(1) تتنظم ولايات السودان هذه الايام ورش عمل و مؤتمرات على كافة مستويات الحكم لتقييم و تقويم تجربة الحكم اللامركزي في السودان و بالنظر لولاية وسط دارفور لا نجد ممارسة راشدة للحكم حتى يتم تقييمه ولكن اولى خطوات تقويم هذه التجربة ان وجدت فهو ذهاب جعفر عبدالحكم اسحق غير مؤسف عليه لانه اساء لتجربة الحكم اللامركزي بل اساء للمؤتمر الوطني و الانقاذ عموما" بممارساته السالبة وفساده البائن في كافة المجالات الذي يعلمه القاصي و الداني. والمسئولية الكبرى في ذلك يتحمله المركز ممثلا في رئاسة الجمهورية والمركز العام للحزب الذين ظلا يصران على انه الحاكم الاوحد منذ عهد ولاية غرب دارفور الكبرى وكأن حواء دارفور قد عقمت و لم تلد غيره. و المواطن في وسط دارفور يتسأل ما الذي يميز هذا الجعفر حتى يكون خيارا" مكررا" للمركز فالشرتاوية التي يتبجح بها إغتصبها بليل من آل أرباب رزق اصحاب الحق الشرعي استغل نفوذه كمحافظ لوادي صالح عام 1999م عن طريق قانون إعادة الثقة السيئ الذكر مرغبا" و مرهبا" العمد مستخدما" سلطاته في منافسة غير متكافئة فأجهز على الشرتاي الذي كان على فراش المرض متأثرا" بنزع الشرتاوية منه بتلك الصورة الخسيسة التي لا تشبه أخلاق اهل دارفور. و إذا صح إنتمائه لبيت الشرتاوية فإنه ( وليد مره) كما يقال في عرفنا الدارفوري لا يستحق الشرتاوية بوجود اولاد الرجال هذه هي علاقته بالشرتاوية . (2) أما من ناحية المؤهلات العلمية لا يملك سوى شهادة سودانية مقدودة و سيرة سيئة عبر المراحل الدراسية المختلفة كحادثة السرقة التي ارتكبها في داخلية زالنجي الثانوية العامة ضد ابناء جبل مرة و تم ضبطه امام الملأ و فصله بسوء السلوك من مدرستي مكجرالاولوية و الجنينة الثانوية. فشخصية بهذه المؤهلات و الصفات ماذا يرجى منه سوى ما يبدر منه الان من فساد مالي و اخلاقي فكيف ترجونه ان يرسخ تجربة للحكم اللامركزي بالولاية. و الادهي و الامر فإنه يكره و يقصي المتعلمين من ابناء الولاية و يعتمد على امثاله من الفاقد التربوي حتى يزينوا له الباطل و يمكنوه من اكل المال العام كما هو الان في حكومته الاخيرة و التي اختارها بطريقة مخالفة للوائح و موجهات الحزب وبتحليل سريع لتلك الحكومة نجد انها لا تملك اي مقدرات لانزال تجربة الحكم اللامركزي و لا تدري ما هي الحكم اللامركزي في الاساس, بدءا" بالفاقد التربوي محمد موس احمد ( ود ست اللبن )والذي كان مشردا في طفولته ويعمل مساعد عربة مع الراحل الفاتح بدوي في عربته الكومر و من ثم ترقى الى عربة الاوستن و كان كل طموحه و سعة خياله في الدنيا ان يكون سائق عربة و في غفلة من الزمان و بمساندة من جعفر عبدالحكم وجد نفسه وزيرا" للمالية و نائبا" للوالي ورئيسا" للامن الشعبي و عزل من هذا الاخير لضلوعه في سرقة عربات الحكومة بواسطة عصابة يمولها و يديرها هذا بالاضافة الى غسيل الاموال عن طريق استبدال العربات المسرقة بعربات حكومية او بيعها للحكومة. (3) أما وزير التخطيط العمراني الحالي التجاني ادم سكة فمعروف وسط اقرانه و اساتذه بان خانة الطيش في الفصل كانت حصريا" له دون منازع في كل الفصول و المراحل الدراسية الا ان تم فصله من الفصل الثاني الثانوي بعد سقوطه في اكثر من اربع مواد دراسية لمرتين متتاليتين ومنها غادر الى الخرطوم عاملا في احدى الافران بمطنقة مايو جنوبالخرطوم و اذا سألت اي منهم الان عن المؤهل الدراسي فتجد الشهادات المزورة من ماجستير و دكتوراه الى الاخر. (4) اما وزيرة الشؤون الاجتماعية المعرفة بسعدية( قنقز) كاتبة الدرجة العاشرة لم يتم تكليفها وزيرة الا لضعفها و لكي يتم اكل اموال الوزارة خاصة اموال الحج و العمرة من بين يديها. و الوزيرة الفعلية هي حرم الوالي الجديدة اسينات التي اسست لها منظمة يتم تنفيذ جل برامج الوزارة عبر منظمتها بل اصبحت المنظمة هي الوزارة الفعلية على سبيل المثال تم تدريب المعلمين على المنهج الجديد عبر منظمتها بمبلغ 200 الف جنيه مائتان الف جنيه تم دفعها من مبلغ ال 500 الف خمسائة الف جنيه التي جاءت من وزارة الرعاية الاجتماعية الاتحادية دعما" للفقراء و المساكين بالولاية كما اخذ منها جعفر عبدالحكم مبلغ اربعين الف جنيه لدعم متضرري منطقة وارو بوادي صالح ولكنه دعم بها مجموعة من الشعبيين للذهاب الى الخرطوم للمطالبة بعودته واليا" لوسط دارفورة للمرة الثانية. بالإضافة انه اخذ مبلغ 100 الف جنيه كسلفية من وزارة الشؤون الاجتماعية و لم ترد حتى الان و هكذا تم تبديد مبلغ الدعم الذي جاء للفقراء و المساكين بالرغم من حاجتهم الماسة اليه. فحكومة بهذا المستوى و التصرفات الفاسدة انا له ان يطبق ويرسخ تجربة الحكم اللامركزي التي تحتاج الى علماء و يحتاج الى اخلاص و تجرد. كما عجزت هذه الحكومة تقديم اي خدمات في مجالات الصحة و الانارة و التعليم كما لم تقدم اي مشروعات تنموية للمواطن حتى يقتنع بفائدة تجربة الحكم اللامركزي. [email protected]
