شركة توزيع الكهرباء، تبيع وتقبض قيمة الكهرباء مقدما ، شركة نوزيع الكهرباء ، تقطع امداد الكهرباء عن المستهلكين دون أنذار أو أعلان ، تبرر ذلك إما لنقص التوليد أو للصيانة ، فى كل الأحوال شركة توزيع الكهرباء تبيع ماليس عندها ومقدما ، ذلك ربما أشتمل على حرمة ، فقة البيوع يجيز هذا فقط فى حالة عدم الاخلال بشروط البيع وهو توفير الكهرباء عند طلبها ، بالطبع المستهلك غير رأضى عن أنقطاع الكهرباء التى يدفع قيمتها مقدما قبل أستهلاكها ،الكهرباء عزت القطوعات المتكررة فى الأمداد الكهربائى لنقص الوقود فى محطات التوليد الحرارية ، السيد موسى ابراهيم مدير عام شركة توزيع الكهرباء أوضح أن المحطات التى تعتمد على التوليد بالوقود تنتج حوالى 50% من جملة الأمداد الكهربائى فى السودان ، وهو قول جدير بالأهتمام لأن الثابت فى معادلة التوليد الكهربائى حتى العام الماضى كان (70%) توليد مائى (30%) توليد حرارى، غير معروف كيف أصبح التوليد الحرارى (50%) ، هذا إن كان صحيحا يعنى أن التوليد المائى أنخفض بنسبة (20%) ، مع أفتراض أن المحطات الحرارية لازالت تعمل بطاقتها القصوى ، أخر تصريحات السيد وزير الكهرباء وهو المسؤل التنفيذى الأول فى شأن الكهرباء وضع النسبة (70%) توليد مائى ، (30%) توليد حرارى ، اتى ذلك فى أفادات السيد الوزير من خلال برنامج حتى تكتمل الصورة فى 29 سبتمبر 2014م فماذا تغيير ؟ وكيف؟ فى العام 2011م أعلنت وزارة الكهرباء أنها بصدد تحقيق الأكتفاء لكل الأستهلاك فى الشبكة القومية من التوليد المائى لوحده ،ووضعت خطة لايقاف المحطات الحرارية تدريجيا عن العمل ، وأوقفت برامج الصيانة الدورية تمهيدا لتوقفها نهائيآ ،وهو ماقابله الخبراء وقتها بالوصف انه قرار غير صائب ، وسيحدث كارثة فى الامداد الكهربائى وهو مانعيشه الان ، فى منتصف مارس ( صيف مبكر) بدأت شركة توزيع الكهرباء فى قطعوعات مبرمجة وغير معلنة بحجة نقص الوقود وهو قول جانبه الصواب ، الوقود والزيوت بكافة انواعها متوفرة الان بالاف الاطنان ( فيرنست ، جازولين ، غاز ، زيوت مختلفة ) ،،الواقع ان أسباب النقص فى التوليد الحرارى تعودالى خروج وحدات التوليد فى قرى(4) ، وقرى وبحرى الحرارية عن العمل لاسباب تتعلق بالصيانة وليس سواها ، انخفاض التوليد من سد مروى لذات الاسباب ، الأسبوع الماضى وقعت وزارة النفط مع حكومة الجنوب أتفاق سيتم بموجبه توفير الوقود لمحطة كهرباء كوستى بطاقة توليد حوالى 250 ميقاواط ، ينتظر أن ترتفع الشهر القادم الى (375) ميغاواط شراكة بين السودان وجنوب السودان ، ماذا كان سيكون عليه الحال إذا نفذت الوزارة عزمها بيع هذه المحطة للجنوب كما كان يخطط من يجهلون أمر الكهرباء ؟ لماذا يصرح المسؤلين فى هذه البلاد بغير حقيقة مايجرى ؟هل يتم إخفاء الحقائق من المسؤول الأعلى أم من المستهلك المواطن ؟ هل المشكلة نقص فى الاموال يعيق شراء الوقود؟ و اذا كان الامر كذلك ، فاين تذهب ايرادات الكهرباء؟ كيف حصلت شركة توزيع الكهرباء على تجديد شهادة الايزو وهذا حالها ؟ الاستخفاف بالمستهلك، و عدم احترام حتى عقد الاذعان الذى تفرضه عليه، تدنى جودة الخدمة ، ( الزبون) غاضب و متضجر ، لا احد يحاسب احدآ و لا هم يحزنون ، هذه الكهرباء اصبحت( دويلة) فاشلة داخل الدولة ،، نواصل
