فى الختام ,كشفت انتخابات الشمول الدينى الشعبوى عوارها الذى لآيدارى و فى انها أنتخابات دون ناخب و وان أراد لها سدنتها ومنتفعوها , القفز والتقرير بان الحكم والولآية اتت تكريسا ومقتضى للدستور , تلافيا للفراغ والفوضى..؟ واقناعآ للكل بالشعبية والشفافية الديقراطية واقع الحال وفى الداخل المحلى والوطنى فقد انكشفت سوءة الآدعاء بانهم , ألاخوان المسلمين , وحفدتهم من المؤتمر الوطنى , لآيملكون الملآيين المدعا ة , أو السند الشعبى المتزكى,لكن قطع الجزم يملكون المال المتحلل من الفساد, والتمكين المراد من الله للعباد , وقد ارادهم للحكم والعزة , ومن يمارى أو يناهض,فلياخدها منهم كما فعلوا؟؟ لكن كافة هذه الوازم ذات المنحى القدرى الغائى , لآتصمد فى مجابهة معطيات الواقع الدرامى الحرون, فقد ظلوا يتناوحون للمشروعية والشرعية منذ بدء التسعينيات فى حل المجلس العسكرى, مرورآ بتشريع ألدستور الآبراهيمى ° المرسوم السادس عشر لعام 1998 أمتدادأ للصراع على السلطة فى نهايات التسعينات. أما الراى العالمى المستنير فما انفك يدعم قضية الشعب السودانى للحكم الديقراطى , ولذا اتت قراراته بينة واضحة , فى استنكارة للمطل والتسويف والخدعة فيمايختص الغياب عن مؤتمر الحوار التحضيرى المزمع انعقاده باديس ابابا وفق مقتضيات القرار 456 , وزعليهفموقف الآتحاد الآروبى ووزير خارجية كندا , بجانب الترويكا فى عدم أعترافها لترتيبات هذه الانتخابات الموهومة, مقروء مع موقف الدول الحية , والتى حجبت المشير من العبور عبر أراضيها لتوهيط شرعيته فى أندونسيا , ذكرى مؤتمر باندونق وعدم الآنحياز, والتخلف الملحوظ لرؤساء ومؤسسى مؤتمر دول عدم الآنحياز , درس قاسى , وليس ككل الدروس. ان تراكم النضال الوطنى على الصعيد العالمى أضحت مردوداته واضحة,ويظل دفع الحراك الداخلى هو التكأة والركيزة الحاسمة, للعبرة ..لنضطلع على جزء يسير خطه ألآستاذ فاروق على ذات الآصعدة والبارميترس لعام 1994 " إتحاد المحامين العرب المكتب الدائم الدورة الأولى لعام 1994 اتونس 28- 29 مايو- آيار الحق و العروبة تقريلر الامانة العامة المقدم من الاستاذ فاروق ابو عيسى الي هيئة المكتب الدائم من أجل إستعادة التضامن العربي و تعزيز الديمقراطية وحقوق الأنسان لمواجهة المخاطر والتحديات الأقليمية و الدولية السودان لابد لنا لتقييم الأوضاع في السودان من أن نقرر أن مايحدث في السودان من تزايد مخاطر التفتت و الأنقسام ومحاولات فصل الجنوب وما أعلنته بعض فصائل و أحزاب ومنظمات جنوبية بدعم و تاييد بعض الدول الغربية ، قد جاء نتيجة مجموعة من السياسات الخاطئة وغير الرشيدة مورست من آماد بعيدة في الواقع السوداني . لا أنه و بعد انقلاب يونيو 1989 و استيلاء حكومة الجبهة القومية الاسلامية على الحكم في البلاد فقد حدث تغيير جذري ، كمي ونوعي ، في السياسات العامة والتجهات و التي كان من نتيجتها المنطقية تعمق فكرة الانفصال و تجذرها وارتباطها بما أصبح يعرف بتقرير المير وما يمثله ذلك من مخاطر على وحدة شعب وتراب السودان ، و لقد بلغ الأمر ذروته من خلال تعنت حكومة الجبهة القومية ومواقفها و قيامها بتوسع رقعة الحرب وتحويلها الى حرب دينية مقدسة بغية حسم الصراع بين الشمال و جنوب السودان من خلال منظور عسكري شامل و سعت دائرته لتطال أماكن المدنيين العزل و قراهم بما حول هذه الحرب الى مذابح بشعة ضد المدنيين و أدى هذا الى هجرة ونزوح غالبيتهم الى دول الجوار الأفريقية و داخل البلاد فراراُ بحياتهم من هذا المعترك المميت، و مما لا شك فيه أن استمرار سياسات النظام الحالي سوف ترسخ و تزيد من حدة المناداة بحق تقرير المصير و تستجلب له بعض التأييد و الرعاية من بعض قطاعات المجتمع الدولي ومحافلة المتعددة . أن أعمال حق تقرير المصير في ظل الأوضاع القائمة الآن سيؤدي بالقطع الى فصل جنوب السودان وتفتيته الى عدة دويلات وهو ما يتهدد ليس وحدة السودان فقط بل وحدة شعوب افريقيا قاطبة ويهدد بالتالي المصالح العربية و يطال الأمن القومي الربي ، وفي مواجهة هذا الأمر الخطير وإزاء عدالة قضية مواطني جنوب السودان و ما يعانونه من سياسات النظام الحاكم و من تراكمات لمظالم سابقة ومن ويلات الحرب و الاضطهاد و الموت والجوع والتشرد و الدمار وانتهاك حقوق الانسان ، فأننا نوى أن التأكيد على وحدة السودان و الحفاظ على أمنه واستقراره يتحقق بسرعة زوال النظام الحالي وعودة الديمقراطية و التأكيد على التعددية اساس المواطنة ذات الحقوق والواجبات المتساوية فالدين لله و الوطن للجميع ، وسيادة حكم القانون وحق كل مواطني السودان في احترام خصوصيتهم وتمايزهم الثقافي والعرقي و الديني وكفالة ححقهم العادل في السلطة و الثروة." تورنتو أبريل لعام 2015-04-23
