*إن تناول المسائل الإقتصادية صحفياً من أصعب الموضوعات وأكثرها تعقيداً خاصة في السودان الذي حير " السوق" فيه خبراء الإقتصاد والسياسة‘ رغم إعتماده "وصفة" صندوق النقد الدولي منذ سنوات خلت. *لا تقلق عزيزي القارئ فإنني لن أدخل بك في متاهات الإقتصاد والمال‘ ولن أزعجك بالحديث المكرر عن التطبيقات الشائهة لسياسة التحرير الإقتصادي التي نجحت فقط في ترك حابل السوق على غارب المتحكمين فيه. *كما لن أذكركم بتصريحات رئيس اللجنة الإقتصادية صلاح كرارعن إنفلات سعر الدولار في بداية عهد الإنقاذ ولا عن جرأة وزير المالية والإقتصاد الوطني الأسبق عبدالرحيم حمدي ربان تطبيق سياسة التحرير الإقتصادي بالصدمة .. لأن جنون الدولار - عملياً - "فات الكبار والقدرو"بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح الإقتصادي التي لم تتنزل على الواقع. *فقط تعالوا نقف معاً عن بعض الإفادات التي وردت في التقرير الصحفي لرئيسة القسم الإقتصادي بالسوداني هالة حمزة الذي نشر الأحد الماضي. *أتوقف معكم عند إفادة الخبير الإقتصادي الدكتور مصطفى عبد الله في ذات التقرير وهو يؤكد خطأ الإعتماد على حجم تدفقات النقد الأجنبي والإصرار على العمل بسعر الصرف المتبع حالياً لأنه في رأيه لايساعد في تصحيح الأوضاع الإقتصادية. *أضاف الخبير الإقتصادي الدكتور مصطفى عبدالله قائلاً أنه لايمكن الإعتماد على استيراد كل شئ من الخارج دون تحسين حصيلة الصادرات وتشجيع الإنتاج المحلي والإستثمار في الداخل. *جربت حكومات الإنقاذ مختلف أنماط التعامل مع النقد الاجنبي إبتداء من التدخل العنيف في السنوات الأولي لدرجة إعدام بعض الذين وجدوا لديهم نقد أجنبي يمتلكونه‘ إلى التعامل الحالي الذي حول الدولار عند بعض المتحكمين في الأسواق إلى "مخزن قيمة" وسلعة للمضاربة والربح المجاني. *قلنا أكثر من مرة أن الإختلالات الإقتصادية ليست بمنأى عن الإختلالات السياسية والأمنية وأنه لايمكن تحقيق الإصلاح الإقتصادي ووقف إنفلات الدولار والأسعار ما لم يتحقق الإستقرار السياسي والأمني .. لكن للأسف لاحياة لم ننادي. *أهدرت الكثير من الفرص والبشريات التي أطلت مع بوادر الانفراج السياسي عقب إتفاق نيفاشا 2005م والفرص اللاحقة مثل تلك التي واكبت إنطلاقة إعلان مبادرة الحوار السوداني التي عرقلت مسارها سياسة السير في الإتجاه المعاكس ضد تيار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي والحل القومي الشامل. *مرة أخرى نقول إن المعالجات الإقتصادية وحدها غير مجدية بل غير ممكنة‘ لأنه لايمكن تشجيع الإنتاج والإستثمار وتحسين حصيلة الصادر في ظل إستمرار الخلافات السياسية والنزاعات المسلحة التي تهدد الإستقرار اللازم لاسترداد العافية المجتمعية الأهم لتحقيق الإنعاش الإقتصادي. [email protected]
