خلفية:دافعي لتحبير هذه المساحة هو الأزمة الكبيرة التى تمر بها شركة إتحاد إتصالات "موبايلي" بالمملكة العربية السعودية. فبعيد نشر قوائمها المالية للربع الثالث من العام 2014، عادت الشركة لتعدل هذه القوائم بسبب بعض الأخطاء المحاسبية، وكانت نتيجة التعديل أن تراجعت أرباحها بنسبة حوالي 71% مقارنة بنتائج الربع المماثل من العام الماضي، مما أدى إلى هبوط سعر سهم الشركة في سوق المال. وأثار هذا الهبوط ذعرا بين حملة أسهم موبايلي خاصة والمتداولين في سوق المال عامة، وخلق جوا من عدم الثقة ساهم في التراجع الذي شهده سوق المال خلال شهر نوفمبر الماضي. ويدور في الساحة حالياجدلا ماليا وقانونياحول دور هيئة سوق المال الرقابي والسلطوي إذاء ما حدث، وفي كيفية حماية ملاك أسهم موبايلي (والمستثمرين في السوق عموما) من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، خاصة وأنشركة (موبايلي)هي إحدي الشركات القيادية التي تتمتع بمركز مالي قوي. ما يهمني:في هذه السطور، ليس الأزمة في حد ذاتها التي تمر بها شركة (موبايلي)، ولكن (1) الحرية الكاملة والشفافية العالية التي يتم بها تناول موضوع الأزمة على كل المستويات بدء من الجهة الرقابية ممثلة في هيئة سوق المال مرورا بالصحف وإنتهاء بمواقع التواصل الإجتماعي.(2) الإجراءات القاسية التي اُتخذت في حق العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (موبايلي)، وطالت بالإغلاق لمكتب أو شركة التدقيق الخارجي المناط بها مراجعة حسابات الشركة.بالإضافة إلى (3) إلإحتمالات الكبيرة بقيام الشركة بتعويض حملة أسهمها عن الخسائر التى تكبدوها بهبوط سعر السهم، يحدث كل ذلك دون تدخل من أي جهة كانت لحماية أي جهة كانت (إعتبارية أو طبيعية) مهما (مجازا) طالت عمامتها أو علا حسبها ونسبها أو تمددت سطوتها وسلطتها. هذه النقاط هي بيت القصيد أو مربط الفرس، سمها ماشئت، إذ ينتابنا الكثير من الأسي والأسف بإسقاطها على حالنا المائل الذي لا يسر إلا (هُم مَن هُم). فقبل حوالي ثلاث سنوات تقريبا شهدت جمعية شركة (سوداتل) العمومية نقاشا ساخنا بسبب حساباتها الختامية، وكان واضحا للمساهمين أن بعضا من إنعدام الإفصاح والشفافية (كما يسميها الماليون) أو بعضا من الغش والتدليس (حسبما يراه أهل الفقه) صاحب البيانات المالية لذلك العام، مما أثار الكثير من اللغط والهرج والمرج، ولم تجد إستفساراتهم التى برزت الإجابة الشافية لها، وأقول (بعضا) لأن ما تم تناقله بعد الجميعة العامة للشركة يشير إلى أن (وراء السواهي دواهي .. كما يقول المثل) إذ أن ما خُفي كان أعظم وأضل، ويضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب. الأمَر في موضوع شركة (سوداتل) هو أن آمال المساهمين قد خابت وذهبت هباء منثورا بضياع جزء مقدر من مدخراتهم التى كان يرجون منها ثمارا لأيام كما الليل البهيم كالتي يعيشها الكثير من أهل السودان اليوم. وقتها وإمتداد لما نشر من صراع بين سوداتل وموبياتل حول قضية إستغلال رخصة الهاتف السيار في عامي 2004 و2005، أثار بعض المتنفذين (الطيب مثالا) والكتاب (الباز مثالا) هذا الموضوع في بعض الصحف مطالبين بفضح ما يجري وراء كواليس المصالح (سياسية كانت أم خاصة) من صراع أفيال نافذة ومتسلطة والتحقيق في كفاءة الإدارة التنفيذية للشركة، ومحاسبة النافذين والمقصرين الذين تسببوا في الخسائر التشغيلية، وغير الأمينين الذين كانوا وراء إخفاء بعض البيانات المهمة. العجيب والغريب في الأمر أنه ولغياب الحجج الفكرية والمالية تدخلت الدولة ليست حماية لملاك الأسهم (خاصة صغارهم) حسبما تقتضيه إجراءات الحوكمة المعمول بها في البلاد (المحترمة) ولكن للأسف تدخلا غير أمينا لحماية أهل الحظوة بمنع النشر في الموضوع. ومبلغ علمي وحتى كتابة هذه السطور إن شيئا من تلك المحاسبة لم تحدث (ولن تحدث)، وأن تعويضا للملاك لم يخطر ببال أحد، وبدلا من إقالة المتسببين في كل ذلك ومنعهم من تبوأ أي مناصب وإلى الأبد، إذ بهم يمنحون وظائفا قيادية بمواقع أخرى قد تكون أكثر حساسية، ليكون كل ذلك وبالا علي بيئة ومناخ الاستثمار في السودان، وهروبا للأموال إلي ملاذات أخرى آمنة غربا (في بلاد الكفر) وشرقا (في شرق الله البارد). e-mail: [email protected]
