قدم الاستاذ / محمود محمد طه مشروع خطوة نحو الزواج فى الاسلام منذ سبعينيات القرن الماضي كحل لمشاكل الشابات والشبان للزواج الذى عقدت سبله وسدت طرقه اشكاليات التفاخر والبذخ والذى جعل من الزواج نفسه ازمة كبرى يصعب تحقيقها للكثير من شبابنا ، فضربت العنوسة مجتمعنا من الطرفين ، واصبح مجرد التفكير يسوقك الى انه امراً يمثل ضربا من المستحيل تنفيذه ،فكان المخرج الذى قدمه المعلم الشهيد من الشريعة الاسلامية فماذا قال عن خطوة نحو الزواج فى الاسلام ؟ . أول ما يجب ملاحظته هو أن السعادة لا تنبني على القانون، وإنما تنبني على المعرفة بطبائع الناس، المستمدة من التربية الصالحة التي تفك المواهب الطبيعية، العقل وال قلب، من أسر الأوهام والأباطيل .. وما القانون إلا محاولة لسد ثغرات التربية .. إذا أدركنا هذا، فإننا نرى أن حماية عش الزوجية تقع على مستويين: مستوى التربية، ومستوى القانون .. فالتربية، أساساً، لتوفير حسن الإختيار .. والقانون، في أغلب الأحيان، لمعالجة سوء الإختيار .. مستوى التربية: . فعلى مستوى التربية، نجد أن الشريعة الإسلامية وضعت الأسس العريضة لإختيار الشريك .. قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها .. فأظفر بذات الدين، تربت يداك"، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه، وخلقه، فأنكحوه .. ألا تفعلوا، تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير .."، وللإستيثاق من توفر هذه الشروط، تتيح الأسرة الجمهورية لفتياتها، وفتيانها، فرصاً طيبة، في لقاءآتها الفكرية، مثلا ً، للتعرف على بعضهما، في جو كله صحة، وعافية، ودين .. مما لا شك فيه أن الزوجين يحتاجان لفترة يتواءمان فيها مع حياتهما الجديدة، ومع بعضهما البعض .. وفي هذا الأثناء قد تنشأ مشاكل ربما تفضي إلى الطلاق .. ولكن التربية تحلي الإنسان بالصبر الذي يورثه التريث والأناة، مما يجعله يقتصد في اللجوء إلى الطلاق، لأنه يعلم: "إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، ويعلم أيضاَ: "أن الطلاق يهتز له عرش الرحمن" .. كما أن التربية تكسب الإنسان الخلق الحسن، وتعلمه حفظ العشرة .. وهذا مما يجعل الرجل يكتفي بزوجة واحدة، ما لم تطرأ ظروف قاهرة تحوجه للزواج بإمرأة ثانية .. مستوى القانون: . كما ذكرنا، فإن تقليل المهر المادي يعني أنه لابد من ترجمته إلى شروط كرامة للمرأة .. وهذه الشروط تثبت في وثيقة تعاقد الزواج، وتلزم الطرفين قضاءً، لحماية هذا الزواج بسيط التكاليف من الإستهتار .. والشروط هي: 1- يجب أن تكون العصمة بيد المرأة، كما هي بيد الرجل، فلا يستأثر بها أحدهما .. ولا يهولن أحداً هذا الكلام، فإنه جائز شرعاً، ومعمول به قضاءً .. وهو مسنود بأصل الدين، ومستمد من مبدأ التفويض الذي بواسطته يملك الزوج زوجته أن تطلق نفسها .. ففي صفحة 334 من الطبعة الأولى لكتاب (الأحوال الشخصية حسب المعمول به في المحاكم الشرعية المصرية والسودانية والمجالس الحسبية ) للأستاذ معوض محمد مصطفى سرحان جاء ما يلي: (ثم أن التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد، وعند إنشائه، وبعد تمامه في أي زمن كان حال قيام الزوجية . وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على المتزوج بها، كأن يقول أن تزوجتك فأمرك بيدك تطلقين نفسك متى تشائين. فإنه أن تزوجها ثبت التفويض غير المقيد بزمن، وكان لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت. وصورة التفويض عند إنشاء العقد أن تقول إمرأة لرجل يحل له التزوج بها زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت، أو كلما شئت فقال لها قبلت صح الزواج، وكان أمرها بيدها على الصورة التي قالتها، وقبلها الزوج .) و ما يفعله الأخوان الجمهوريون في هذا الأمر إنهم يثبتونه في عقد الزواج، ويجعلونه حقاً تلقائياً لكل إمرأة .. كل إمراة كريمة تتنازل عن مهرها المادي وتطلب التفويض بدلاً عنه .. ونواصل ... سلام يا شكراً للابنة الجمهورية آمنة عثمان بشير مالك وزوجها الاستاذ/ فيصل سليمان وهما يوقعان على وثيقة خطوة نحو الزواج بشهادة الاستاذ/ خلف الله عبود الشريف والدكتور / على احمد ابراهيم وهما يمضيان لمسيرة حياتهما بلا بهرجة ولا تكاليف ويضربان المثل الانموزج نسال الله لهما بيتاً عامرا بكمالات الدنيا والدين.. الجريدة الاربعاء22/7/2015
