بسم الله الرحمن الرحيم لا يوجد شخص ..كاره للنظام ويتمنى زواله ..إلا ويجد في كل ما قاله الشيخ الدكتور يوسف الكودة عن النظام في فتواه الصادرة ..ما يثلج صدره..والحق يقال فإن الكودة قد صدع بما هو أهم من ذلك في وجه النظام..عندما ذكر أنه كان يمول المؤتمر الوطني من ميزانية المحلية عندما كان معتمداً..وأنكر وجود أي اشتراكات..ومع سعادتنا بكل ذلك إلا أنني أجد نفسي مختلفاً معه في ما أصدر من فتوى..ليس في فحواها ..فكما أسلفت فإنه يثلج الصدر..ولكن في جعل المشاركة في الانتخابات والتصويت أمراً خاضعاً للفتاوى..قد يكون فيما أصدرة ردٌ على فتاوى عصام البشير الذي رفضناها في حينها..لكننا يجب أن نلاحظ أن الفتوتين إن جاز التعبير صادرتان من أعضاء في هيئات دينية اعتبارية في السودان..وكثير من العامة يتأثرون بأعضائها من الشخصيات .. والكثير أيضاً يفرقون بين علماء السلطان وغيرهم.وحتى إن لم تكن هذه الفتاوى صادرة من أعضاء في هذه المجامع..بل من شخصيات دينية لها وزنها في المجتمع.. فإنها تعكس واقعاً خلافياً لا في السياسة وحدها ..بل في بقية أمور الدين ..فكما قال المهندس عدنان الرفاعي عبر لقاءات في قنوات دريم..فإن اختلاف المواقف والاجتهادات والانتماءات قد جعلت الفتاوى في كثير من المجالات ..مجيزة للشئ وضده في نفس الوقت..وهذا القول ينطبق بالكامل على واقعنا اليوم ..ففتوى عصام البشير بالإثم والتطفيف لحاجب صوته..وفتوى دكتور الكودة بعدم جواز التصويت ..موقفان دينيان متناقضان في قضية واحدة بصرف النظر عن أي الموقفين أكثر قرباً من الدين.. كانت مقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية إبان أيام التجمع ..شديدة الوضوح بعدم الزج بالدين في السياسة حتى لا يكتسب الرأي السياسي قداسة لا وجود لها..فدعونا نتعامل مع السياسة وشئون الحكم كأمر بشري ..خاضع للخطأ والصواب ..لا شأناً دينياً خاضعاً للحرام والحلال..لذلك أرى أن الموقف الأخلاقي والسياسي الرافض لفتوى أحدهما ..رافضاً لفتوى الآخر.. ولنتذكر جميعاً أن ما آل إليه حالنا ..والثغرة التي أصابتنا في مقتل ..كانت من نفس الباب..فدعونا ونحن نستشرف تغيير الأوضاع جذرياً ..لا نعمل على إعادة انتاج الأزمة الوطنية مرة أخرى..مع عميق تقديرنا المستحق لشخص الشيخ الكودة ومواقفه الناصعة المشرفة ضد هذا النظام. [email protected]
