ارتفعت فى السنوات الاخيرة وتيرة حوادث اغتصاب الاطفال بصوره مزعجه واصبحت ظاهره تؤرق مضاجع المجتمع السودانى. انتشار هذه الظاهره تؤكد مدى الانحطاط الاخلاقى الذى وصلنا اليه وعلينا ان ندرك ان ثمة تغيرات وقعت فى البنيه الاخلاقيه للمجتمع السودانى وان كثير من المياه جرت تحت الجسر وانه ما عاد تلك المجتمع الذى اتصف بجمال الاخلاق . تحليل الامر على هذا النهج يجعلنا نقف على ارض الواقع ونشخص على اساس الواقع ومن ثم وضع الوصفه المناسبه للحد من مثل هذه الظواهر التى تهدد الامن الاجتماعى . وحينما نسمع كل مره بجريمة اغتصاب طفل تدوى فى آذاننا صرخة طفل انتهكت طفولتة على يد ذئب بشرى تجرد من كل صفات الانسانيه، ونتحسر على وجود نفوس مريضة بيننا تتلذذ بطفل لا يعرف حجم الجريمه التى ارتكبت بحقه. وحسب الاحصائيات فإن معظم الذئاب (الجناه) من اقارب المجنى والمؤسف ان بعض الحالات وقعت فى المدارس والخلاوى حسب جمعية الطفل السودانية مما يجعلنا ننعى اخلاقيات مجتمعنا. كثيره هى الحالات التى ظهرت على سطح الاحداث وتناولتها الاجهزه الاعلامية المختلفة لكن تبقى العديد من الحالات حبيسه جدران المنازل خوفا من العار والفضيحه. وتبقى انعكاسات الجريمة هى الاخطر على الطفل وخاصه الانعكاسات النفسية التى تدخل الطفل فى حالة انزواء وفقدان الأمان النفسى. مع وجود تشريعات تحمى الطفل السودانى ووجود الماده 45 فى قانون الطفل السودانى لسنة 2010 هذه الماده التى تنص(كل من يغتصب طفلا يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد والغرامه) اصبح تنفيذ حكم الإعدام فى ميدان عام مطلبا ملحا ليكون عظة وعبره لغيره. [email protected]