كشفت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمر الإدارات والوكالات الحكومية المختصة بمراجعة المعونة لمصر، وذلك على خلفية عزل الجيش المصري للرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الجاري. إلا أن البنتاغون أكد في المقابل على التزام واشنطن بعلاقاتها الدفاعية والعسكرية مع مصر، ما يشير إلى أن الإدارة الأميركية لاتزال مترددة بشأن وقف المساعدات للجيش المصري وتسعى إلى الضغط على القاهرة للعودة إلى حكومة منتخبة. وقال بيان وزارة الدفاع "بالنظر الى أحداث الأسبوع الماضي أمر الرئيس الإدارات والوكالات الحكومية المختصة بمراجعة مساعداتنا إلى الحكومة المصرية". ولم يشر صراحة إلى عزل مرسي. وتزامنت تصريحات البنتاغون مع إعلان مسؤول أميركي بأن تسليم مصر مقاتلات "أف-16 لا يزال مقررا كما كان مخططا له"، في حين نقلت رويترز عن مسؤول آخر قوله إنه من المحتمل تسليم تلك الطائرات في أغسطس المقبل. ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو، تفادت الولاياتالمتحدة التطرق بشكل حاسم إلى القضية الشائكة بوصف قرار الجيش المصري الذي جاء بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لحكم الإخوان المسلمين، بأنه انقلاب وهو ما يلزم إدارة أوباما طبقا للقانون بوقف المساعدات للجيش المصري. بيد أن واشنطن أعربت في اليومين الماضيين عن ترحيبها "الحذر" إزاء التطورات في مصر، لاسيما بعد أن أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، إعلانا دستوريا حدد فيه الجدول الزمني للعملية الانتقالية في البلاد، وأعقبه تكليف حازم الببلاوي تشكيل حكومة جديدة. وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جينيفر بساكي، "من الواضح أن الشعب المصري قال كلمته"، مضيفة أن "هناك حكومة انتقالية وهذا الأمر سيفتح طريق الديمقراطية ونحن واثقون بذلك". كما تطرقت بساكي إلى حملة تمرد التي جمعت نحو "22 مليون" توقيع لعزل مرسي، مشيرة إلى أن "هذا الأمر يمثل عددا كبيرا من الناس الذين أعربوا عن قلقهم حيال الطريقة التي تحكم فيها البلاد". جدير بالذكر أنه بموجب قانون أقر في الثمانينات ستكون واشنطن مضطرة إلى قطع معونة قدرها 1.55 مليار دولار ترسلها إلى مصر سنويا، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية للجيش إذا وصفت ما يحدث بأنه انقلاب.
