بسم الله الرحمن الرحيم غاية الدين الوصول بالفرد والمجتمع إلي مكارم الأخلاق لأن الرسول بُعِث مُتمما لها، الشعب السوداني رضعها من قيمه وتراثه وأخلاقه وتوارثناها أب عن جد، وأي سلوك غير قويم ننظر إليه علي أنه عيب و يحط من قدر الإنسان وبالذات إذا كان في موقع المسئولية والقيادة .إن تقلد الوظيفة العامة تكليف بأداء رسالة مُعينة وِفق أسس ولوائح ونظم وقانون يحكم الجميع مروؤسين ورؤساء ليصلوا نهاية المطاف لتحقيق الهدف الأسمي والغاية الأعظم الوطن والمواطن،فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم فيما معناه ( إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يُتقِنه)،وهذا يعتمد أولا وأخيرا علي الكفاءة والخبرة والمهنية والتجرد والصدق والأمانة والنزاهة والشفافية،إنها مكارم الأخلاق، أما إن كانت أسس الإختيار تمكينا وإهل الولاء والحظوة والجاه وعديمي الخبرة ، فإن دولاب العمل سيصطدم بمعوقات تقود إلي الشلل والدمار والفساد والإفساد والمحسوبية ، بل ربما نصل إلي موات الضمير وعندها تتعفن وتتنتن الجته ويفر منها حتي أقرب الأقربين بإستثناء ماسحي الجوخ وحارقي البخور والمطبلاتيه. الغرض مرض ، وسلطة للساق ولا مال للخناق ،السلطة طبعا تحمي المال ، وهنالك من في نفوسهم شيء من حتي لكسب دنيوي رخيص ولا يتورعون في تحقيق أهدافهم وإن كان فيها دمارا للوطن والمواطن بل تخالف كريم أخلاقنا ، وتضارب المصالح يقود إلي ما لايحمد عقباه، بل إن الدمار سيلحق بالوطن والمواطن ومؤسساته العامة لأن المسئول بشر وهو غير معصوم من إتخاذ قرارات لمصلحته مهما كانت نزاهته ووطنيته وتجرده. أصدر الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم القرار رقم 72 لسنة 2016م عملا بنص المادة 47أ من دستور الولاية لسنة 2006م بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام حكومة الولاية ومديرعام وزارة الصحة الولائية مقرراً ومناهل أحمد وداي المستشار القانوني للإدارة القانونية بالولاية ومديرعام وزارة تنمية الموارد البشرية ومدير عام المجلس الطبي وبروف عبد العظيم كبلو والمستشار القانوني بوزارة الصحة بالولاية ومدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالولاية والصحفي الطاهر ساتي.مهام وإختصاصات اللجنة مراجعة عقودات وزارة الصحة مع الجامعات ومراجعة عقد جامعة العلوم الطبية تحديدا ، إلخ، علي أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهمتها، لم يذكر الزمن لرفع التقرير والتوصيات، نحن لانشك في نزاهة اعضاء هذه اللجنة ، ولكن من أجل الشفافية وإحقاق الحق كان يفترض أن لايكون أي من أعضائها له علاقة مباشرة أوغير مباشرة بهذا التحقيق الذي جاء عبر الزلزال في اليوم التالي ، وهنا نؤطر لإقامة العدل لأنه أساس الملك، ولاكبير فوق القانون. أولا نتساءل هذا تقرير المراجع القومي الذي من صلب إختصاصاته مراجعة جميع مؤسسات الدولة دون إستثناء لأنه القيم والأمين علي المال العام بحسب نص قانونه، وهنا لايحق لإي مؤسسة أو شخصية إعتبارية بغض النظر عن درجتها أن تُراجع تقاريره، بل نعتقد أن الجهة الوحيدة هي ديوان النائب العام بحسب إختصاصاتها. أولا نشيد بالأستاذ الصحفي الطاهر ساتي لإتخاذه هذا القرار الشجاع وتقديم إستقالته من هذه اللجنة فهذه شيم الصحفي المهني الصادق الأمين وهو علل أسباب الإستقالة بموضوعية نتمني أن يحذو حذوها الجميع بمافي ذلك رئيس اللجنة! لجنة معظم أعضائها جزء أصيل من وزارة الصحة ولاية الخرطوم،أما المستشار القانوني للوزارة كما أعتقد هو المسئول القانوني الأول عن جميع تعاقدات وزارة الصحة مع أي طرف آخر عام أوخاص ومقرر اللجنة هو مديرعام الوزارة وصديقنا بروف عبد العظيم كبلو لاندري لماذا تم إقحامه فيها؟ السيد والي الخرطوم نقول لكم لإن تأتي متأخرا خير من أن لاتأتي إطلاقا، والآن أنت علي الدرب الصحيح من أجل إحقاق الحق وإبانة المغطي وكشف المستور الذي جاء عبر مهنية صادقة ووطنية مخلصة وتجرد من اليوم التالي عبر حلقات الزلزال التي عرت وكشفت خللا بينا جاء في تقرير المراجع القومي الجهة المناط بها الحفاظ علي ممتلكات الشعب والعين الساهرة علي أمواله ومكتسباته ، فشكرا له وشكرا للأستاذ مزمل أبو القاسم والإبن شوقي الذي أماط اللثام عن حقائق تشيب من هولها الولدان. الأخ الوالي إن كنت تبحث عن الحقائق وبسط العدل ومحاسبة كل من قصر أو تبرئة من حامت حوله الشكوك، فإن أمانة التكليف تفرض عليكم القبول بتقرير المراجع العام بدلا من تشكيل لجنة بهذه الطريقة نعتقد أنها قد تؤدي إلي طي الموضوع وقتله وهذا لايحتاج إلا لإضافة وزير الصحة لهذه اللجنة حتي تكتمل الصورة(معليش الطاهر حسن التوم)، هل يُعقل أن يُحقق مدير عام الوزارة مع وزيره؟ هل يُعقل أن يكون من قام بالتوقيع علي كل العقودات أو لم يوقع عليها عضو في اللجنة؟ هل يمكن أن يدين نفسه؟ الأخ الوالي إن التاريخ يسجل و لايرحم وذاكرة الشعب السوداني ليست كذاكرة الخرتيت ولهذا من وجهة نظرنا نقول إن الدين النصيحة ولاخير فينا إن لم نقلها ولاخير فيكم إن لم تسمعوها، اللجنة غير مؤهلة من وجهة نظرنا البسيطة وما جاء عبر المراجع العام هو حقائق دامغة والصحافة كسلطة رابعة نشرتها علي الشعب ليعلم الخلل لأنها إستقصائية تتحدث وتجمع وتحلل الحقائق لتكون في متناول يد المسئول الذي مناط به أن يكون شفافا وعادلا مع الحق وبسط العدل ومحاسبة كل من ثبت أنه أخطأ في حق هذا الشعب بغض النظر عن ولائه أوقربه من السلطان أوعمره أودرجته العلمية فأمام القانون الجميع سواسية ، أفلا تذكر أخطأ عمر وأصابت إمرأة؟ الأخ الوالي أمامكم خياران لاثالث لهما فالتاريخ يسجل وعليكم بتحويل تقرير المراجع العام مباشرة للسيد النائب العام ليتخذ مايراه مناسبا قانونا وعدلا من أجل مصلحة الوطن والمواطن، أما إن سٍرت في طريق هذه اللجنة التي إكتشف الأستاذ الطاهر ساتي أنها ستقود للغتغتة وقتل الموضوع والتغطية علي الخلل فآثر أن يتقدم بإستقالة مسببة كنا نتمني أن تقف معه مساندا ومشيدا وداعما بإلغاء هذه اللجنة فوراً وليس ضد تقرير المراجع العام وهنا مربط الفرس، فهلا إخترت طريق الحق والعدل وإحقاق القانون والمحاسبة ، أم أن هنالك كبير عليها ؟ أيم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لأقام محمد عليها الحد، وأين المسئول من إبل عبد الله إبن عمر. العدل هو أساس الحكم لأنه أقرب للتقوي ومولانا د. عوض الحسن النور تحدث عن إستعداده لتولي أي مستندات فساد كقضية وبما أنه المسئول الأول عن بسط العدل وهيبة الدولة وحماية المال العام فإننا بدورنا نري أن ما ورد في اليوم التالي تحت عنوان الزلزال ، هو ليس خلل ومخالفة عادية من مواطن عادي أو مؤسسة عادية ، إن الحقائق التي ذكرتها اليوم التالي ترقي لدرجة التزوير في مستندات رسمية وإستغلال النفوذ والثراء الحرام وتدمير الإقتصاد الوطني لأنها جرائم موجهة ضد الدولة ومِن من ؟؟ من إئتمنهم السيد رئيس الجمهورية علي المواطن والوطن صحته وعافيته!! ولكن؟؟ هذا الذي ذكرته الصحيفة ليس زلزالا فقط ، فالزلزال أهون، مأساة وطن وأمة وشعب في أخلاقه ومثله وقيمه ، إنه تقرير المراجع العام بالأسانيد والوثائق. ، وعندما يفسد المسئول عيانا بيانا فإن المحاكمة أمام الشعب هي الأساس وليس الإقالة أو الإستقالة حتي يكون ذلك عظة وعبرة وحتي تنمحي تلك الصورة عن ذلك الفساد من عقول الشعب السوداني وذاكرته بل يتم تشييع الفاسد إلي مذبلة التاريخ لينزوي ويتقوقع مع الضفادع فبروتينها يكفي ، وفي نفس الوقت إن أثبت النائب العام وأجهزته العدلية أن كل ماجاء في تقرير المراجع القومي لا يرقي حتي لمجرد المحاسبة، عندها سنقول تعظيم سلام لمن إتهمهم التقرير وسنطالب المراجع القومي بتقديم إستقالته ، بل ومحاسبته، أليس هذا هو العدل والإنصاف؟ النائب العام هو المرجعية القانونية العدلية وليست لجنة يشكلها السيد والي الخرطوم. أخيرا الأخ السيد رئيس الجمهورية أنت الذي أشدت بجهد وزير صحة الخرطوم في أكثر من مناسبة وفي نفس الوقت قلت من كانت عندو أدلة علي الفساد فليقدمها، والدليل سيدي الرئيس أمامكم ومن المراجع القومي ، سيدي الرئيس إن البلدوزر قضي علي أخضر الصحة ويابسها عبر سياسة نختلف معه فيها جذريا ، فجعلها قاعا صفصفا وتقرير المراجع القومي وما جاء عبر الزلزال أبلغ دليل علي أن البلدوزر تعدي علي الحق العام وصولا إلي قناعات السيد والي الخرطوم بتشكيل لجنة لمراجعة عقودات وزارة صحة الخرطوم وماشابها من شبهات كثر نعتقد أن أسلم طريقة لإقامة ميزان العدل هو تحويل تقرير المراجع القومي للنائب العام لأن اللجنة التي شكلها الأخ الوالي وإستقال منها الأستاذ الطاهر ساتي نعلنها من وجهة نظرنا ليست لجنة محايدة فكلهم جزء من وزارة الصحة وربماعاصروا تلك العقود ولايعقل أن يدينو أنفسهم أو وزيرهم . كسرة:أفادت الأنباء أن مستشفي الشهيد ودحبوبة التخصصي قد تم قفله لعدم وجود أطباء والسبب هو الهجرة التي قال عنها المسئول أنها لاتقلقه ولا تزعجه وخليهم يمشو بجي غيرم أو أن الطبيب العمومي بيعمل لي حساسية و أن الأطباء سماسرة، وغيره قال بنصدر الدكاترة والنبق، هم يقولون ذلك والسيد الرئيس يصدر تعليماته بالعودة للكشف الموحد من أجل عدالة توزيع الأطباء وإستبقائهم، وهم أين هم هؤلاء المسئولين الذين تكفل السيد رئيس الجمهورية بإتخاذا القرارات الصائبة نيابة عنهم لإحساسه بمأساة المريض في كل السودان؟ فقط لنقف لحظة مع تقرير المراجع والزلزال. كسرة أخيرة: هل من أمل في عودة حاكمية وزارة الصحة القومية وتقويتها وشمولية مسئوليتها عن الصحة في كل السودان؟؟؟ خاتمة: سلام تعظيم السلطة الرابعة سلام تعظيم المراجع القومي والقومة ليك ياوطني
