المهندس محمود عبد الكريم عضو مجلس إدارة نادي الهلال ونائب أمين المال أبدى استغراباً من استنكار البعض تحويل السيخ الخاص بنادي الهلال الى قصر الكاردينال رئيس النادي ، وأشار إلى أن نادي الهلال قد حصل على إعفاءات من الدولة ، لإكمال مشروع الجوهرة الزرقاء ، ولاتوجد مشكلة في أن يحول السيخ إلى قصر الكاردينال لأنه سيكون بيتاً من بيوت الهلال ، وأضاف أن الكاردينال واحد من أبناء الهلال ، وبيته بيت من بيوت الهلال ، وقال سيادته : السيخ لم يذهب بعيداً ، لأن قصر الكردينال هو قصر الهلال ، والامر لا يتجاوز أن يكتب في القيد أن هذا السيخ قد نقل إلى منزل الكاردينال ، هذا الرجل لا شك يسخر من سامعيه ، أو – يقيناً – هو يجهل الأسس المحاسبية – وربما – لا يدرك أن استخدام السيخ الحاصل على إعفاءات من الدولة يشكل مخالفة قانونية ، وهو – وفقاً للقانون – لا يمكن استخدامه لغير الغرض الذي صدر بموجبه الإعفاء ، ولا يمكن إعارته أو تبديله بمقابل ، وهذا شأن قانوني لا نريد الخوض فيه ، أما تبرير ما حدث بأن بيت الكاردينال هو بيت الهلال فهذه تحتاج الى اثبات وفقاً لشهادة البحث والمستندات المؤيدة ، المفارقة المضحكة أن لا الراحل الطيب عبد الله ، ولا الاستاذ طه علي البشير ، كانوا بنوا بيوتهم من سيخ الهلال وسموا بيوتهم بيوت الهلال ، كما حاول الرجل الاستدلال ، هؤلاء بنوا بيونهم من حر مالهم وسماها الأهلة بيوت الهلال ، وعليه فلا وجه للمقارنة ، وعلى السيد نائب أمين المال أن يكون أميناً ، ويعمل على استعادة ما اؤتمن عليه ، وأن يكف عن إطلاق التبريرت الواهية ، التي لن تصمد أمام أي إجراءات ذات طابع قانوني . الحركة السياسية – دائماً – كانت تصر على ديموقراطية وأهليه الحركة الرياضية ، إيماناً منها بالدور الوطني للرياضة في إذكاء المشاعر الوطنية ، ورتق النسيج الاجتماعي ، وظلت الحركة الرياضية تقترب من هذا الهدف ، وتبتعد – حسب ما متاح من أجواء – تتيح لها ذلك ، لا احد يمكن أن يقبل مثل هذا الحديث من قادة أحد أهم الاندية الرياضية في بلادنا ، إنهم يديرون النادي كما لو كان مزرعة خاصة بهم ، ويعلنون عن مخالفتهم للقانون نهاراً جهاراً وعلى رؤوس الاشهاد ، حقيقة أن لم تستح فافعل ماتشاء. التيار
