تولد الخصخصة وبالذات خصخصة المال العام نظام يعتمد فى الاساس على مرعاة والعمل لمصلحة وكسب اصحاب العمل الذاتية. ان جعجعة (بنى كوز) حول انشغال الساسة بمصالحهم الذاتية وادراج ذلك المصطلح " الذاتية" فى لغة مجتمع اشتراكى وتكافلى، يساند الضعيف ويوكل القوى، كما هو حال وجوهر مجتمعنا السودانى يعكس فى الاساس، ما كان يشغل عقولهم وتفكيرهم هم، والدليل على ذلك النموذج الرأسمالى الطاحن الذى طبقوه على شعب السودان المغلوب على امره والذى طحن الكل وساهم فى أثرائهم هم فردا فردا. ان الرادع الاساسي لهذة الانظمة الرأسمالية والذاتية الطاحنة هى الانظمة الديمقراطية ، فعلى مستوى الشركات، والمؤسسات الحكومية، والمدارس وغيرهم، يُعتبر النظام التعاونى الديمقراطى والذى يمنح الزبائن والمستهلكين والعاملين عليه حق الترشيح والتصويت على هيكل ونظم المؤسسة المعنية، يُعتبر ذلك النظام المؤسسي الجماهيري، والذى يجمع البشر تحت سقف قيم التعاون والتعاضد والديمقراطية، يعتبر الافضل والاقوى والمضاد الوحيد لسَعر السوق المقتوح، فهو يحول اعتماد دولاب العمل من السعى وراء المكاسب الذاتية الى السعى وراء ما فيه منفعة للجماعة. ونحن جماعات وان جار علينا هذا النظام الغاشم سنظل جماعات. فى العام 2005 حالفنى الحظ فى العمل فى تعليم الكبار فى منظمة السودان للتعليم المفتوح والتى تعمل من خلال علاقة موازية مع وزارة التربية والتعليم السودان ولذلك، كمنظمة مجتمع مدنى كنا نعمل من خلال متطلبات العمل الوزارى بسد الخانة بين خدمة الوزارة التى تقدمها والخدمة المطلوبة والتى يحتاج لها المجتمع قدر المستطاع، فالفجوة فى خدمات التعليم فى العام 2005 كانت سحيقة للغاية، بالرغم من الدعم المباشر لمنظمة الينوسيف العالمية لخدمات تعليم الاطفال. لقد كانت التحديات انذاك، بسبب سياسة النظام فبتغيير اسلوب تأهيل الاساتذة من اسلوب التدريب والتاهيل على طريقة التعليم وتوصيل المادة الدراسية وادارة الفصل الدراسي - اى تحت يد اساتذة "طريقة" اصبح التاهيل المطلوب للمعلمين والذى وضعته الوزارة بتوجيهات وامر من سياسات النظام الحالى، بتحويل مؤهلات المعلم الى مؤهلات جامعية نظرية فى علم التربية والتعليم من دون ادخال عامل تجريبى يتيح للمعلم انزال ما تعلمه على ارض الواقع. كانت النتيجة هى بان خرجت اقسام التربية والتعليم فى الجامعات ارقام مهولة من" المعلمين " العارفين بنظريات التعليم من دون ان يقوم احداً منهم بالتدريس الفعلى، ناهيك ان يجود اسلوب التدريس، وادارة الفصل الدراسي ويضع خطة الدروس او يمسك طبشورة ويلقى درساً على مجموعة تلاميذ. هذا لعمرى اغبى اسلوب لتاهيل المعلم على مستوى العالم. معلمو السودان الذين ساهموا فى تكوين ووضع حجر اساس تعليم دول العالم العربى تم افراغ اهم بنود تاهيلهم من محتواها. لذلك لم يكن من المدهش او الغريب ان تصبح استراتجية وزارة التربية والتعليم السودانية للعام 2004 تتضمن فيما تتضمن فصلين مترجمين من دليل اكسل لمشغل الحاسوب ويندوز، مع فصول تخطيط هزيلة يكاد يعف من مضغها الغنم لا ولم استغرب حينما اطلق طلاب جامعة الخرطوم على نظم تعليمهم اسم "التأليم"! مع العلم بان ثروة الشعوب تكمن فى نسبة تأهيل وتعليم انسانها وليس فيما يخرج من باطنها فذلك يفرض التساؤل لماذا يحطم نظام حكومى التعليم السودانى؟؟ من المستفيد؟ ولماذا؟ لا توجد شائبة شك لدى بان الحركة الاسلامية حين حطمت التعليم تحطيماً فعلت ذلك عمداً، فهى حينما حطمت النظام التعليمى الحكومي واضعفته لدرجة اصبح يُخرج من ليس في استطاعتهم كتابة خطاب او ملء استمارة طلب بطريقة صحيحة، اضف الى ذلك سيل توبيخ وتقبيح الانسان السودانى بوصفنا بالمتخلفين تارة وبالكسالى تارة اخرى. لقد فتحوا الابواب على مصراعيها لتجريمنا وتقبيحنا بما بنا من علات وما ليس بنا من مأخذ.فاصبحنا نسمع شتمنا الضحى الاعلم ونرضى ونردد معهم باننا كما اشاروا هم "شعب *****". اصبح الهجوم على انسان السودان مركب، فهجوم طحن واقع اقتصادى من جهة وافقار مقدراته ومؤهلاتة من جهة اخرى من اغراقه باللوم والشتيمة والتقبيح. لا اتعجب ان اصبحنا نتخبط لا نلوى على شئ فهذا العنف اللفظى والفعلى المفرط، من قبل اناسً احسنا فيهم الظن، بل وكان بعضً منا يعجبه كلامهم ووصفناهم بالاحسان، يساهم فى تحطيم اشد شعوب الارض صلابة. ليس من الغريب فى ظل حطام التعليم الأليم ان تظهر وتنتعش مدارس التعليم الخاصة، والمكلفة فتلك اليوم هى السائدة والتى يتسابق على ابوابها النوابغ من الطلاب والطالبات وابائهم حتى اصبح التعليم وهو حق ...التعليم حق مشروع يباع ويشتري كسلعة سوقية مبتذلة ويساهم فى اثراء مانحه! لقد ساهم النظام الحالى فى تحطيم كل الخدمات الاساسية لكى يتيح المجال لمنافسة السوق المفتوح فهل من حُكم راشداً يُرجع لاساتذة السودان، انبيائنا الكرام مكاناتهم العالمية المرموقة كما كان الحال فى السابق. ماذا عن صرح النضال جامعة الخرطوم التى ارددوها قتيلة تسبح فى دماء طلابها من شهداء هذا الحكم الطاغى دون ان يثأر لهم اكتوبر. ماذا عن الوزارات التى كانت ترفد مراكز البحوث بدراسات على مستوى عالمى مرموق. تلقى الوالد حفظة الله تعليمة العالى فى الجامعة الامريكية في بيروت ولم يجد حرجاً فى العمل فى الخدمة المدنية السودانية كموظف -بل كانت انذاك هى الملاذ الاول والمخدم الافضل لالمع خريجى دولة السودان ودول الجوار على الاطلاق . اوضحت درسات لمركز بحوث كومباس البريطانى بان ان وضع التعليم والخدمات الأساسية من صحة وبنية تحتية تحت قبضة السوق المفتوح لا تساهم فى تجويد الخدمات من خلال فتح ابواب المنافسة بين شركات مقدمى الخدمات، بل ان تلك الشركات تحاول ان تستقطع فيها قدر المستطاع لتوفير المال مما يجعلها وبسرعة غير فعالة- بل فاشلة. فلا مفر سوى الاصلاح واعادة الاصلاح حتى نتوصل الى المعادلة الفعالة لتقديم الخدمة المدنية من خلال مؤسسات الدولة، فالدولة وحدها هى القادرة على ادارة مشاريع بهذا الحجم وهى وحدها القادرة على اعادة فاعلية الخدمة المدنية. ان تكليف المؤسسات والشركات الخاصة بعبء الدولة ليس خاطئا وحسب بل يساهم فى سيطرة اصحاب تلك الشركات فى الحكومة فتصبح خادم الشركات المطيع وتعزف عن خدمة الشعب وفى ذلك بلاءً عظيم للشعوب قاطبة. ان افضل اسلوب على الاطلاق لادارة مؤسسات الدولة، لضمان المحافظة على مصلحطة المواطن والمواطنة هو اسلوب المؤسسات التعاونية. يقول ريتشارد ويلكنسون وكيتى بكيت فى كتيبهما الحقيقة المناسبة، بان انسب اسلوب على الاطلاق لمنع تضخم معاملات ومداولات المؤسسات التجارية والمصرفية هو باتباع النموذج التعاونى بحيث يتيح للمستخدم والعامل فى كل المستويات بترشيح انفسها لمجلس الادارة و باستخدام اصوتهم فى التصويت لاختيار اصحاب القرار ومجالس ادارة المصارف والشركات والمحليات ومؤسسات الدولة وان اعتى المؤسسات واكثرها صلابة وتماسكاً هى التعاونية. ان النموذج التعاونى لا يقتصر على مجالس الادارة وحسب بل و لضمان المساواة النسبية فى الاجور بين العاملين من حرس الباب حتى المدير، فلابد من ادخال ممثلي مجموعات العمال المنتخبين، فى كل المستويات فى لجنة الاجور واتاحة الفرصة للكل للتقدم مرحليا لتمثيل مصالح المجموعات المختلفة من خلال الانتخاب. اننا وعلى اعتاب اعادة بناء دولة فلنتبع النموذج الافضل، النموذج التعاونى The Cooperative ونترك خلفنا الاساليب التي لاتصدر عن أصحاب النفوس السويه من جماعة اكسح، امسح، قشو، رشو، ما تجيبو حى، الكيزانى الرأسمالى المطلق اللئيم. [email protected]
