(1) ايام الازمة الاقتصادية العالمية قبل سنوات صرح قادة الاقتصاد السوداني ان الاقتصاد السوداني لم ولن يتأثر بالأزمة العالمية ، لكن بعد سنوات اكتشف الناس ان تقديرات رجال الاقتصاد السوداني كانت علي درجة عالية من سوء التقدير والغباء ، لكن هذه المرة قبل ان يعرف الناس تاثير الازمة الاقتصادية الاقليمية التي ضربت دول المنطقة العربية علي الاقتصاد السوداني كانت الافعال والقرارات سابقة علي التفكير في تلك الاحتمالات ، هذه الافعال والقرارات الاقتصادية التي صدرت بالامس تطرح عديد الاسئلة المتخصصة ، هل الاقتصاد السوداني اقل ارتباطاً بالاقتصاديات العالمية ، وهل الاقتصاد السوداني اكثر تاثراً وارتباطاً بالاقتصاديات الاقليمية ، هذه الاسئلة يمكن ان يجيب عليها اهل الاقتصاد بنظريات شتي في عالم الاقتصاد ، لكن الحقيقة المجردة ان الاقتصاد السوداني ليس له مقاييس وغير خاضع للنظريات الاقتصادية ولا يمكن قياس ومعرفة ردة فعله ، لا يمكن التنبوء ان يتحرك الاقتصاد السوداني الي الامام او ان يتحرك الي الخلف كما تروي النكتة عن سيارة الحكومة . (2) بحسابات السياسة هناك عديد الاسئلة ، لماذا اصدرت الحكومة هذه القرارات الاقتصادية في هذا التوقيت وفرحة الحوار الوطني لم تكتمل بعد ، هل تريد الحكومة اغتيال هذه الفرحة في مهدها ، لماذا استبقت الحكومة الحالية الحكومة الحكومة الانتقالية القادمة بهذه القرارات الاقتصادية، هل كان يمكن الصبر علي الضائقة الاقتصادية حتي تتشكل الحكومة الانتقالية ،علماً ان هذه الضائقة ظلت علي الدوام في محلها منذ سنوات الانقاذ الاولي ، لماذا جرت الحكومة في نفسها الشوك وتحملت هذه القرارات لوحدها وكان في امكانها ان ترميها في سلة الحكومة الانتقالية القادمة ، لماذا دفعت الحكومة فاتورة هذه القرارات لوحدها والتي بلا شك ستثير السخط والغضب من المواطن العادي ، هل هناك من يفكر بذكاء من اطراف المعادلة السياسية في صف الحكومة لافساد مخرجات الحوار الوطني بهذه القرارات الاقتصادية الصعبة ، قطعاً تفكيك هذه الاسئلة لا يخفف من وقعها ولا يسبر اغوارها الاقتصادية ولكن سيجعلها في دائرة الفعل السياسي . (3) لا اعلم تقديرات الاقتصاد السوداني وحجم الازمة ولكن لا اعتقد ان الحكومة تتحلي بهذا الغباء الذي يجعلها تضع حبل المشنقة علي رقبتها ، ولا اميل الي الاعتقاد ان الحكومة تريد ان تكافئ خصومها الذين دخلوا في طاولة الحوار الوطني وتحرجهم بهذه القرارات وان كان هذا يمكن ان يصدق فبعض افعال الحكومة تعكس تفكيراً طفولياً بامتياز ، ولا يمكن لعاقل ان يقول ان الحكومة بهذه القرارات تريد ان تطبق مخرجات الحوار الوطني فهذا عبث لا يليق بقائله، ولا يمكن لحصيف ان يقول ان الحكومة تريد ان تستثمر في حالة الفرح التي دخلت الي نفوس الناس فاختارت هذا التوقيت ، ولا يمكن لعاقل ان يقول ان الحكومة تريد ان تمهد النجاح للحكومة القادمة وان تزيل من طريقها الالغام واثقال المرحلة الماضية ، اذن اين الحقيقة في هذه القرارات . (4) الحكومة الحالية لها تجارب في الصراعات السياسية واستيعاب خصومها السياسيين في مؤسسات الدولة ، فعلت ذلك مع فصائل الحركة الشعبية في اتفاقية الخرطوم للسلام ، وفعلت ذلك مع الحركة الشعبية في نيفاشا ، وفعلت ذلك مع الاحزاب السياسية في اتفاقية القاهرة للسلام ، وفعلت ذلك مع فصائل دارفور المسلحة ، فلماذا الخوف هذه المرة من القادمين الجدد ، لماذا تكبل الحكومة الحالية الحكومة القادمة بافعال وتصرفات وقرارات تجعل منها حكومة بلا اسنان وبلا قواطع ، لماذا تحرج الحكومة حلفائها الجدد بهذه الاشياء ، لا يمكن فهم التغيير المفاجئ في التعامل مع الاطباء والاعتقالات التي طالت العديد من الاطباء ، لماذا اعادة الملف الي الدائرة الامنية ، من هو الطرف الذي يريد ان يفسد هذه الاجواء من التصالح والتسامح ،لا يمكن استيعاب ان تصدر هذه القرارات الاقتصادية المؤثرة فعلاً في حياة الناس قبل وضع الميزانية الجديدة وقبل تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة ، لماذا الخوف من القادم وهو اقل خطورة من سابقيه . (5) كيف سيكون رد فعل الشارع السياسي ، سيكون رد الفعل كالمعتاد لن يتجاوز البيانات والشجب والادانة من الاحزاب الممانعة للحوار ، ولن يتجاوز الصمت المطبق او البيانات الخجولة من الاحزاب المعارضة المحاورة ، وكيف سيكون رد الفعل من الشارع الجماهيري ، في ظل هذه الاجواء المحتقنة لا يمكن التنبوء برد الفعل من الجماهير ولكن التعود والاستكانة والياس علي سياسات الحكومة يرسم الطريق الي رد الفعل المتوقع من الجماهير . [email protected]
