في وقت تضغط فيه قبائل ليبية على البرلمان والحكومة ل«إنقاذ الدولة» وتفكيك الميليشيات، أكد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان المؤقت) نورى أبو سهمين، أن الثورة الليبية ليست منجما للذهب أو مصدرا لتوزيع الثروات، بل فرصة للمساواة في الحقوق والواجبات وإعادة بناء الدولة والوطن. وتزامن ذلك مع إغلاق مجموعة مسلحة عمليات التصدير بميناء راس لانوف النفطي الرئيس في شرق البلاد. وقال أبو سهمين، في تصريحات عبر قناة «ليبيا الوطنية» أمس، إن ليبيا تقف أمام استحقاق تاريخي كبير «وهو أحد أهم مبررات وجودنا في المؤتمر الوطني والمتعلق ببناء الدستور الليبي»، موضحا أنه قد تم اعتماد قانون المفوضية العليا للانتخابات التي أعاد تشكيلها ومنحها اختصاصاتها وسلطاتها، وأن المؤتمر الوطني عكف خلال الأسابيع الماضية على نقاشات مستمرة من أجل إعداد قانون لانتخاب هيئة تأسيسية تسمح بتمثيل كل الليبيين في لجنة سيقع على عاتقها إعداد مشروع للدستور «الذي نطمح أن يكون عقدا جامعا وميثاقا وطنيا لنا وللأجيال القادمة». وأوضح أبو سهمين أن الدستور «لا يمكن أن يكون دستورا لكل الليبيين إلا في إطار العدالة الانتقالية والحوار الوطني.. عدالة تضمن جبر الضرر وإحقاق العدل وإنصاف المظلوم، وحوار تتسع دائرته ليشمل كل مكونات الشعب الليبي». وتحدث أبو سهمين عن أن المؤتمر الوطني والحكومة يتفهمان مخاوف الجميع ومشاعر عدم الثقة، قائلا: إنها «تحديات لا يمكن تجاوزها بعبارات رنانة، بل بالحوار والعدالة الانتقالية وهما صمام أمان لا يمكن التفريط فيه، فضلا على دورهما في إيجاد بيئة أمان للنقاش حول الدستور». وأضاف رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام أن على الشعب الليبي أن يستعيد انتصاراته عبر التاريخ القديم والحديث «والتي ستبعث فيه روح الانتصار لبناء الدولة وتأسيس القانون وأن يستغل نفحات شهر رمضان لبث روح الرحمة والتسامح من أجل التآلف والتقارب والتصالح بين كل الليبيين». وتبنت الكثير من القيادات السياسية والاجتماعية والثقافية الليبية منهج المصالحة بمناسبة شهر رمضان، وأطلقت دعوات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو ل«التمسك بأخلاق رمضان». وقال عطية الأوجلي، وزير الثقافة السابق، في أول حكومة للثوار في 2011، إن «شهر رمضان يأتي ونحن في أشد الحاجة إلى قيم وأخلاقيات رمضان.. بحاجة إلى التسامح والصبر والتكافل والانتماء». على صعيد متصل أكدت توصيات مؤتمر وملتقى القبائل الليبية في مدينة الزنتان (غرب طرابلس) تجميد جميع الأحزاب لحين صدور الدستور الجديد. وذكرت تقارير ليبية محلية أن الملتقى أكد أيضا على تفعيل الجيش الليبي والشرطة وتفكيك جميع التشكيلات العسكرية المسلحة في ليبيا، وتفعيل القضاء، وإنهاء السجون السرية في ليبيا وتشكيل حكومة أزمة لا تتعدى 5 وزارات، وسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والعمل على عودة النازحين الليبيين إلى مناطقهم التي تم تهجيرهم منها، أثناء الثورة ضد حكم القذافي. وكانت مدينة الزنتان قد استضافت ملتقى القبائل الليبية بعنوان «من أجل تحقيق ثورة 17 فبراير وبناء الدولة الدستور»، وضم الملتقى أكثر من 50 قبيلة ليبية يوم أول من أمس تمثل معظم مدن ليبيا. وناقش الملتقى الأداء الضعيف للمؤتمر الوطني العام والتأخير في حسم الاستحقاقات المهمة كانتخاب هيئة صياغة الدستور الليبي ومناقشة خطورة هيمنة الأحزاب والكيانات السياسية على القرار الوطني والأمني، بجانب بحث أسباب فشل الحكومة الليبية في قيادة المرحلة الانتقالية وتأخرها في بناء مؤسستي الجيش والشرطة. ومن جانبها قالت مصادر بقطاع النفط الليبي أمس، إن «مجموعة مسلحة أوقفت عمليات التصدير بميناء راس لانوف النفطي في خطوة يعتقد أنها ترتبط بغلق مماثل لمرفأ التصدير الرئيس في البلاد الأسبوع الماضي، لكن لم تتضح على الفور مطالب المجموعة». ويعتبر راس لانوف مجمعا كبيرا في شرق ليبيا يضم أكبر مصفاة وتضخ عدة حقول تابعة لشركة «الهروج» للنفط إنتاجها من الخام إلى الميناء. ويعتبر غلق ميناء راس لانوف هو الأحدث ضمن سلسلة تعطيلات تحول دون عودة ليبيا إلى مستويات إنتاجها النفطي قبل الحرب عندما كانت تضخ نحو 1.6 مليون برميل يوميا.
