فلنقرأ هذه المسماة - عند الآخرين - بالحقوق، والمدهش لحد الإثارة هو أن سلطاتنا التي طبعتها على ورق مصقول ثم وزعتها للناس والصحف أسمتها - أيضاً - بالحقوق.. أي هي في بلاد الآخرين حقوق على أرض الواقع، بيد أنها في بلادنا حقوق على الورق المصقول.. فلنقرأها.. للمستهلك - يعني لك أنت - الحق في الحماية من المنتجات التي تشكل ضرراً على صحته وسلامته.. وللمستهلك - واللى هو أنت طبعا - الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم.. وللمستهلك - قاصدنك انت طبعاً - الحق في أن يؤخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات.. وللمستهلك - ما تنسى ده انت - الحق في التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة والخدمات غير المرضية.. وللمستهلك - شوفت الدلع ده كيف - الحق في العيش والعمل في بيئة خالية من المخاطر..!! ** تلك هي حقوق المستهلك في بلاد الدنيا والعالمين، بما فيها بلادنا.. ولكن يختلف موضع تلك الحقوق في بلادنا عن موضعها في بلاد الدنيا والعالمين، بحيث موضعها هنا على الورق المصقول فقط لاغير.. أي ليس من حق غير حق قراءة تلك الحقوق ، ولا تفكر في الاستمتاع بها، ناهيك عن السعي بغرض الاستمتاع بتلك الحقوق.. فالحقوق يحميها القانون، بحيث يستمتع بها المستهلك، ولكن للأسف تابع ما يلي، لتعرف مكان القانون القومي لحماية المستهلك.. في العام 2005، أي قبل سبع سنوات، أصدر مولانا علي محمد عثمان يس - وزير العدل الأسبق - قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبدالقادر محمد أحمد، مدير المواصفات والمقاييس الأسبق، لوضع مسودة تصلح بأن تكون قانوناً مركزياً لحماية أهل السودان من الهلاك.. أكرر، قبل سبع سنوات..!! ** عقدت تلك اللجنة سلسلة من الاجتماعات، وكتبت المسودة المطلوبة، وسلمتها في حينها - أي قبل سنوات - لإدارة التشريع بوزارة العدل، وذلك لصياغتها ثم لتسلمها لمجلس الوزارء.. استلمت تلك الإدارة العدلية المسودة من تلك اللجنة، وبدلاً عن صياغتها وتسليمها لمجلس الوزراء، (غطست حجرها).. أي منذ سبع سنوات، وإلى يومنا هذا، لم تغادر مسودة قانون حماية المستهلك محطة إدارة التشريع بوزارة العدل، ولا يزال السودان - منذ سبع سنوات وإلى يومنا هذا - بلا قانون مركزي للمستهلك..ترقبت ولايات السودان بأن تلد تلك المسودة قانونا مركزياً لتستلهم من نصوصه قوانينها الولائية، وطال التقرب عاماً تلو الآخر حتى بلغ عمر الترقب سبعة أعواماً.. وأخيراً، ملت ولاية الخرطوم من انتظار ميلاد القانون القومي، وأعدت وأجازت قانونها الولائي عبر مجلسها التشريعي، وفي القانون تلك الحقوق وغيرها..!! ** والمدهش للغاية، بمجرد أن رأى قانون ولاية الخرطوم نور التنفيذ، سارعت وزارة العدل بتشكيل لجنة أخرى برئاسة كبير المستشارين بالوزارة - في شهر رمضان الفائت - لتضع مسودة تصلح بأن تكون قانونا مركزيا لحماية المستهلك.. قد تسأل أيها المستهلك بمنتهى البراءة: أين مسودة العام 2005؟.. ياخ إنت مالك؟، ما تحكها شديد.. المهم، لجنة أخرى لإعداد مسودة قانون تم إعدادها (قبل كدة)، واجتمعت اللجنة مرة وأخرى ثم (تجمدت).. أي منذ اجتماع التعارف، ثم اجتماع آخر بعد اجتماع التعارف، لم تجتمع اللجنة المناط بها مهمة إعداد مسودة القانون القومي لحماية المستهلك.. فلنقل أن اختفاء مسودة العام 2005 كان محض صدفة، فهل تلكؤ لجنة إعداد مسودة العام 2012 محض صدفة أيضاً؟.. ربما، فلنحسن الظن ونقول: الصدفة وحدها - وليس أي مركز قوى - هي التي تأبى بأن يكون بالبلاد قانوناً قومياً لحماية المستهلك.. !! ** المهم.. يوم (السبت 6 اكتوبر)، قصد المواطن حسن محمد نور - صيدلي يقطن بأركويت - إحدى البقالات لشراء (كوب زبادي)، وتفاجأ بأن تاريخ إنتاجه هو (الأحد 7 اكتوبر).. أي اشترى منتجاً سوف يتم إنتاجه - يادوووب - فجر الغد، حسب نص الديباجة، فبلغ الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بهذا الغش، وهذا بلغ شرطة حماية المستهلك، فتحركت الشرطة بأمر النيابة إلى هذا المصنع ومصانع أخرى للألبان والزبادي، وضبطت من التلاعب - في تواريخ الإنتاج والانتهاء - ما لا يخطر على قلب بشر.. ومع ذلك، لن تتحرك وزارة العدل بحيث تقدم للبرلمان قانوناً مركزياً رادعاً.. يا عالم: إن ضقتم ذرعا من بقايا شعبكم، فليكن موتهم بالإقطاعي عبر (اليوشن والأنتنوف)، وليس بالإجمالي عبر (السلع الغذائية)..!!
