منذ العام 2003 ظل الصندوق القومي للتأمين الصحي يعمل بلا مجلس ادارة أي بلا سند وشرعية قانونية تنظم العمل فيه واجازة ميزانيته التي تتجاوز «آلاف المليارات» سنوياً يتم تحصيلها من المؤمن عليهم، فمجلس الادارة بالصندوق القومي للتأمين الصحي يعد الركيزة الاساسية لوجود الصندوق فغيابه لاكثر من «6 سنوات» يعني لا شيء يضمن سلامة اموال المؤمن عليهم الذين يستقطعون من رواتبهم وميزانية قوت عيالهم من اجل ضمان خدمة علاجية عبر الصندوق، فلا ضامن لاموالهم في غياب مجلس ادارة يجيز الميزانية ويراقبها عند المراجعة العامة... «الرأي العام» تحصلت على مستندات تؤكد وجود تجاوزات بسبب غياب مجلس الادارة منذ العام 2003 الى اليوم.. وواجهت بها د.سليمان عبدالرحمن سليمان المدير العام للصندوق. ---- صلاحيات مجلس الادارة بداية يمكننا ان نستعرض اختصاصات وسلطات مجلس ادارة الصندوق القومي للتأمين الصحي الغائب أو المغيب أو غير الموجود منذ العام 3002م فمن اختصاصات المجلس وبحسب ما ورد في قانونه المعدل لسنة 2003م بادارة شؤون الهيئة وتصريف اعمالها ووضع السياسة العامة والخطط وبرامج العمل والاشراف على ادائها ومراقبة اعمالها والسعي لتحقيق اغراضها ومباشرة سلطاتها على أسس سليمة، مع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية: أ- اجازة مشروع الموازنة السنوية واعتماد حساب الارباح والخسائر والحساب الختامي ورفعها للوزير المختص للموافقة عليها. ب- ابرام العقود والاتفاقات نيابة عن الهيئة. ج- تعيين شاغلي الدرجات العليا. د- رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للوزير المختص عن نشاط الهيئة. ه- اقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقوم بدوره بعد موافقة الوزير لرفعها لمجلس الوزراء لاجازتها. و- وضع القواعد والاسس التي يتم بموجبها تطبيق نظام التأمين الصحي. ز- التوصية لمجلس الوزراء لتحديد نسب الاشتراكات والمساهمات التي يدفعها اصحاب العمل والمؤمن عليهم. ح- وضع الهيكل الوظيفي للهيئة واداراتها ورفعه لمجلس الوزراء لاجازته. ط- وضع الاسس المنظمة للعلاقات المالية بين الهيئة والاجهزة الاتحادية والهيئات الولائية. ي- تمثيل السودان في المحافل الدولية والاقليمية في مجال التأمين الصحي. ? تشكيل لجان من اعضائه أو غيرهم لدراسة اي موضوع وتقديم توصيات بشأنه على ان يحدد المجلس اختصاصاتها وطريقة عملها. ك - اصدار لائحة داخلية لتنظيم اجراءات اجتماعاته. 2- يجوز للمجلس ان يفوض أياً من اختصاصاته أو سلطاته للمدير العام أو نائبه أو اي عضو بالمجلس أو اية لجنة يشكلها وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها. إمتيازات المدير العام وحسب القانون فان اختصاصات المدير العام والعاملين وشروط الخدمة وتعيين الوظائف القيادية يقترحها مجلس الادارة للوزير المختص، ومن ثم يتم رفعها لمجلس الوزراء لاجازتها، ولكن وفي منشور بتوقيع المدير العام د.سليمان عبدالرحمن سليمان معمم ومرسل للمديرين التنفيذيين بالولايات اجاز فيه المدير العام امتيازات العاملين بما فيها امتيازات المدير العام نفسه على الرغم من انها وحسب القانون ليست من اختصاصاته وانما من اختصاصات مجلس الادارة وهي ارقام مالية طائلة بحسب الارقام الواردة في المنشور.وفي منشور بتاريخ 24/2/2008بتوقيع المدير العام د.سليمان عبدالرحمن سليمان الفقرة «3» من المنشور الموزع على المديرين التنفيذيين تقول: «منح المحاسبين والمراجعين والاطباء مرتب شهر اجمالي». وهنا يتبادر سؤال يحتاج لاجابة ملحة فلماذا منح المراجعين مبالغ مالية ألا يؤثر ذلك على حيدتهم؟ فالاساس بان لا تكون هناك علاقة مباشرة لاية مؤسسة بالمراجعين حتى لا تحوم الشكوك حولها. مخالفة للقانون وفي هذه الجزئية اكد قانونيون ان غياب مجلس الادارة في مؤسسة نظامها الاساسي يقوم على مجلس ادارة يعد مخالفة صريحة للقانون مما يجعل هذه المؤسسة معرضة للمحاسبة للتجاوزات المالية والادارية والاجتهادات الخاصة وخاصة ان هناك مؤسسات مجالس الادارة فيها تجيز الميزانية وتشرف عليها وبغياب مجلس الادارة تحدث تجاوزات لا حصر لها. خلل كبير موظف اداري سابق بالصندوق القومي للتأمين الصحي فضل حجب اسمه اكد عدم وجود مجلس ادارة للصندوق القومي للتأمين الصحي منذ العام 3002م مشيراً الى ان غياب مجلس الادارة لهذه المدة الطويلة، يعد مخالفة لنص المادة «01- 1- و2 و3 والمادة 51- 1-ب-ج-د-50و- ح- ط» من قانون التأمين الصحي المعدل في 3002م مما يؤدي الى خلل كبير وخطير من الناحية الادارية والرقابية حيث تجاز الموازنات وتصرف الاموال ويتم التصرف بدون مرجعية قانونية لغياب الجهة التي يفترض ان تجيز هذه التصرفات مما يعد مخالفة لعدد لاحصر له من المواد بالقانون مما يجعل هذه التصرفات المالية غير شرعية ومخالفة للقانون موضحاً عدم استقرار في الوظائف الادارية على كل المستويات ويضيف فمعظم الوظائف الادارية العليا وعلى الرغم من انها من اختصاصات مجلس الادارة إلا انها الآن تخضع لتصرفات المدير العام مما يجعله يقوم بتغيير المديرين في الرئاسة والولايات والموظفين في كل المستويات بصورة متواصلة بقرار من المدير العام بما في ذلك الوظائف القيادية والتي هي بنص القانون خارج صلاحية المدير العام ولا يتم التعيين فيها إلا بموافقة المجلس وبذلك يكون المدير العام مخالفاً لنصوص المواد المعنية بذلك في القانون. استحاقاقات العاملين ويقول مدير تنفيذي سابق ان استحقاقات العاملين التي هي من اختصاصات مجلس الادارة تم تحديدها بناءً على منشور من المدير العام وبغض النظر عن قيمة هذه الاستحقاقات فان هذه السلطة وحسب قانون الصندوق القومي هي سلطة مجلس الادارة ومجلس الوزراء الاتحادي علماً وللغرابة في الامر فان المدير العام وفي نفس المنشور حدد استحقاقاته بنفسه والمفترض وحسب القانون بان يحددها مجلس الوزراء وبذلك فان المدير يكون بهذا قد تجاوز نصوص المادة «61- 1» والمادة «51- 5» فقلت له: اذن كيف تتم عملية التصرف في الاموال؟ فقال المدير السابق: بلا شك طالما لايوجد مجلس ادارة فان التصرف في الاموال يتم بشكل مطلق فغياب الرقابة يجعل التأمين الصحي يتبرع ويتبنى المؤسسات «التي لا تعمل» ويشتري الاجهزة والمعدات «ويعجز عن تشغيلها» كما حدث في جهاز الاشعة المقطعية المتقدم والحديث والمكلف جداً والذي تم شرؤاه للفاشر وعجزت ادارة الصندوق عن توفير الكوادر لتشغيله التأمين بالجنوب وفي تصريحات صحفية منشورة للمدير التنفيذي للتأمين الصحي «بولاية اعالي النيل الكبرى احمد قيلو كشف ان الولاية تم تقسيمها لشمال وجنوب بعدد «21» مقاطعة يقدم التأمين الصحي خدماته في «5» مقاطعات باستمرار بدون توقف حيث تدفع المقاطعات «4%» من اجرالعاملين بالقطاع العام بها ومقاطعتان يقدم التأمين الصحي خدماته دون دفع اي اشتراك من قبل المقاطعات وعدد «5» مقاطعات لا يوجد فيها خدمات التأمين الصحي لعدم توافر البنية التحتية وعدم وجود اية مبادرات من هذه الجهات مشيراً الى ان التغطية التأمينية شملت «322» الف اسرة بنسبة «34%» من المستهدفين البالغ عددهم اكثر من «005» الف اسرة واضاف د.قيلو ان رئاسة الصندوق ظلت تدعم الدواء باستمرار حتى بلغت المديونية على الولاية «048» الف جنيه وهذا المال تابع للقومية بين الولايات، وان المالية الولائية شرعت ابتداءً من العام 8002م بدفع استقطاعات بنسبة «4%» وتخصم من الجملة ولا تدفع حكومة الجنوب نسبة «6%» المترتبة عليها ولاتوجد اية مؤسسات تسهم في كفالة المواطنين وحذر قيلو من انهيار التأمين الصحي في الجنوب في حالة التقاعس عن دفع الاشتراكات مشيراً الى ان الاحصاء الاسري للاشتراك في التأمين الصحي غير دقيق ولاتوجد لدى ادارته اي احصاءات مسحية دقيقة تثبت ذلك. ولايات لا تدفع الدكتور ميان دوت المدير التنفيذي للتأمين الصحي ببحر الغزال الكبرى كشف في تصريحات صحافية ان ولاية شمال بحر الغزال والبحيرات وواراب خارج مظلة التأمين الصحي، وان حكومة ولاية بحر الغزال شيعت التأمين الصحي الى مثواه الاخير واستولت على مركز صحي مقطاع النموذجي، آخر مراكز التأمين الصحي الخمسة «والتي كلفت أكثر من (ملايين جنيه) بجانب عدد من المخيمات العلاجية والادوية، والاجهزة والمعدات الطبية. ويضيف وقد ظلت رئاسة الصندوق تقدم لنا دعمها لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية منذ العام 4002م باستمرار رغم امتناع حكومة بحر الغزال عن دفع الاشتراكات «6% + 4%» منذ توقيع اتفاقية السلام 5002م الى الآن. مخالفة صريحة وهنا وبما ان التأمين الصحي الهدف منه التكافل بين المشتركين الذين يدفعون من حر اموالهم لليوم الاسود اي حينما «يمرضون» فلماذا يتم دفع اموالهم لاشخاص غير مشتركين في العملية التأمينية ولا يدفعون اشتراكات منتظمة كما هو في الولايات الجنوبية، ألا يعد ذلك مخالفة صريحة لقانون التأمين الصحي الذي يقوم على التكافل الاجتماعي بدفع الاشتراكات بين كافة الناس؟ مواجهة مع المدير من خلال هذه الجزئية من التحقيق نواجه د.سليمان عبدالرحمن سليمان المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، بالحيثيات والاتهامات السابقة. ? لماذا غياب مجلس الادارة منذ العام 3002م؟ - مجلس الادارة غائب بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بحل مجالس الادارات كافة للاعباء المالية التي كانت تترتب عليها. ? يعني ذلك ان مجلس الادارة بالصندوق القومي الآن لا يعمل؟ - لا.. مجلس ادارة الصندوق القومي الآن يعمل وفق مجلس ادارة موحد ضمن ثلاثة صناديق وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بتوحيد مجالس ادارة المعاشات والتأمين الاجتماعي والصندوق القومي للتأمين الصحي. ? من الذي يرأس مجلس الادارة الموحد؟ - الوزير المختص يقوم بصلاحيات ورئاسة مجلس الادارة. ? هنالك مجالس ادارة قائمة الا يوجد اتجاه لاقامة مجلس ادارة يخص الصندوق القومي للتأمين الصحي لوحده؟ - ليس هناك مجلس ادارة يخص الصندوق القومي للتأمين الصحي وانما الصندوق الموحد بل يجب محاسبة وعقاب كل مجالس الادارة القائمة لانها حلت بقرار من رئيس الجمهورية. ? من الذي يجيز ميزانية الصندوق القومي للتأمين الصحي؟ - ميزانية الصندوق تجاز عبر مجلس الادارة الموحد برئاسة الوزير المختص. ? ألا توجد تجاوزات في الميزانية بسبب توحيد مجلس الادارة؟ - لاتوجد بالتأكيد تجاوزات فالميزانية تخضع للاجازة عبر المجلس بطرق معروفة وثابتة في اجازة الميزانية وتراجع بواسطة المراجع العام. ? هل تمنح ادارة الصندوق مبالغ مالية للمراجعين نظير مراجعتهم للميزانية؟ - ادارة الصندوق ليست لديها علاقة مباشرة بالمراجعين إلا في الجوانب المترتبة على الصندوق بتوفير ما هو عليه تجاه المراجعين مثله واية مؤسسة اخرى تخضع للمراجعة العامة. قانون 3002م ? بأي قانون يعمل الصندوق القومي للتأمين الصحي؟ - يعمل بقانون التأمين الصحي المعدل لسنة 3002م. ? قانون التأمين الصحي المعدل لسنة 3002م به مجلس ادارة يقوم على اساسه الصندوق القومي ألا يعد عدم قيام مجلس ادارة خاص بالصندوق مخالفة للقانون؟ - الدولة تتجه لتوحيد الصناديق الثلاثة كما اسلفت والدستور فوق القوانين ولاتوجد مخالفة بل ان قانون التأمين الحالي يحتاج لاعادة صياغة ومراجعة. ? يعني ذلك ان قانون التأمين الصحي لسنة 3002م بشكله المعدل لم يتم الغاؤه؟ - قانون التأمين لسنة 3002م ساري ويعمل به لحين اجازة القانون الجديد فالقانون بشكله الحالي قائم. ? من الذي يقوم بالتعيين للوظائف القيادية؟ - مجلس الادارة الموحد برئاسة الوزير المختص يعين الوظائف القيادية ويحدد مستحقاتها بالتنسيق مع مجلس الوزراء. ? ألا يتدخل المدير العام في تعيين الوظائف القيادية؟ - المدير العام يعين كل العاملين بالصندوق القومي لانه الجهة الاقرب اليهم ويرفع اسماءهم للوزير المختص للموافقة عليها. ? ألا يعد ذلك مخالفة للقانون فالوظائف القيادية حسب القانون من اختصاص مجلس الادارة؟ - لا توجد مخالفة للقانون وكما اسلفت فان مجلس الادارة الموحد يقوم بكل هذه المهام. ? يلاحظ هنالك عدم استقرار في الوظائف الادارية بالصندوق.. لماذا؟ - هنالك تنقلات عادية تقتضيها ظروف العمل في اية مؤسسة وليس عدم استقرار فالموظف الذي ترى الادارة بانها محتاجة لخدماته في موقع من مواقعها يتم نقله للموقع المحدد بغرض الاسهام مع زملائه في ترقية ذلك المرفق. ? ألا توجد اسباب اخرى لهذه التنقلات؟ - لاتوجد اسباب اخرى فهذا شيء طبيعي. استحقاقات العاملين ? من الذي يحدد استحقاقات المدير العام والعاملين بالصندوق؟ - يحددها الوزير المختص عبر مجلس الادارة الموحد. ? هل يحق للمدير العام تحديد اختصاصاته بنفسه والتوقيع عليها؟ - المدير العام لا يحدد اختصاصاته بنفسه حسب القانون ولكنه مخول بالتوقيع على صرف كل المعاملات المالية بالصندوق لانه الجهة الادارية الاعلى المسؤولة عن ذلك كالمكافآت والحوافز للعاملين بالصندوق. ? ولكن هنالك منشورات للمديرين التنفيذيين للصندوق بالولايات تحدد استحقاقاتهم (سلفيات اليهم) بتوقيع المدير العام؟ - هذه ليست مستحقات وانما شروط خدمة فالمراجعون في هذا الجانب ابدوا ملاحظات حول شكل المنشور وقالوا يجب ان تجمع كل المنشورات في منشور واحد حتى تكون حقوق العاملين محفوظة. التأمين بالجنوب ? لماذا وجود التأمين الصحي في الجنوب على الرغم من عدم الالتزام بدفع الاشتراكات ألايشكك ذلك في العملية التكافلية القائم عليها التأمين الصحي؟ - اولاً الجنوب موجود في الهيكل الاداري للصندوق ولا يمكن تجاوزه فالمواطنون والموظفون بالجنوب كما هو في الشمال يدفعون نسبة «4%» بانتظام ولكن حكومة الجنوب وعلى الرغم من موافقتها المبدئية على عملية الالتزام بدفع مبلغ «6%» الا انها لم تف بذلك وهي ترى ان لها اولويات للدفع غير التأمين الصحي. ? ما مدى صحة مصادرة مباني التأمين الصحي بالجنوب؟ - التأمين الصحي بالجنوب ليس لديه مبان يمتلكها حتى تتم مصادرتها انما المباني التي يعمل بها التأمين الصحي بالولايات الجنوبية معظمها منشآت جنوبية يقدم الصندوق من خلالها خدماته التأمينية. ? هل التأمين الصحي بالجنوب يعمل الآن؟ - خدمات التأمين الصحي بالجنوب مستمرة بشكل منتظم وبطاقة التأمين الصحي في مدينة «توريت» تعتبر هوية لحاملها وتصرف بها المرتبات، فالخدمات الصحية في الجنوب متردية ومحتاجة لاية خدمة علاجية ناهيك عن خدمات الصندوق الذي وفر لهم خدمات لم تكن موجودة اصلاً كجهاز الاشعة في توريت. ? اي من الولايات الجنوبية بها نشاط للتأمين الصحي؟ - اعالي النيل اكثر ولاية جنوبية يوجد بها نشاط التأمين الصحي وهو منتظم ومنتشر اما باقي الولايات فالتأمين الصحي فيها نشاطه نسبي. ? هل هنالك ولايات جنوبية غير مغطاة تأمينياً؟ - تبقت لنا «4» ولايات غير مغطاة منها الوحدة وجونقلي وغرب بحر الغزال. ? ماذا بشأن مصادرة مباني التأمين الصحي في كل من كتور ومونكي؟ - المباني ليست ملكاً للتأمين الصحي واعطونا لها لنباشر فيها نشاط التأمين الصحي وحينما احتاجوا لها اشتروها من التأمين الصحي وليست مصادرة، ففي احداث «قرنق» قالوا التأمين حقنا وحرقوا صيدلية طيفور القريبة منه ولم يتعرض مبنى التأمين بجوارها لاي ضرر منهم وقالوا التأمين حقنا وحماه المواطنون. مركزية التأمين ? بحسب شكاوي المشتركين فان خدمات التأمين الصحي حتى الآن تعد مركزية؟ - عليه النجاح والوصول لاي شخص في مكانه تحتاج لفترة زمنية طويلة وان شاء الله بحلول العام 6102م طموحنا تغطية كل السودان بنسبة «001%» وان يكون كل شخص في السودان يحمل بطاقة تأمين. ? ولكن المشترك يدفع من جيبه الخاص بغرض تقديم خدمة علاجية متميزة وفي منطقته التي يقطنها؟ - طموح الناس اكبر مما هو متاح ومن حقهم المطالبة بتوفير الخدمة المريحة لهم في أي مكان فهناك جهات لم تلتزم بما عليها وعلى الرغم من العثرات لكننا نواصل. ? هنالك ندرة في الاختصاصيين بالولايات ويضطر معظم المرضى للقدوم للخرطوم طلباً للعلاج لماذا؟ - المشكلة في ندرة الاختصاصيين ليست في التأمين الصحي وانما المشكلة في الدولة التي لم توفر الاختصاصيين بالولايات فالاختصاصيون مسؤولية دولة الصندوق القومي يسهم في عملية توطينهم وتحفيزهم حتى يستمروا في الولايات النائية. ? في اي الجوانب مقصرة الدولة في عملية التأمين؟ - الدولة لم تلتزم بدفع مبلغ «6%» التي عليها، ومديونية الصندوق على الدولة بلغت «63» مليون جنيه فالصندوق الآن يعمل بشكل أساسي على نسبة خصم (4%) المستقطعة من المشتركين ويسير اعماله بها فلا يمكن ان لا تعطينا الحكومة اموال الصندوق التي بطرفها ومن ثم نطالب بتقديم خدمة «10%». ? هل هناك ولاية وصلت لتغطية تأمينية بنسبة «100%»؟ - لم تغط حتى الآن ولاية بنسبة «100%» ولكن بدأنا بالولاية الشمالية كنموذج بغرض تغطيتها بنسبة «100%» ومن ثم نسعى لتغطية باقي الولايات. ? لماذا يستورد الصندوق القومي اجهزة مكلفة ويعجز عن توفير الكادر الذي يشغلها؟ - نحن في الصندوق لم نستورد سوى اجهزة الاشعة والموجات الصوتية وكلها تعمل بكفاءة عالية. ? ماذا بشأن جهاز الاشعة المقطعية المكلف جداً والذي عجز الصندوق في توفير الكادر الذي يشغله؟ - ليس لدينا جهاز اشعة مقطعية بالفاشر وكما قلت لك فان معظم اجهزتنا لا تتعدى الاشعة والموجات الصوتية وكلها تعمل. إشكالية الهيكل ? ما هي المشكلات التي تواجه عملية التأمين الآن؟ - اولاً: هنالك مشكلة في الهيكل ونسعى لتعديله وكذلك لا توجد بيوت خبرة تشكل مرجعية لعمل التأمين فحتى الآن نجرب ما هي الطرق المثلى للخروج بالتأمين الصحي لبر الامان، وكذلك هنالك مشكلة تتعلق بالكادر المؤهل فالتأمين الصحي بدأ عمله بكادر غير متخصص وكذلك تواجهنا مشكلة اقناع الرأي العام المستعد لتحمل تكلفة الدواء مع الدولة فالناس كانوا معتادين على مجانية العلاج ولم يتعايشوا بعد مع الوضع الجديد بتحملهم لتكاليف علاجهم، وعموما فهناك جهات تسعى لعرقلة عمل التأمين الصحي لينضم اليها بغرض العائد المادي ولا يهمها تسهيل العملية العلاجية.
