بسم الله الرحمن الرحيم أغلبية ما جاء بهذا المقال تم كتابته في 24 دبسمبر 2012م، وسنقوم بتغيير ما لزم تغييره حتى نضعكم في الصورة بعد مرور 29 شهرا من نشره وتسليمه يدا بيد لكل المسؤولين بالولاية والمركز ، وتسليمه كتقرير رسمي بجداوله و رسوم البيانية والصور الفوتوغرافية لأعلي الجهات بما فيها البرلمان. جاء في المقال السابق: جاء بصحيفتنا هذه في يوم الأربعاء 21/12/2011م (الأستاذ/ تاج السر ود الخير) وقبله في تقرير المراجع العام أن هنالك كارثة في مشروع الجزيرة بسبب المبيدات الفاسدة. كما جاء بالبنط العريض أن الإحصائيات بمستشفيات ود مدني أمراض الكلى – الأزمة- الإجهاض – أمراض السرطان وتزيدها يعتبر مؤشرا خطيرا عن مدى ارتباط بيئة مشروع الجزيرة بهذه الأمراض. بما أن هذا هو مجال تخصصي الحقيقي ن وبسبب مثل هذه المشاكل قمت منذ العام 1997م بتأسيس القسم الوحيد بالجامعات السودانية المتخصص في هذا المجال بعد أن كنا نتبع لقسم وقاية المحاصيل. والحمد لله قمنا بتخريج 11 دفعة (الآن 14 دفعة) على مستوى البكالوريوس بعضهم متخصص في المبيدات والبعض الآخر فى السميات. كما قمنا بتخريج العديد من حملة الماجستير والدكتوراه في كل مجالات المبيدات وأغلب مجالات السميات (فاق عددهم 50 خريج حتى تاريخه). نستطيع أن نقول أننا وبكل ثقة على علم بكل مناطق التلوث (بالمبيدات وبغيرها) داخل السودان وفى الكثير من الدول الأخرى بحكم إننا خبراء يستعين بنا برنامج الأممالمتحدة للبيئة وبرامج الاتحاد الافريقى أيضا، وبحكم عضويتنا للعديد من الشبكات العلمية الإقليمية والدولية ورئاستنا لجمعية السموم والكيماويات البيئية (سيتاك) فرع إفريقيا حتى العام 2013م إن شاء الله. كما أننا قد تقدمنا عبر المجلس الأعلى للبيئة وبمشاركة العديد من الخبراء السودانيين بخطة قومية تم تمويلها من برنامج الأممالمتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئة تحت إشراف مجلسنا الأعلى للبيئة للتخلص من المبيدات التابعة للمركبات العضوية الثابتة بيئيا POPS، وهى منشورة بتفاصيلها في مجلد وفى ملخص منذ العام 2007م. نوقشت بمجلس الوزراء القومي، والمجلس الوطني ، ورفعت لسكرتارية ستوكهولم لإجراء اللازم. قامت اللجنة بعد انتهاء عملها بأخطار كل ولاية بموقفها من الملوثات العضوية الثابتة، ثم قامت بزيارة عدد من الولايات وشرحت نتائج عملها، وعرضت توصياتها لحكومات و قيادات كل ولاية من إداريين وقيادات الاتحادات الزراعية، وكان أولها الجزيرة ، وبقصر الثقافة بمدني. الجديد في الأمر قمنا بتمويل من ذات الجهة بتحديث البيانات حتي 2014م ورفعنا تقريرنا لذات الجهات. المهم في التقرير الأخير اختفاء كل المخازن التابعة لمشروع الجزيرة ولم يتبقى منها سوى خمس مخازن ولا توجد أي معلومة لدى أي جهة عن أين اختفت هذه المخازن، والأهم من ذلك اين ذهبت المبيدات التالفة التي حصرناها سابقا بكل مخزن وقمنا بتصويرها و تحذير الجميع بعدم التصرف فيها دون اخطار المجلس الأعلى للبيئة!!!!!!! كما أوضح أن من قاموا بكتابة تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة والمركز (2011) قد شرفوني بالزيارة بمكتبي بالجامعة عدة مرات للتعرف على المشكلة وحجمها والمراجع وطريقة الكتابة والحمد لله وفرت لهم كل ما يريدونه واطلعت على الخطوط العريضة التى يودون أن يتكون تقريرهم منها، ولم أقابلهم بعد ذلك. قبل عدة أشهر (2012م) اتصل بى الأخ محمد كريم الوزير بالولاية والسيد مدير وقاية النبتات بمدني (السيد/ عبدالمنعم خليفة) طالبين منى أن أقدم لمجلس وزراء الولاية شرح تفصيلي لموقف الولاية من المبيدات التالفة. قمت بتجهيز العمل في شكل (بور بوينت) ووفرت لهم نسخ من التقرير الشامل والملخص ووضحت للجميع الكميات ومناطق التلوث والخطة القومية ، والسيناريوهات المقترحة، والميزانيات المطلوبة لكل سيناريو. بل عرضت عليهم أن نكمل الحصر لكل المبيدات التالفة حتى 2005م والتي توجد لدى وتحتاج إلى من يقوم بتفريغها (3 أشهر) ثم كتابة التقرير وتوفير المعلومة لكل الولايات، بما في ذلك الجنوب المنفصل بتكلفة عشرة آلاف جنيه. وافق الوالي (ب/ الزبير بشير طه) مباشرة ووجه السيد وزير المالية بالتصديق ولن نرى شيء حتى تاريخه. الجديد في الأمر: تسلمنا المبلغ بعد عام كامل وقمنا بتفريغ البيانات وكتبنا التقرير وأخطرناهم بجاهزيتنا لتقديم التقرير أمام المجلس عبر امين عام الحكومة، وعبر وزير الزراعة السابق، وعبر وزير البيئة الحالي ووزير الصحة الحالي، ومؤخرا الوالي شخصيا عند زيارته لنا بمعهد النيل الأزرق القومي للأمراض السارية قبل عدة أشهر، حيث أعمل حاليا حتى نستمع لأرائهم ونضمنها بالتقرير النهائي ونسلمه بصورته النهائية، ولا زلت انتظر، لعل وعسي. أخيرا قررت نشره كورقة علمية يستفيد منها أهل العلم. كما تقدمنا لهم ببرنامج لتنظيف براميل المبيدات المتراكمة بآلاف الأطنان بغرض التأكد من نظافتها بنسبة 100% واعتمادها بواسطة الجهات المسؤولة ثم بيعها (إعادة تدوير) ووضحنا أنها ستغطى تكلفتها في ذات العام. وافق السيد الوالي ومجلسه بالكامل ولم يرى المشروع النور حتى تاريخه. قمنا بالرد على جميع التساؤلات من كل الوزراء كما وضحنا أننا نرغب في التعاون وبشدة في التدريب والتنفيذ ودون مقابل مادي خدمة لوطننا ومواطننا الذي يعاني بشدة من وجود هذه الملوثات، وكلكم يتابع تصاعد حالات الفشل الكلوي والسرطانات والاجهاضات..الخ.. أود أن أوضح للجميع مرة أخرى أنني رأست اللجنة التي قامت بحصر المبيدات التابعة للملوثات العضوية الثابتة في كل مدن السودان من حلفا إلى جوبا، ومن بورتسودان حتى الجنينة (340 مخزنا) منها ما هو حكومي ويتبع لعدة جهات ومنها ما يتبع شركات أو قطاع خاص . كما أننا قمنا باستغلال ذات المبلغ والزمن والإمكانيات في حصر المبيدات النافدة أو التالفة في كل تلك المخازن لكن لم نستطيع تفريغها حتى الآن بسبب المال والوقت. البيانات لا زالت بطرفي وبصورها. نوضح للجميع أن الصور بطرفنا توضح نوع المبيد ومكانه بالمخزن وصورة للمخزن من الداخل ومن الخارج. نخلص إلى أن المعلومة عن المبيدات التالفة وعن الملوثات العضوية الثابتة، بما في ذلك التابعة للإدارة المركزية للكهرباء وبقية الملوثات التابعة لمجاميع الداى أوكسين والفيورانات كلها متوفرة داخل السودان وخارجه وبالشبكة العنكبوتية أيضا لم يرغب فيها ولا عذر لأحد حتى يفاجأ بها. ثانيا: المبيدات مدخل ضروري ومن مخلات الزراعة الأساسية ولا بد من الحصول عليها وقبل الزراعة وهى لا تقل أهمية عن تجهيز التقاوي والتربة والأسمدة. بدونها يكون الفاقد ما بين 65 إلى 100% من الإنتاجية كما جاء في تقارير منظمة الأغذية والزراعة. ثالثا: سوء الاستخدام misuse & abuse هما أساس المشكلة في كل العالم مع المبيدات والأدوية وغيرها من الكيماويات. رابعا: لدينا أفضل القوانين (تحتاج إلى تنقيح بغرض المواكبة) في المبيدات ومنتجات مكافحة الآفات و لوائحها المعدلة 2006م لكن تقبع المشكلة في (التطبيق وتوفير المال )اللازم لذلك. خامسا: يسمح القانون بقيام مجلس ولائي لكل ولاية. المشكلة الأغرب أن بعض الولايات، بما في ذلك الجزيرة، لديها مجلس مكون منذ ما لا يقل عن عشر سنوات و(لا تعرف ذلك)، وأنا عضو به. سادسا: تظن الولايات بأن عدد أماكن دفن المبيدات محدود بالحصاحيصا (القرشي) فقط. وجدنا عشرة أماكن أخرى بعدد من الولايات. سابعا: كل شركات المبيدات تتبع للقطاع الخاص، أما المخازن (في حالة سيئة جدا) فهي حكومية وتتبع للمشاريع المروية والمطرية أو ادرات حكومية (وقاية – صحة – ثروة حيوانية).كما جاء أعلاه اختفت كل مخازن مشروع الجزيرة!!!! يتطلب هذا تحقيقا مكثفا بواسطة الأمن الاقتصادي. ثامنا: لن تستطيع الشركات توفير شاحنات خاصة بنقل المبيدات فقط لأسباب اقتصادية. الجهات الحكومية، خاصة المشاريع والوقاية هما من يجب أن يوفروا ذلك. تاسعا: قيام مجالس ولائية من أهم طرق تفعيل القوانين مع توفير ميزانيات خاصة بها. عاشرا: لابد من قيام مكتب متابعة يتبع لمسجل المبيدات لمعرفة ما هو موجود بكل مخزن بالبلاد حتى لا تتراكم وتشكل مشكلة في التخلص منها. حاليا نقوم باعداد برنامج للحاسوب كدراسة للحصول علي درجة الماجستير لحل هذه الاشكالية وسترى النور قريبا. حادي عشر: من شروط التعاقد أن يستطيع المبيد المحافظة على خواصه الكيميائية والفيزيائية وبالتالي الأحيائية (الفاعلية) لمدة لا تقل عن عامين تحت ظروف تخزينه بالسودان. لكن هذا لا يعنى بالضرورة أن كل مبيد يصبح نافدا بعد عامين من إنتاجه حتى وان كان ذلك مكتوبا بالعبوة. المعمل هو الحكم في مثل هذه الأمور. لا توجد معامل يعتمد عليها بالبلاد لقياس كل الخواص الكيميائية والفيزيائية لمستحضرات المبيدات. نحن نقوم ببعضها ، وهيئة البحوث الزراعية تقوم ببعض، لكننا جميعا لا تتوفر لدينا كل الامكانيات ونرجو من الدولة والشركات المساعدة في توفيرها حماية للمواطن والاقتصاد السوداني والبيئة. ثاني عشر: للمبيدات مخاطر كثيرة إذا ما أسيئ استخدامها. ذات الشيء ينطبق على الأدوية ومواد التجميل والسكر والملح والفيتامينات والماء!! لا توجد مادة كيماوية غير سامة!! سؤال هام جدا: التخلص من المبيدات التالفة بالسودان لن يكلف الدولة أكثر من 5-10 ملايين دولار، علما بأن بعض هذه المبيدات موجود منذ العام 1955 م (بكادقلى). هل مثل هذا المبلغ يجعل حكومة دولة شبه بترولية (تستجدى العالم) ليساعدها في التخلص من مشاكل صحية متوقعة تواجه شعبها وتتفاقم عام بعد عام وآثارها آثار مزمنة؟ كما أن مبلغ ضئيل لا يتعدى 1 مليون دولار سيفر لنا معمل علي أعلي مستوي يحمي مواطنينا من التلوث ويوفر مليارات تذهب للعلاج وضياع ساعات العمل، اضافة الي ما يسببه ذلك من مشاكل اسرية واجتماعية. أللهم نسألك اللطف (آمين). بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير قسم الحشرات الطبية ومكافحة الناقل معهد النيل الأزرق القومي للأمراض السارية جامعة الجزيرة [email protected]
