بسم الله الرحمن الرحيم نقر ونعترف بتقدم الصين في كثير من المجالات، واليوم نحن بصدد الزراعة. وللصين باع طويل في زراعة وتصنيع القطن. ونحن المزارعين في أشد الحاجة لتطوير الزراعة حيثما عادت الزراعة التقليدية تكفي هذه الأسر التي اتسعت. ولتكتمل الفرحة لابد من الوضوح. قليلون الذين يعتبرون من الماضي. الاستثمار ما زال أمنية، كم من المستثمرين مناه الموظفون باستثمار زراعي في أرض بكر وصال وجال معه في أرض السودان الواسعة والنتيجة هروب المستثمر لعدم قدرة الموظف تسليمه الأرض خالية من الموانع. بالأمس زار البلاد وزير الزراعة الصيني، وبدعوة من معتمد الكاملين للمشاركة في استقبال وزير الزراعة الصيني والوفد المرافق له من الصينيين والسودانيين، كان مكان اللقاء القسم الشمالي لمشروع الجزيرة بالتحديد قرية التكينة. وجهت لنا الدعوة وأخي عبد اللطيف البوني كنا متفائلين ونتحدث في الطريق عن دخول هذا المارد الاقتصادي إلى أرض مشروع الجزيرة الخصبة التي ينقصها مطور في حجم الصين. وظننا أننا اليوم سنجد فك كل الشفرات لعلاقة الإنتاج بين المستثمر الصيني والمزارع، بل ذهبنا إلى أن العلاقة هذه المرة لابد أن تكون متطورة أكثر من تلك التي كانت مع المستعمر البريطاني ويجب أن تكون النسب من العائد بعد التصنيع وليس من عائد الإنتاج الخام فقط. وذهبنا بهذه الروح ولكن للأسف كان اللقاء كما اعتاد السياسيون صيوان ومايكرفون وكاميرات تلفزة وجمهرة لم نسمع كلاماً يفك الألغاز ويدحض الإشاعات المنتشرة الآن في الجزيرة (سنعود لذلك). بعد أن دخل الوفد لحواشة ممتازة ورأى بعينيه القطن. جاء دور الخطباء تحدث محافظ المشروع وكأنه يقرأ من مطبق مساحة المشروع 2.2 مليون فدان ري انسيابي، المزارعون ذوو خبرات طويلة في زراعة القطن والعلاقات المتطورة مع الصين. وشيء من هذا القبيل لا يسمن ولا يفش غبينة ما دور المزارع لم يجب ما نصيب المزارع لم يجب. وتحدث بعد المحافظ، والي ولاية الجزيرة أيضاً لم يكشف غامضاً ولم يبشر بعلاقة ولا حسابات ولا خطة وسرح بحديث إنشائي. وتبادلوا الهدايا. وتفرق الجمع. عند الغموض تكثر الشائعات وأكثر الشائعات رواجاً هذه الأيام أن الحكومة الصينية طالبت بديونها على السودان ولم تجد الحكومة السودانية ما تدفع به هذه الديون إلا استئجار أرض مشروع الجزيرة لصينيين. إن كان مثقال ذرة من هذه الإشاعة صحيح فإن هناك جهة ما تريد أن تحرك أكثر مناطق السودان استقراراً وتنسف قلب السودان، وتحدث فتنة لا يعلم منتهاها إلا الله. يخطئ الموظفون الحكوميون لو حسبوا أن عدم اكتمال تسجيل الحواشات بأسماء المزارعين يقلل من ملكيتهم لها وكيف يجرؤ كائن من كان أن يحاول التصرف في أرض مزارع زرعها ثمانين عاماً وهو اليوم ليس مزارعًا واحداً بل صارت ملكيتها لأسر قد تصل الى عشر أسر. على القائمين والمتطلعين لهذه الشراكة مع الصين أن يكشفوا بوضوح العلاقة بين المستثمر وصاحب الأرض، هذا بيت القصيد وكبد الحقيقة. هل يدفع مشروع الجزيرة ديون البترول الذي لم يدخله منه دولار واحد؟؟؟ الصيحة [email protected]
