بسم الله الرحمن الرحيم قلنا إنَّ التزام الإنسان الشخصيِّ "بقوانين المرور" لا يعني تجنُّب الفوضى لأنَّ الآخرين لربما لا يتقيَّدون بهذا القانون لا عن جهلٍ فقط ولكن عن إصرار أو عن غفلة أيضاً. ولفهم العلاقة بين الفوضى وسلوك الإنسان يجب التَّطرُّق لمفهومين هما القانون والأخلاق. ولنبدأ بالقانون؛ فما هو؟ وما الغرض منه؟ وما وظيفته؟ يُعرَّفُ القانون بأنَّه نسق من الأحكام في سياقٍ مُعيَّنٍ، إن كان بلداً أو مجتمعاً، تعتبره البلد أو المجتمع ما يُنظِّم سلوك أو أفعال أعضائه والذي قد يُقسر المواطنين على دفع غرامات أو تلقِّي عقوبات أخري. أي هو مجموعة أحكام تسمح للشخص في المجتمع لعمل أشياء وتنهاه عن عمل أشياء أخري، أي تنقسم إلى افعل ولا تفعل. وبمعنى آخر يحلُّ له أن يفعل شيئاً ويُحرَّمُ عليه أن يفعل شيئاً آخر، أو هو أداة للتَّحكُّم في التصرُّف أو السلوك لكلِّ المواطنين. وتمتدُّ مساحة تطبيق القانون حسب الحاجة لتطبيقه، وقد يختلف بين بلدٍ وآخر ولا يختلف النَّاس في أمورٍ كثيرة مهما كانت ثقافتهم مثل تجريم القتل والسرقة، ولكنَّهم قد يختلفون في العقوبة المفروضة. وإذا أخذنا قانون المرور كمثالٍ فنجد أنَّ هناك اتِّفاقاً عالميَّاً عليه يشمل كافَّة بلدان العالم، بل هو اللغة العالميَّة الوحيدة التي يعرفها كلَّ النَّاس الذين يقودون سيَّارات، ونستطيع في نفس الوقت أن نُطبِّق عليه تعريف القانون العام. وبمعنى آخر فإنَّ القانون هو تشريعٌ الغرض منه هو حماية حقوق الجميع، أمَّا وظيفته فلها جزء رئيس وجزء ثانوي. والجزء الرئيس لوظائفه هي: حفظ أنظمة كثيرة منها النِّظام العام للمواطنين، والنِّظام السياسي، ونظام المجتمع، والنِّظام الاقتصادي، والنِّظام العالمي والأخلاقي؛ ويشمل ذلك حلّ المشاكل الاجتماعيَّة، وتنظيم العلاقات الانسانيَّة، وتعليم المواطنين محتوى، وغرض، ووظيفة وأهمِّية القانون بحيث يتبدَّد الجهل به فيُحترم ويُنفَّذ من أجل الالتزام بالعقد الاجتماعي حتى تتمُّ أركان المسئوليَّة والمساءلة والمحاسبة. أمَّا الوظائف الثانويَّة فهي: تعريف حدود السلوك المقبول، ومآل أنواع معيَّنة من السلوك والأفعال، وخلق أُطر قانونيِّة تنظيميَّة تعطي السلطة لممثِّلي الحكومة لمساعدة المواطنين، أو لاتِّخاذ إجراءات ضدَّهم أو ضدَّ المسئولين الذين يستغلُّون سلطاتهم. ويُقسَّم القانون إلى مدني؛ وهو بين المواطنين مثل حالات الطلاق والورثة، وإلى جنائي؛ وهو بين الدَّولة والمواطن في حال ارتكاب جريمة. والقانون يُحدِّد ويُعرِّف السلوك المقبول في المجتمع أو غير المقبول الذي يُشكِّل جريمة. مشكلة القوانين الوضعيَّة أنَّها تُتَّخذ في وقتٍ مُعيَّنٍ وفي سياقٍ ذو ظروفٍ مختلفة، والتي قد تتغيَّر في المستقبل أو قد تظهر ظروف جديدة ممَّا تؤدِّي إلى تقنين قوانين جديدة أو تعديل السَّابقة. فالمُقنِّن البشري لا يُهِمُّ بعد أن تغادره وثيقة القانون وتصير قانوناً سارياً، ولا يهمُّ إن كان قد عني شيئاً آخر أو ضمَّن المعنى في كلماته فالأهم الكلمات نفسها في نظر مُطبِّق القانون. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن أن تكون القوانين خالدة وهي تتعامل مع بشر يختلف وظروف تتغيَّر؟ ينقسم النَّاس إلى فريقين؛ فالذين يؤمنون بطلاقة القانون وخلوده يرُدُّونه للقانون الإلهي، والذين يؤمنون بنسبيَّة القانون يردُّونه لظروف البشر المُتغيِّرة وهو القانون الوضعي. وأوَّل قانون وضعه المولى عزَّ وجلَّ كان قانوناً "للمرور" يحدِّدُ المسارات ويحذِّر من بعضها فيسمح بدخول بعضها والابتعاد عن أخري. فإذا تخيَّلنا أنَّ جسم الإنسان هو سيَّارته التي يقودها، فقانون المرور الأوَّل قرَّر له أن يضعها في مكان آمن يُسمَّي الجنَّة وهو ما يُعرف بالسكن وهو ضدَّ الحركة: " وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ"، مثل أن تضع سيَّارتك في مكان أمين عندما تأوي لبيتك، ثمَّ أتى أمر الحركة والأماكن المسموح بدخولها واستخدامها: "وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا"، وجاء من بعد ذلك أمر النَّهي بعدم دخول منطقة مُعيَّنة مثل المناطق العسكريَّة مثلاً: "وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ". ولذلك فكلّ القوانين في ماهيَّتها أو جوهرها هي قوانين للمرور تُنظّم حركة البشر، فلا أحد لا يملك سيَّارة جسديَّة يسوقها، ولكنَّه قد لا يملك القدرة على قيادتها لأنَّ به ضعف، أو بها عطبٌ، أو أنَّها في "جراج" البشر وهو المستشفى. والقانون، مهما كان مصدره، يجب أن يمتثل له الجميع بلا استثناء، وهذا هو الجزء الأخلاقي، فالأخلاق تسدُّ الفجوات بين القوانين التي لا يستطيع القانون أن يُقنِّنُ لها. ولذلك فالقانون هو انعكاس لافتراض أنَّ البشر في تقاطعاتهم مع بعضهم البعض سوف يحدث بينهم صراع تُوقدها المصالح التي بينهم. فهل إذا كان البشر يعيشون حياة مثاليَّة بحيث لا يضرُّ إنسانٌ إنساناً أبداً، والكلُّ يعامل الجميع بالإيثار والإكرام سيكون هناك حاجة لقانون؟ في الغالب لن يكون للقانون أثرٌ يُذكر، ولذلك كان القانون في الجنَّة من البساطة المتناهية أنَّه لم يشتمل إلا على ثلاثة بنود: الأوَّل أن يسكن سيدنا آدم وزوجه عليهما السلام الجنَّة، والثاني أن يأكلا منها رغداً كما يُريدان، والثالث أن يتجنَّبا الشجرة وإبليس. ونري في القانونين الأوَّل والثاني أمري سماح، وهو تكريم للإنسان بلا استحقاق من ربٍّ رحيمٍ كريم فضلاً منه، والثالث رحمة بهما وتحذيراً لهما من مغبَّة فقدان عطاء الرَّب، وهو فضل آخر بلا كسب لمصلحتهما وليس لمصلحة الرَّب الكريم. لأنَّه لا في ذلك الوقت، ولا في الوقت الرَّاهن، ولا في لاحق الزمان سيكون لله سبحانه وتعالى مصلحة، أو نفعٍ أو ضرر من شيء كتبه للبشر أو فعلوه، آمنوا أو لم يؤمنوا، أطاعوا أم عصوا. وأوَّل شرارة في نار الفوضى هي استثناء أحدٍ من تطبيق القانون مهما كان قدره ومركزه، فلا حصانة لأحدٍ، وهو القانون الأوَّل الذي وضَّحه المصطفى صلي الله عليه وسلم: " إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ". وقد أثبته أوَّل الخلفاء الراشدين سيدنا أبوبكر الصدِّيق رضي الله عنه في خطبته الأولي: "فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوِّموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضَّعيف فيكم قويٌّ عندي حتى أريح عليه حقَّه إن شاء الله، والقويُّ فيكم ضعيفٌ عندي حتى آخذ الحقَّ منه إن شاء الله". وها هو الفاروق عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في خطبة تولِّيه الخلافة يقول: " بلغني أن الناس خافوا شدتي وهابوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد عمر ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟! ألا فاعلموا أيها الناس! أن هذه الشدة قد أُضْعِفت -أي: تضاعفت- ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، أما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين إليهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحداً يظلم أحداً أو يعتدي عليه، حتى أضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر؛ حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك لأضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف". وعند تولِّي سيدنا عثمان بن عفَّان رضي الله عنه الخلافة فصعد المنبر فأراد أن يتحدث فاضطرب واهتز وارتج عليه؛ فلم يستطع أن يتكلم، فنزل من على المنبر يرتعد، ثم قال: "إنكم في حاجة إلى إمام عادل خير من خطيب فصيح"، فأكَّد مبدأ العدالة مرَّة أخري. أمَّا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه فورث حالة من الفوضى عمَّت البلاد وتعدَّدت أسبابها باسم الإسلام لم تتكرَّر منذ ذلك الزمان إلا في أيامنا هذه بخوارجها، وطُلّاب الدُّنيا، والموتورين والمعتزلين. فأبان وفصَّل أسباب الفوضى وشخَّصها تشخيصاً دقيقاً ولذلك نورد خطبته شبه كاملة: " وإنَّما أنا رجل منكم لي مالكم وعلىّ ما عليكم، وقد فتح الله الباب بينكم وبين أهل القبلة وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ولا يحمل هذا الامر إلا أهل الصبر والبصر والعلم بواقع الأمر، وإنِّي حاملكم على منهج نبيّكم، ومنفذ فيكم ما أمرت به إن استقمتم لي وبالله المستعان، ألا إنَّ موضعي من رسول الله بعد وفاته كموضعي منه أيّام حياته، فامضوا لما تؤمرون، وقفوا عندما تنهون عنه، ولا تعجلوا في أمر حتّى نبيّنه لكم، فإن لنا عن كل أمر تنكرونه عذراً، ألا وإنّ الله عالم من فوق سمائه وعرشه أنّى كنت كارهاً للولاية على أمّة محمّد حتى اجتمع رأيكم على ذلك، لأنّى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيَّما والٍ وُلِّىَ الأمر من بعدى أُقيم على حد الصراط ونشرت الملائكة صحيفته، فإن كان عادلاً أنجاه الله بعدله، وإن كان جائراً انتقص به الصراط حتى تتزايل مفاصله ثمّ يهوى إلى النار، فيكون أوَّل ما يتَّقيها به أنفه وحر وجهه، ولكنِّى لما اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم"، ثمّ التفت رضي الله عنه يميناً وشمالاً وقال: "ألا لا يقولنَّ رجال منكم غداً قد غمرتم الدّنيا، فاتَّخذوا العقار، وفجّروا الأنهار، وركبوا الخيول الفارهة، واتَّخذوا الوصائف الرقيقة، وصار ذلك عليهم عاراً وشناراً إذا ما مُنعتم ما كانوا يخوضون فيه، وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعملون فينقمون ذلك ويستنكرون ويقولون حرمنا ابن أبى طالب حقوقنا، ألا وأيَّما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أنَّ الفضل له على من سواه لصحبته فإنَّ الفضل النير غداً عند الله، وثوابه وأجره على الله، وأيَّما رجل استجاب لله وللرسول فصدّق ملته ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استجوب حقوق الاِسلام وحدوده، فأنتم عباد الله والمال مال الله يقسم بينكم بالسويّة، ولا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غداً حسن الجزاء وأفضل الثواب، لم يجعل الله الدنيا للمتقين أجراً ولا ثواباً ، وما عند الله خير للأبرار، وإذا كان غداً إن شاء الله فأغمدوا علينا، فإنَّ عندنا مالاً نقسّمه فيكم ولا يتخلفنَّ أحد منكم عربي ولا عجمي كان من أهل العطاء إلا حضره إذا كان مسلماً حراً، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم". فالمبادئ التي حدَّدها شاملة وهي: الإقرار بالواقع كما هو وليس إنكاره والادِّعاء أنَّ الأمور كما يجب أن تكون. مبدأ الطَّاعة المستند على القانون وهو الشريعة. مبدأ التَّريُّث قبل الفعل وبعد التَّبيُن ثمَّ اتِّخاذ القرار المبني على العلم والدَّليل. مبدأ عدم تزكية النَّفس وعدم السعي للأمارة إلا أن يُصرُّ النَّاس على الأمير بعد تبيُّن الكفاءة. مبدأ العدل وربطه بالنَّجاة والجور وربطه بالهلاك. مبدأ المساواة بين الرَّعيَّة في الحقوق وتقسيم الثروة مهما كانت درجة جهادهم أو اختلاف لونهم أو جنسهم أو لغتهم وإبطال التَّمايز بالكسب السابق. الوعي الكامل بسلوك المحرومين من النَّعيم الباطل وعداوتهم المُستقبليّة إذا هُدِّدت مصالحهم. ولذلك فليس بمستغرب استهدافه من أهل الدُّنيا، بعد انغماسهم فيها لأنَّه دعاهم لركلها واستبدالها بالآخرة وهو ما لا يُطيقه من البشر إلا الأبرار وقليلٌ ما هُم. وقد كان فيهم أخوه سيدنا عقيل بن أبي طالب القائل لمعاوية بن أبي سفيان: "أخي خير لي في ديني، وأنت خير لي في دنياي، وقد آثرت دنياي، وأسأل الله خاتمة خير". وتأمّل قوله في أسباب الفوضى: "إنَّما بدء وقوع الفتن أهواء تتّبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب اللَّه، ويتولّى عليها رجال رجالاً على غير دين اللَّه، فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين، ولو أن الحقّ خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكنّ يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه، وينجو الذين سبقت لهم من اللَّه الحسنى". ولذلك لأهميَّة مبدأ العدالة إذا ما خالف شخصٌ ما القانون، فلا يجب أن يغضُّ القائم بتنفيذ القانون الطَّرف عنه مُتسبِّباً بأي سبب مهما كان فالعدالة مُطلقة وظاهرة يجب أن تُري. والهلاك الذي حذَّر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم كمفهومٍ هو أقصى ما في حالة الفوضى وهو الدَّمار الشامل، والهُلّاَّك لغةً هم المنتجعون الذين ضلُّوا الطريق، والهَلْكَى هم الشَّرهون من الرِّجال والنِّساء. وليس ببعيد عنَّا ما يحدث في سوريا من دمارٍ شامل. وتسود الفوضى إذا غيَّر كلّ شخص "قانون المرور"، لحياته أو لسيَّارته بما يروقه لأنَّه لا يتَّفق مع مُشرِّع القانون، فيقول مثلاً: لا أظنُّ أنَّ السرعة المسموح بها يحب أن تكون خمسين ميلاً في السَّاعة في هذا المكان ولذلك سأقود سيَّارتي بسرعة مائة ميل في السَّاعة لأنَّ وقتي مُهم أو يجب أن أستثنى من القانون. أو كالذي يقول: لقد صِيغَ هذا القانون قبل مائة عام أو ألف عام ونحن قد تقدَّمنا بعد قرنٍ أو قرون من الزمان وعليه يجب تغييره وسأبدأ بسنِّ قوانيني الخاصَّة التي أظنُّ أنَّها تتماشى مع العصر لأنَّها أفضل من السابقة. وينسى هذا الشخص أنَّ القانون سُنَّ للجميع وليس له وحده، وأنَّه لغة تواصل بين كلِّ البشر في العالم ينظِّم حياتهم الجسديَّة والنَّفسيَّة والرُّوحيَّة، فأينما يكون الإنسان يجب أن يكون "قانون المرور" واحداً لتجنُّب الفوضى ولذلك لا تحدث فوضى إلا إذا خُرق أو غُيِّر هذا القانون. وينسى مثل هذا الشخص أيضاً أنَّ القانون سُنَّ لصيانته وصيانة وسلامة الباقين وليس لتقييد حريَّة النَّاس بلا سبب. +++++ وسنواصل إن أذن الله سبحانه وتعالي ودمتم لأبي سلمي [email protected]
