م ,للدكتور محي الدين عمر حمدوك مدير الخدمات الصحية, والرجل الثاني في التأمين الصحي , ولكن بدلا من العمل في المنطقة المحددة في التصديق تم الافتتاح في اركويتجنوب بجوار { مركز صحي ذي النورين الخاص } لصاحبه السيد/ عثمان ادريس صالح وعلي بعد حوالي {200متر} ,والذي صدق به بتأريخ 10/9/2013م ولقد طالب الادارة التنفيذية بادخال خدمة التأمبن الصحي منذ 1/10/2013م , وخاطب كذلك بنفس الخصوص السيد والي الولاية بتأريخ 17/3/2014م ومقابلة سيادته بتأريخ 16/1/2014م, ومخاطبة وزير الرعاية الاجتماعية بتاريخ 4/6/2014م , ولكن دون جدوي وبالرغم من توجيه السيد الوالي للسيد مدير الادارة التنفيذية بضرورة ادخال الخدمة التأمينية لمواطني هذه المنطقة عبر مركز صحي ذي النورين , استجابة لنداءات لجنة تطوير حي أركويتجنوب الا ان قراراللجنة { لجنة صياغة التعاقدات الطبية والمراجعة الفنية } التي كلفت من قبل الادارة كان غريبا حيث تمت الموافقة بتاريخ 4/3/2014م علي تقديم الخدمة لمدة عام واحد فقط ,حيث نصت الفقرة {2} علي الاتي : {{ نظرا للظروف المعقدة لأمر مع هذا المركز راءت اللجنة ان يكون هناك استثناء مؤقت بأن يقدم المركز خدمة التأمين لمدة عام واحد فقط من تأريخ قرار اللجنة حتي يتم توفيق ارضاع المركز ليكون مطابقا لشروط التعاقدات الطبية .}}, وبشرط موافقة صاحب مركز صحي الحكمة الدكتور محي الدين عمر حمدوك كمقدم خدمة له الاسبقية والأولوية وبحسب انه المتضرر من هذا الاجراء الاستثنائي كما نصت الفقرة {5} ويا سبحان الله...... والأسئلة الملحة التي تفرض نفسها في هذه الحالة الشاذة كثيرة منها لماذا التحديد {عام واحد فقط} وعلي ماذا تم الاستناد في اتخاذ هذا القرار الغريب ؟؟ هل سيتم اخلاء منطقة اركويت في غضوون هذا العام من كافة الامراض ؟؟ وكيف حاز مركز الحكمة علي ميزة الأولوية والأسبقية والفرق بين التصديق لهما اسبوع واحد فقط ؟؟ وماهي الظروف المعقدة لهذا المركز ؟؟ ولما كانت اوضاعه غير مطابقا لشروط التعاقدات الطبية فلماذا تم التصديق بفتح هذا المركز من قبل المدير العام لوزارة الصحة الدكتور أمير الشيخ حسين بتأريخ 10/9/2013م ؟؟ وهل يعقل ان يكون صاحب المركز القاضي والجلاد ؟؟ *والسؤال الاخير ماهو الفرق بين مركزي الحكمة وذي النورين ؟ وهل التأمين الصحي دعما لمنظومة العقد الاجتماعي حقيقة ؟؟ ام مجرد شعار فضفاض ؟؟ نأمل ان تتواصل المراجعات الهادفة لتطوير وتحسين الأداء في كافة المنافد لتقديم افضل الخدمات الممكنة , بعيدا عن محاولات المداهنة وكسب ود بعض المسؤولين الدستورين ، كما نطالب وزارة المالية بعدم هدر اموال المؤمن عليهم فيما لا ناقة ولا جمل لهم فيه , كما نكرر دعوتنا لمجلس الوزاراء للتدخل والمساهمة في وضع الحلول المطلوبة لانقاذ الاوضاع الصحية المذرية , ولا ندري الي متي تظل وزارة الصحة ووزيرها ومديرها العام في ابراجهم العاجية ؟ 24/11/2014م [email protected]
