كشف الدكتور بندر حجار وزير الحج السعودي عن تحرك وزارته نحو إنشاء مدينة لاستقبال وتفويج الحجاج والمعتمرين لتكون مكملة لمنظومة الخدمات المتطورة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. وأضاف حجار: «تشهد مكةالمكرمة حاليا ورشة عمل كبرى، ومنها مشروع توسعة المطاف وتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وغيرها من المشروعات العملاقة في منافذ الدخول الجوية في جدة والمدينة المنورة». وقال وزير الحج في تصريح صحافي أمس: «إن ما وجه به الملك أيضا اعتماد مبلغ 62 مليار ريال لإيجاد وتطوير شبكة نقل متطورة في رمضان العام الماضي، يعد نقلة حضارية، وإن الإنفاق بسخاء على كل ما يتصل باستمرار الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن هو من أهم أولويات القيادة السعودية». وأشار وزير الحج إلى أن أهم أهداف مدينة استقبال وتفويج الحجاج والمعتمرين يكمن في تجميع كل الفعاليات والخدمات التي تؤدى لوفود الرحمن في مكان واحد «يسهل الوصول إليه بسهولة ويسر، خصوصا في ذروة أعمال موسم الحج وموسم العمرة». وتابع: «إن عجلة الدراسات التطويرية في وزارة الحج تسير بشكل جيد وتتكامل مع رؤية إمارة منطقة مكةالمكرمة، ممثلة في الهيئة العليا لتطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، وتنسجم مع الاستراتيجية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لخدمة وفود الرحمن على مدى 25 عاما التي ستتضافر فيها جميع الجهات المشاركة لتحقيق تطلعات القيادة». من جهته أوضح حاتم قاضي وكيل وزارة الحج والمتحدث باسم وزارة الحج أن وزارته ترنو إلى ضوابط للحد من الحشود البشرية في الطواف والمحافظة عليها خلال رمضان، نتيجة أعمال التوسعة الحالية القائمة التي تتطلب تخفيض الحشود البشرية في الوقت الحالي. وقال قاضي: «ألزمنا شركات العمرة بمغادرة المعتمرين القادمين خلال شهري رجب وشعبان، لمنحهم التأشيرات المطلوبة في رمضان ومنع تكدس المعتمرين في رمضان، الذي يشهد كثافة للمعتمرين من داخل المملكة ومن الخارج». ولفت الناطق باسم وزارة الحج إلى اعتماد العديد من شركات العمرة في السنوات الماضية إلى تكدس المعتمرين في رمضان من خلال تأخير معتمري شهري رجب وشعبان إلى قبل رمضان، إضافة إلى المعتمرين في شهر رمضان، مما ينتج عنه زحام وتكدس للمعتمرين في الحرم المكي خلال شهر رمضان. وبين قاضي أن الكثير من شركات العمرة كانت تقدم عقود النقل الجوي والنقل الداخلي وعقود السكن والإعاشة لمعتمري شهري رجب وشعبان، ولكن تؤخرهم إلى قبل رمضان، وهذا يضخم أعداد المعتمرين في رمضان، لذلك ألزمت وزارة الحج، ممثلة في شؤون العمرة، الشركات بمغادرة المعتمرين خلال شهري رجب وشعبان للسماح للشركات ومنحها التأشيرات الخاصة بشهر رمضان. وأشار وكيل وزارة الحج إلى «أن تكدس المعتمرين في رمضان يؤدي إلى تكدس الحجاج في عرفة، ولكن بسبب أعمال التوسعة الحالية في الحرم المكي وفي مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، المنفذ الرئيسي للحجاج والمعتمرين، ألزمت وزارة الحج بمغادرة المعتمرين خلال شهري رجب وشعبان للحد من الحشود البشرية في الطواف خلال رمضان، وكذلك الحد والمحافظة على الحشود البشرية في الحج». وشدد قاضي على أن وزارته لن تسمح بتكدس معتمري شهري رجب وشعبان في رمضان والحج، لافتا إلى أنه سيتم منح الشركات وزيادتها بعد انتهاء أعمال التوسعة الحالية في الحرم المكي. وأكد أحمد بافقيه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «شعائر» للتنمية السياحية خبير اقتصاديات الحج والعمرة، أن توجهات وتنظيمات وزارة الحج تأتي انعكاسا لتوجهات الدولة من خلال التنظيمات التي تهدف إلى الحد من تكدس التأشيرات في المرحلة الحالية، خصوصا في رمضان، ومنع التلاعب بالتأشيرات في السوق. وقال: «العديد من شركات العمرة كانت تستغل ثغرات في الأنظمة والقوانين، من خلال استخدام تأشيرات رجب وشعبان في رمضان، ولكن وزارة الحج ممثلة في وكالة شؤون العمرة سنت قوانين تمنع التلاعب والتحايل في سوق تأشيرات العمرة». وبين بافقيه أن تضخم أعداد التأشيرات في الماضي كان نتيجة إصدار التأشيرات للمعتمرين خلال رجب وشعبان وعدم إحضارهم إلا في رمضان، أي أن التأشيرات الصادرة خلال شهري رجب وشعبان لا يأتي أصحابها إلى أراضي الحرمين الشريفين إلا في رمضان مع أعداد معتمري رمضان، ومن حضر لرجب وشعبان يمكث إلى رمضان، لذلك وضعت وزارة الحج استراتيجية واضحة تضمن عدم إعطاء شركات العمرة المخالفة ووكلائها المعتمدين حول العالم بديلا لذلك المعتمر حتى يغادر الديار السعودية، وبذلك يمنع تكدس الأعداد، سواء من المعتمرين الذين حضروا في رجب وشعبان حتى رمضان أو الذين لم يحضروا وتأشيراتهم جاهزة من رجب وشعبان ويتم استخدام تأشيراتهم في رمضان.
