:: أهم الأخبار، مجلس الوزراء يُوافق على إجراء تعديل في بعض مواد القانون الجنائي - كمواد زنا المحصن والخمر والشغب و الدجل و الشيكات - بحيث تكون العقوبات رادعة.. فالشنق بدلاً عن الرجم، كعقوبة للزاني المُحصن، من النصوص التي تم تعديلها.. وقد يثير هذا التعديل بعض الجدل ما بين مؤيد ومعارض.. ولكن نأمل ألا يشغلهم الجدل - حول نشنقو ولا نرجمو ؟ - عن مشروع قانون مُهم جداً، وكان يجب أن يردع من يرجمون الناس بأسباب الإسهالات المائية وغيرها من الوبائيات.. ولكن مشروع هذا القانون ( مخبوء )، منذ عقد ونيف..!! :: وأصل الحكاية، في مثل هذا الشهر قبل عام، بعد أن وصف السودان بمكب السلع الفاسدة، قررت لجنة الحسبة والمظالم وضع مسودة لقانون حماية المستهلك أمام النواب، لتصبح قانوناً يحمي المواطن..وقالت اللجنة البرلمانية في ذات التصريح، أي قبل عام، بأن هذه المسودة سوف تصبح قانوناً رادعاً خلال أسبوع .. ثم فجأة، و بلا أي توضيحات، تم سحب المسودة .. تم سحبها من داخل قاعة البرلمان، وبعد تحديد موعد إجازتها.. !! :: ولما يحدث لقانون المستهلك مُريب للغاية .. فالحكومة تُعدل الدستور والقانون بين (ليلة وضحاها)، بل أن تعديل الدستور والقوانين أسهل من تغيير (إطار عربة).. ولكن حين يدخل قانون حماية المستهلك في قطار التعديل المرتجى بحيث يكون (رادعاً)، فأن هناك مراكز قوى قادرة على ( تعطيل القطار).. قبل ( 11 سنة)، في العام 2005، أصدر على محمد عثمان يس - وزير العدل الأسبق - قراراً بتشكيل لجنة برئاسة عبد القادر محمد أحمد، مدير المواصفات الأسبق، لوضع مسودة قانون حماية المستهلك.. !! :: عقدت لجنة عبد القادر سلسلة إجتماعات، وكتبت المسودة المطلوبة، ثم سلمتها في حينها - أي قبل 11 سنة - لإدارة التشريع بوزارة العدل، لصياغتها ثم لتسلمها لمجلس الوزارء.. إستلمت تلك الإدارة العدلية المسودة ، وبدلاً عن صياغتها وتسليمها لمجلس الوزراء، (غطست حجرها).. أي لم تغادر المسودة محطة إدارة التشريع بوزارة العدل، ليبقى السودان - إلى يوم الإسهالات هذا- بلا قانون مركزي يحمي حقوق المستهلك..!! :: وترقبت ولايات السودان أن تلد تلك المسودة قانونا مركزياً لتستلهم من نصوصه قوانينها الولائية.. وطال الترقب عاماً تلو الآخر حتى بلغ عمر الترقب أعواماً.. وبعدالإنتظار والملل، أعدت ولاية الخرطوم قانونها ثم ولايات أخرى.. وما أن رأى قانون ولاية الخرطوم نور التنفيذ في (العام 2012)، سارعت وزارة العدل ذاتها بتشكيل لجنة أخرى برئاسة كبير المستشارين بالوزارة لتضع مسودة أخرى تصلح بأن تكون قانونا مركزيا لحماية المستهلك.. ولم تسأل الوزارة ذاتها، ولم تسألها أية جهة أخرى : أين مسودة العام 2005 ..؟؟ :: تسويف قضايا المواطن ليس من الممنوعات، فالمساءلة هي الممنوعة .. المهم، تم تشكيل لجنة أخرى لإعداد مسودة تم إعدادها (قبل 11 سنة )، وإجتمعت اللجنة ثم ( تجمدت).. فلنقل أن إختفاء مسودة ( العام 2005 ) كان محض صدفة، فهل تلكؤ لجنة إعداد مسودة ( العام 2012 ) كان محض صدفة أيضاً ؟..وبعد أعوام من التلكؤ، تم إعداد المسودة و رفعها للبرلمان، ثم تم سحبها ..فهل تم السحب بالصدفة أيضاً؟ .. وعليه، على هامش الجدل المرتقب حول عقوبة الزاني المحصن (نشنقو ولا نرجمو؟)، نأمل ألا ينسى المتجادلون مراكز القوى الفاسدة التي وأدت قانون حماية المستهلك ( أكثر من مرة)، ربما لتحمي مناخ الإسهالات المائية و(الموت الجماعي )..!! [email protected]
