*السيد / والي ولاية الخرطوم د.عبدالرحمن الخضر، الموجود حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو مع وفده المرافق لمؤتمر الحد من الكوارث والمخاطر، تاركا خلفه اكبر المخاطر والكوارث المتمثلة في فساد مكتبه - قدس الله سره - وفي غيابه ( اصدرت السلطات المختصة) قراراً بفصل أربعة موظفين في. درجات قيادية فصلاً نهائياً عن العمل وتجريدهم من ممتلكاتهم عقب ثبوت تورطهم في قضية فساد .بمكتب الوالي)و تجريدهم من ممتلكاتهم بطريقة تشبه الأحكام العسكرية. أيام الانقلابات ( الإعدام رمياً بالرصاص والتجريد من الرتبة) أما من جهة أن ( سلطات مختصة ) تجرد مواطنين من ممتلكاتهم بدون حكم قضائي؟ وبدون محاكمة؟ وبدون تحريات وفق القانون الجنائي؟! فهذه بدعة لم يسبقها إلا موضوع التحلل في ولاية الخرطوم .. *(أما السلطات المختصة) فإننا سنظل نطن طنينا خشنا حتى نعلم من هي هذه السلطات المختصة؟! وما هي حدود اختصاصاتها ؟! ومن أية جهة استمدت هذه الاختصاصات التي تتجاوز القضاء وتقوم. بمهامه؟! فمن المفترض أننا في دولة لها دستورها وقوانينها وآلياتها لمكافحة الفساد!! أو أننا حينما لا نملك دولة فتصير الأمور الى الوضع الذى يجري الآن، ففصل الموظفين له لوائحه ونظمه وقوانينه ومحكمته، فإن تفصلهم (السلطات المختصة فصلاً نهائياً) فإنه عمل يقنن للفساد ولا يحاربه، ويؤكد على أننا دولة تحكم بقوانين العصور الوسطى، وليست دولة معاصرة ، ووجه السذاجة في تجريدهم من ممتلكاتهم .. فماذا سيكون الحل لو اكتشفت الجهات المختصة ، أن هؤلاء اللصوص لم يكتبوا كلما نهبوه باسمائهم إنما كتبوا أقل القليل من المنهوب من الاراضي والارصدة الحرام ؟! *(اما حكاية عودة المراجعين العامين لشيكات بمبالغ ضخمة من الموظفين المتهمين بالفساد بمكتب والي الخرطوم ، واوضحت المصادر أن الشيكات كانت صادرة باسماء عمال وسائقين تابعين للولاية وأثبتوا ألا علاقة لهم بالشيكات إنما مهمتهم انحصرت فقط فى تسليمها لبعض القطاعات .. ) أن يعود المراجع العام لشيكات مرت من تحت يده ثم يعود اليها فهذه عملية تحتاج الى وقفة !!فكيف أن المراجع العام لم يكتشف ضخامة المبالغ الا بعد وقوع الفاس فى الراس؟ أما كان الأحق بالمراجع العام ان يستقيل من ان يعود لمراجعة (شيكات بمبالغ ضخمة) من اموال هذا الشعب المنهوب؟ ثم ما معنى مبالغ ضخمة ؟ هل هى مليون ام مليار ام تريليون ؟ ومن الذي يحدد ان هذا المبلغ ضخم وذاك مبلغ غير ضخم ؟! واليس من أساسيات المراجع العام أن يتعامل على أساس أن الجنيه والمليار من حيث المبدأ شيء واحد؟! وتعترفون باأ العمال والسائقين لم يسلموا من موجة استخدامهم كأدوات فساد !! الى ان ثبت انهم لم يحققوا منفعة انما سلموا المبالغ لبعض القطاعات ، فما هي هذه القطاعات التي تسلمت المبالغ الضخمة؟ وفيم استخدمتها وعلى أي حساب أدخلتها ؟ هل رأيتم عظم الكارثة فى ولاية الفساد؟ هذا ما عرفناه ونريد المزيد .. وسلام ياااااااوطن .. سلام يا قيادي بالوطني: لم نصرف من احتياطات الميزانية على الانتخابات .. سمح قاعدين تصرفوا من وين يامنقة .. سلام يا .. الجريدة الخميس 19/3/2015
