وجدت اللجنة البرلمانية الطارئة التي تم تكوينها لدراسة الطلب الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية لتعديل الدستور بما يجعل امر الولاة تعييناً سلطة تنعقد للرئيس بدلا عن كونها سلطة للشعب تتم عبر الانتخابات، وجدت هذه اللجنة نفسها في مأذق خطير لا سبيل لتتجاوزه الا عبر تجاوز الدستور او تطويع القانون المأذق يتمثل ببساطة في ان توقيت إجازة التعديل سيكون بعد توقيت فتح باب الترشيح وهنا فإن تقدم اي مواطن ليرشح نفسه لمنصب الوالي، مستقلا كان او تحت لواء اي من الاحزاب في اي من الولايات، فذلك يعني انهيار التعديلات بالكامل قياسا علي ان اي تعديل في الدستور او القانون لا يسري باثر رجعي ابدا. وخلال فترة الترشيح ان قام المؤتمر الوطني بترشيح منسوبيه فذلك يعني ان الحزب الذي يصر علي وضع تعيين الولاة في يد رئيس الجمهورية قد نقض بيديه غزلا نسج خيوطه عبر مؤتمره الاخير وان احجم عن الترشيح سيفقد بالطبع الولاية علي الولايات، اذ ان المعارضة ستفاجئ المؤتمر الوطني حينها بالانقضاع علي مقاعد الولاة الفارغة. قد يقول قائل ان البرلمان بامكانه اجازة تعديلات الدستور قبل فتح باب الترشيح ولكن لن يتم ذلك لان البرلمان الذي يجاهد لاثبات انه ليس ناطقا باسم السلطة لن يغامر بمخالفة المادة 224 من الدستور التي تنص نصا قاطعا بان اي تعديل للدستور لا يمكن ان يتم الا بعد 60 يوما من ايداعه منضدة البرلمان البرلمان ادخل نفسه في هذه الورطة عبر التأجيلات المتكررة والغير مبررة لبداية دورته الأخيرة والتي كانت تتطلب انهائها قبل نهاية العام ليتفرغ للاستعداد لخوض الانتخابات ولكن تاخير الدورة لشهر كامل ومدها لشهر يناير سيكون غير متسقا مع جداول مفوضية الانتخابات ولذا فإن البرلمان اما خيار واحد لا غير وهو حتمية تاجيل الانتخابات عن موعدها المعلن في الأول من ابريل رغم ادعائه الحنكة السياسية لن يكون هناك سبيل الا باعتراف الموتمر الوطني بفشله في ادارة شأن الانتخابات بتنفيذ السيناريو الذي كتبه عرابوه ولكن هل تاجيل الإنتخابات هو المخرج؟؟ .... كلا فتاجيل الانتخابات بالطبع سيرتب فراغا دستوريا بالبلاد اذ ان الدستور نفسه يعتبر العاشر من ابريل آخر موعد لشرعية المؤسسات الدستورية القائمة مفوضية الانتخابات التي يفترض فيها القومية سارت علي ذات النهج ومضت في درب التاجيل وبدأت بارهاصات حول تأجيل موعد الترشيح لتجنب نفسها مزالق مخالفة الدستور منحازة بذلك لما يريده المؤتمر الوطني فازالت عن نفسها ابتداء صفة القومية والحيادية وهي تأتمر بأمر المؤتمر الوطني ومن ثم فان تأجليلها الترشيح يعني تاجيل فترة الطعون وتاجيل فترة الحملات الإنتخابية وبالتالي تاجيل الإنتخاب والتصويت والفرز واعلان النتائج ومن هنا تصبح مفوضية الانتخابات جزء من الورطة وهي التي ظلت تردد طويلا بانها محكومة بجداول زمنية محددة لا يمكن تجاوزها. لن تجدى مضايرة الزمن وادخال هذا فى ذاك محاولة لملمة الامر ليخرج فى زمانه لان كل خطوات العملية الانتخابية بفتح السجل ونشرة ونشر الدوائر واعلان موعد الترشيح واغلاقه والطعون بدأت بالفعل واى تأجيل لخطوة قادمة يسمى تاجيل للانتخابات وبما ان المفوضية اعلنت عن موعد جديد لفتح الترشيح فقد تم تاجيل الانتخابات بالفعل. [email protected]
