قضايا الصراع والتغييير فى السودان - ) 16 (فى الهويه مجتبى خضر حميده حول مفهوم الهويه والمواطنه ونظام الحكم:- إن الإشكاليه التى تواجه حركة المجتمع المدنى بقواها السياسيه والإجتماعيه اليوم لخلق حالة الإستقرار والسير فى برامج التنميه والإعمار هى من يحكم السودان وكيف يحكم السودن ؟ لقد عانى السودان كثيرا من الأنظمه الدكتاتوريه والشموليه وتوالى أنظمة الديمقراطيه المسًتهدفه والعسكريه المتطلعه للسلطه والحكم دون أية مقاييس ودوافع تؤهلها لتكون فى سدة السلطه إنه من الحصافه والعقلانيه بمكان أن تتوقف هذة الدائره الجهنميه والتى ذاق منها السودان الأمرين تجارب فاشله ضعيفة وينقصها الكثير من الإحترافيه والتأهيل وأخرى إحتوائيه وإقصائيه مقيته تستخدم الدين والأجهزه العسكريه والأمنيه وكل ماهو غير شرعى للبقاء فى السلطه والحكم وحيث أن مقاييس البقاء والإستمراريه هو الإنجاز ورضاء الشعب عبر الأخذ بقيم العدل والمساواه وحفظ الحقوق المختلفه للمواطنين دون مقاييس الولاء أيا كان نوعه إّّذا المطلوب هو ديمقراطيه حره مباشره وبمشاركة كافة القوى السياسيه والإجتماعيه دون إقصاء أوتهميش . يشير روبرت دال الى هذا المعنى (( كنتيجة منطقية من ان المشاركة في الحكم يجب ان تكون من خلال العملية الديمقراطية تعني بالضرورة زوال حكم الفرد او القلة والاعتراف بهيئة المواطنين على اعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات وفق شرعية دستور ديمقراطي . ولكن ممن تتكون هيئة المواطنين التي يحق لها المشاركة في الحكم ؟ هل تشمل كل الشعب أم البالغين والمؤهلين لإكتساب ذلك الحق )) وعلى الرغم من الإنتقادات العديده والتى وجهت للديمقراطيه والتى سٌلم بها معظم رجال الفقه الدستورى الحديث إلا أنهم قد إعترفوا بأن النظام الديمقراطى هو أفضل نظم الحكم على الإطلاق و أن مبدأ سيادة الشعب والذى يقصد به فى حقيقة الأمر سيادة أغلبية الشعب لايمكن أن يعتبر دعما لحكم الفرد أو الأقليه السلطويه أو الدكتاتوريه المدنيه أو سلطة الحزب الواحد .. إن الاغلبيه الحاكمه لابد وان تحكم لصالح ولإسعاد الشعب كل الشعب حتي تستطيع ان تحافظ علي تأييد الاغلبيه التي تمكنها من البقاء في الحكم اذا ما كان هنالك تداول سلمي و طبيعي للسلطه ، لذلك فإن الديمقراطيه هي افضل ما توصلت اليه نظم الحكم الراهنه في العصر الحديث واصبحت مطلبا لا يقاوم وامراً ضرورياََََََ وحتمياً لدواعي الاستقرار والتقدم والازدهار ولما توفره من دواعي الامن والامان مع توزيع الفرص المتساويه في السلطه والثروه . لكل ذلك نحن بصدد البحث فى مفهوم الهويه الوطنيه أوالمواطنيه وعلاقتها بالديمقراطيه فالمواطنه هى الركيزه الأساسيه للديمقراطيه وحيث أن المواطنه حق طبيعي لكافة المواطنين دون أدنى تمييز دينى أوقبلى أوعشائرى لكن نجد أن المجتمعات العربيه تعطى لنفسها حقوق وامتيازات قبليه وجهويه وعشائريه بل وحزبيه وعلى حساب الآخرين كما أننا يجب الإعتراف بأن المرجعيه الدينيه مازالت مهينمه سياسيا واجتماعيا وفكريا وأخلاقيا وتراجعت تجاهها المرجعيه الوطنيه والقوميه وبالتالى ظلت علاقة الدين بالدوله تتأرجح بين التسلط والإنغلاق والإحتواء وتتراجع أمامه قيم المواطنه والمواطنيه نكوصا فى الحقوق والواجبات وبذلك لاسيادة لدوله مدنيه فالجماعات والأحزاب السياسه الدينيه تبنى منطقها وحساباتها على فرضية إستخدام الدوله المدنيه لحساب برنامجها الفكرى والسياسى والإجتماعى وترفض حياد الدوله تجاة المعتقدات وتلزم الأقليات بالإنصياع لأفكارهم وبرنامجهم وفى بعض الأحيان على قاعدة أهل الذمه , فالمجتمعات العربيه ومن ضمنها المجتمع السودانى هى مجتمعات عشائريه تُغٍلب منطق القبيله والعشيرة على منطق قيم المؤسسات المدنيه ( كالأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ) فى الحكم و العدل والنزاهه والمساواه و الشفافيه على الرغم من إعترافها بكينونة الأحزاب وانضمامها لها, وبالتالى أمام ذلك المفهوم تُواجه الديمقراطيه بالكثير من النكوص فى إستحقاقاتها على حساب القبليه والعشائريه و استخدام الدوله للدين سياسا وبذلك يمكن أخذ المواطنه وإستخدامها كشعار سياسى ذو بعد إستراتيجى وأبعاد فكريه وثقافيه معينه مما يؤدى إلى إختلاق لقضايا خلاف وصراع دون معانى وقيم التوحد والإنسجام و بذلك نجد أننا أمام خيارات إما الفرقه والشتات والتمزق أو التوحد والإنضباط والبعد عن الإسقاطات السلبيه لتلك المفاهيم التى تتداولها النخب والقيادات السياسيه والفكريه بعيدا عن مدلولاتها الحقيقيه وتؤسس عليها حركة إستقطاب سياسى قد يكون غير مفهوم الإدارك لدى العامه ولكنه مؤثر عاطفيا ولأسباب العلاقات الإجتماعيه والصداقات و الشعور بالإنعزاليه والدونيه والإنتهاكات الجسديه والتشرد والقتل على الهويه ( كمفهوم الهويه وصراع المركز والهامش والشريعه الإسلاميه ), عليه ومن خلال تجاربنا السياسيه السابقه يجب أن نحتكم إلى ضبط أفكارنا ومدلولاتها القيميه والمنطقيه والعلميه حتى لا يؤخذ علينا بالتبسيطيه والتعميم . لا أحد يختلف حول مدلول المواطنه بأن لها أبعاد ومفهموم وترتيب يختلف من قوى سياسيه إلى أخرى ومن مفكر وقيادى إلى آخر ولكن ديدنها الشعور الذاتى فى الإنتماء للأرض الوطن ومراميها هى واحده وهى متلازمة الحقوق المدنيه والإستحقاقات السياسيه والإقتصاديه والإجتماعيه والثقافيه ضمن منظومات الخكم والإداره واسقاطاتها القانونيه والدستوريه وأن كل ذلك لايمكن أن يتم فى ظل حكومات دكتاتوريه وشموليه إذا تبقى جدلية ضرورة التحول الديمقراطى والتداول السلمى للسلطه والإنتخابات الحره المباشره والنزيهه هو الهدف المنشود والتطلع إلى تكوين منظومات حكم وإداره وبتوافق سياسى ومجتمعى ديدنه الشفافيه والمراقبه والمحاسبه إذا نحن بصدد ضرورة إعطاء أبعادا حقيقيه للمواطنه والمواطنيه من خلال النظر إليها بقيم العدل والمساواه فى الحقوق والواجبات والمشاركه الفعًاله فى الحكم وتحقيق قيم الإنصاف والعدل بين المواطنين من خلال توسيع دائرة المشاركه السياسيه فى السلطه عبرمبدأ الديمقراطيه وديمقراطية القرار فى الممارسه عليه فإن مفهوم المواطنه مبأ أصيل فى الديقراطيه وتؤسس عليه قيم الحقوق والواجبات ويزدادا رسوخا وتأصيلا من خلال العمليه التربويه والتعليميه لإعطاء الإحساس لأجيالنا بقيم الإنتماء والدفاع عن هذه الأرض وصون كيانها وعزتها. إن الحديث عن علاقة المواطنه بالديمقراطيه حديث طويل وتندرج تحته العديد من الإستحقاقات و ضرورة توفير المنظومه القيميه والتأصيليه لهذا المبدأ فلا ديمقراطيه تحت نظام شمولى أودكتاتورى أو تحت سلطة الحزب الواحد ولا ديمقراطيه دون إستحقاقاتها الإجتماعيه كقيم العدل والمساواه والحقوق الطبيعيه والمكتسبه ولا ديمقراطيه دون وعى إجتماعى وهذا لا يمنع من دور الديمقراطيه فى تطوير الممارسه للإرتفاع وتوفير الحصانه ضد التغول على الحقوق والنكوص بالإلتزامات بمزيد من الديمقراطيه , إنها علاقه تصالحيه وعدليه بين الفرد والمجتمع والفرد والنظام السياسى إذا ماأحسن إستغلالها وصيانتها والحفاظ عليها إنها توفر حاضنه طبيعية للكثير من القيم والمعانى والمفاهيم التى ترتبط بها عضويا مثل , الحريه, العدل والمساواه والشفافيه والنزاهه والأمانه والإخلاص إذا الديمقراطيه لا تتحقق إلا عبر الحوار أو تنتزع إنتزاعا إذا مافسدت السلطه وأٌسىء إستخدامها فالحوار الوطنى الحقيقى يفضى إلى حل النزاعات حول قضايا الحكم والإداره عليه للخروج من هذه الإزمه الشامله الراهنه وتحقيق ترتيبات جديه لحل إشكالات التحول الديمقراطى و قضايا الصراع فما علي الحكومه إلا ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين بمن فيهم القيادات السياسيه والمدنيه التى وقعت على وثيقة ( نداء السودان ) وإشاعة الحريات العامه وتكوين حكومه إنتقاليه فى البلاد صدقا وأمانة وشفافيه وإنعقاد مؤتمر دستورى ووطنى للتوافق حول إيجاد حلول جذريه لقضايا الصراع والتغيرفى السودان حتى يكون ذلك هو المخرج الوحيد والحقيقى للمحافظه على وحدة البلاد وكيانها ولكن يبقى السؤال هل يستطيع (عمر البشير ) أن يفعلها . لا أعتقد ذلك حيث تبدو الأمور أقل تفاؤلا فالرجل ووزير دفاعه ومسئول أمنه قد حزموا أمرهم للمواجهه المدنيه والعسكريه خاصة بعد توقيع وثيقة (نداء السودان ) والتى وحدة قوى المعارضه السودانيه وبلاجدال فى ذلك والتى أشعلت الفتيل وفرائض النظام فكل الدلائل تشير بأن الأوضاع لا تؤول الى حيث يشتهون , تدنى إقتصادى مريع , إحتقان سياسى وعسكرى ومدنى , تدنى فى الأوضاع الإقتصاديه وارتفاع فى الأسعار مع إذدياد رقعة الفقر والعوز , تدنى فى أسعار النفط عالميا مما يؤثر على عائدات المنتوج منه والمتحصل سلبا على الميزانيه وانخفاض لعوائد مرور أنبوب النفط , إحتقان فى المناطق الحدوديه بين دولة الجنوب والنظام السودانى والأسباب متعدده , تدفق للسلاح وبكميات كبيره من منطقة أفريقيا الوسطى وماجاورها وذلك حسب إعتراف وزير الخارجيه , تداخلات النظام وحكومة الخرطوم فى ليبيا ودعمه لحكومة المؤتمر الوطنى فيها واشتداد المعارك لصالح حكومة البرلمان الليبى , إشتداد الصراع بين مراكز السلطه المختلفه داخل الحكومه وخارجها , دعم دولى غير مسبوق وحضورا عند توقيع وثيقة ( نداء السودان ) , حفظ التحقيقات فى قضية الجنائيه الدوليه وإرجاع الملف لمجلس الأمن لحسمه , إشكالية تمويل الإنتخابات تحت ظل تلك الأوضاع السياسيه و الإقتصاديه الحاليه المعقده , إشداد حدة الإستقطاب السياسى بين السلطه والمعارضه , إشتداد العزله المركبه للنظام داخليا وخارجيا, كلها مسائل تشير الى حدة تضييق خيارات النظام ومآلاته فهل كل ذلك يدفعه إلى مربع التسويه السياسيه للحفاظ على الكيان والدوله السودانيه ؟ هذا ماسوف تجيب عليه الأيام القادمات . [email protected]
