الخلافات التي ضربت حركة التحرير والعدالة، مع أنها شأن حزبي، إلا أنها ذات تأثير على المشهد السياسي ككل. فالضجة الحادثة الآن، وتبادل الاتهامات بين قادة الحركة، برزت إلى السطح بعدما تم تضمين وثيقة الدوحة في الدستور، ضمن التعديلات الأخيرة، وهو ما يفتح الباب مجدداً لانتقاد تلك الخطوة، على اعتبار أنها جاءت بغير سند قانوني. الأكيد أن حركة التحرير والعدالة لم تهتبل تلك السانحة، في تسويق الخطوة للحركات الدارفورية الرافضة لمهر وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وبدلاً من ذلك دخلت في جدل حاد. لذا سيجد معارضو وثيقة الدوحة، ضالتهم في هذه التصدعات التي اعترت جسد حركة التحرير والعدالة، بمثلما سيجد معارضو تضمين الوثيقة إلى الدستور حجة قوية، تستند عليها دفوعاتهم. الثابت، أن الأمر برمته لا يخلو من تقديرات سياسية خاطئة، تبدأ بتجميع حركة التحرير والعدالة من العدم، والزج بها إلى مائدة التفاوض. ولا تنتهي بالرهان على منبر الدوحة، كمنبر وحيد لتسوية أزمة الإقليم المنكوب. نعم، فحركة العدل والمساواة لم تكن ضمن التشكيلات العسكرية الفاعلة في المشهد القتالي بدارفور، على الرغم من أنها نتاج لتوحد ست حركات، وعشرات الفصائل. وما يدعم هذا القول أن بحر إدريس أبوقردة أقر بأن قائمة حركته لبند الترتيبات الأمنية اشتملت على أسماء مواطنين، ليسو ضمن التشكيل العسكري القتالي للحركة، وهذا أكبر دليل على خلو قوائم الحركة من المقاتلين. أما أكبر المآخذ على حركة التحرير والعدالة، فهي أن سجلها في تنفيذ وثيقة الدوحة يبدو مخيباً للآمال، وخاصة في مجال التنمية. فلم يعرف عن السلطة الانتقالية لدارفور التي يقف عليها رئيس الحركة التجاني السيسي، تنفيذها لمشروعات تتعلق بإرساء السلام والتنمية. فضلاً عن اتهام الحركة بتبديد أموال السلطة الإقليمية في ما لا طائل منه، بل أنها بعض تلك الأموال تسرب من الخزينة العامة للسلطة إلى جيوب أشخاص، حسبما أشار إلى ذلك بحر إدريس أبو قردة. المهم، أن هذه التطورات السالبة، والتداعيات غير الحميدة، تقدح مباشرة في عدم جدوى الرهان على السلام الجزئي، وبالتالي تطعن في عدم فاعلية منبر الدوحة، بعدما تمخض فيله فولد فاراً أعرج. لذا يتوجب على الحكومة أن تعيد النظر فيه كليا. وبجانب ذلك، فإن الخلافات التي ضربت جسد حركة التحرير والعدالة، ترقى لفتح ملف تصدع الحركات التي توقع على اتفاقيات السلام مع المؤتمر الوطني. وإذا تمعنا ذلك سنجد أن كل الحركات المسلحة التي وقعت على السلام عانت من انقسامات، بدءاً من اتفاقية الناصر، مروراً باتفاقية نيفاشا ثم اتفاقية الشرق، واتفاقية أبوجا، وانتهاء بوثيقة الدوحة. وسنجد أن القاسم المشترك الأعظم في كل تلك التصدعات – وفقاً لتصريحات زعماء تلك الحركات - هو المؤتمر الوطني، المتهم بالتلكؤ في تنفيذ العهود التي يمهرها، ما تسبب في بروز خلافات داخل تلك الكيانات. الثابت، أن هذا الأمر لم يقتصر على الحركات المسلحة وحدها، فحتى التجمع الوطني الديمقراطي عانى من لعنة الاتفاقيات. وكذا حزب الأمة الذي مهر اتفاقية "نداء الوطن" فانقسم. ثم مهر مبارك المهدي المُنقسم اتفاقاً مع الحكومة فانقسم إلى عدة أحزاب.. فابحثوا عن مسببات لعنة الاتفاقيات. نُشر بصحيفة (الصيحة)
