صرح السيد وزير العمل بان نسبة العطالة في السودان قد بلغت 19% من حجم القوة العاملة بالبلاد , وحتى نتمكن من استيعاب حديث السيد الوزير نحتاج ان نوضح كيف تحسب نسبة العطالة بالدولة . تحسب البطالة او العطالة من الحجم الكلى للقوة العاملة بالدولة كالاتي: – عدد سكان الدولة ÷ 2 – كبار السن (فوق الخامسة والستون عاما) = القوة العاملة الفعلية – فالقوة العاملة بالدولة هم الافراد فوق سن الخامسة عشر وحتى سن الخامسة والستون – وبما ان الشعب السوداني حوالى 32 مليون نسمه وباستبعاد نصف هذا العدد هم صغار السن (اقل من 15 عاما ) واستبعاد حوالى اثنين مليون من كبار السن تكون القوة العاملة الفعلية بما فيها ربات البيوت حوالى 14 مليون نسمة وبذلك تكون نسبة القوة العاملة العاطلة حوالى 2600000 ( اثنين مليون وستمائة شخص ) بحسب ال 19% التي صرح بها السيد الوزير - النسبة الغالبة من هذا العدد لديهم شهادات وسيطة وعليا وحرفيون ومهنيون ..... إذا اضفنا الي هذا العدد -الأربعة ملايين سوداني المنتشرين في اصقاع الأرض اغترابا وهجرة بحسب تصريح الأمين العام لجهاز المغتربين – تكون القوة العاملة السودانية خارج سوق العمل نحو ستة ملايين وستمائة ألف فرد اذا تم توظيفهم توظيفا سليما كان من الممكن ان ينهضوا بالدولة السودانية في وقت وجيز في ظل توفر الموارد الطبيعية من اراضا ومياه و ثروات حيوانية ومعدنية – فالدول تنهض بقواها العاملة قبل مواردها الطبيعية ولنا في النمور الاسيوية -اليابان واخواتها -اسوة حسنة. المدهش في الامر ان الدولة تمتلك هذه المعلومات الإحصائية ويتساءل مسئولوها بكل براءة - عن الحل لمقابلة العطالة الداخلية ونزيف الهجرة للكفاءات الى الخارج وكأنهم غير مسئولون عن الظروف التي جعلت من 19 في المائة من شباب البلد عاطلون وجعلت من خيرة الخبرات والكفاءات تهرب بجلدها من الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية الخانقة بالداخل – ففي كل مشرق شمس تحدثنا الاخبار عن تصفية موقع ما كان ملئ العين والسمع ومعه تتم احالة اعداد من العاملين والخبرات للتقاعد بإلغاء الوظيفة وتغذية سوق العطالة بمزيد من العاطلين – على سبيل المثال قطاعات النسيج ومشروع الجزيرة والسكة الحديد والنقل النهري والخطوط البحرية والخطوط الجوية و المحالج وقطاع الزيوت والصابون وكل الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية ببحري - كل هذه القطاعات تمت تصفيتها بدون إيجاد بدائل وقد كانت تستوعب الالاف من القوى العاملة مما يدل على سوء الإدارة وهناك بعض القطاعات تحتضر ومتوقع لها الانهيار في أية لحظة مثل قطاع السكر وكل أجهزة الاعلام بما فيها المرئية والمسموعة والمقروءة – هذا عدا ما خلفته سياسيات التمكين في بدايات الإنقاذ من تشريد للألاف – وأيضا احتكار السوق وعدم السماح لغير الموالين من الدخول اليه والاستفادة منه – كل تلك السياسات أدت ولازالت الى ازدياد اعداد العاطلين عن العمل واعداد الصفوف امام السفارات الأجنبية هروبا من الدولة. بعد كل ذلك اليس من المدهش ان يتساءل مسئول عن كبر حجم العطالة واتساع نطاق هجرة السودانيين الى كل دول العالم .... فمن يسال من ؟!!!!! [email protected]
