قال وزير الري والزراعة السوداني عبد الحليم المتعافي إن "السودان يدعم ويؤيد بناء السدود في إثيوبيا وفي مقدمتها سد النهضة الذي يبعد عن الحدود السودانية 40 كم داخل الأراضي الإثيوبية وهو أكبر سد تقوم أديس أبابا ببنائه في المنطقة". وبرر الوزير السوداني، في تصريحات لصحيفة "سودان فيجن"، فكرة تشجيع بناء السدود في إثيوبيا أكثر من السودان ومصر، بقوله "إن تبخر المياه في المرتفعات الإثيوبية أقل من التبخر في القاهرة والخرطوم، وإن خزانات المياه في السودان ومصر تتعرض لدرجة حرارة أعلى لأنها تقع في الأراضي المسطحة". وأفاد مراسل الأناضول بأن الشارع الإثيوبي استقبل هذا الموقف من الوزير السوداني، بارتياح، كما تناقلته وسائل الإعلام الإثيوبية على نطاق واسع، اليوم، الأحد، خاصة التليفزيون والإذاعة الرسميين. واعتبر الوزير السوداني، أيضا، في تبريره لموقف بلاده من السد الإثيوبي، أن السد "نموذج" للتنمية في المنطقة. ودعم المتعافي رأيه وموقف بلاده من سد نهضة إثيوبيا بقوله إن لجنة الخبراء الدوليين الثلاثية توصلت إليه "من استنتاجات ومتابعات بأن السد فيه من الإيجابيات أكثر بكثير من الأثر السلبي المتوقع للبلدان الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)". وخلال الشهر الماضي، قال الرئيس السوداني عمر البشير "إن سد النهضة الإثيوبي سيحقق فوائد ومنافع عديدة للسودان" و"لن يوقف المياه عن مصر"، وذلك في أول تأييد علني من جانبه لقرار إثيوبيا بناء السد. وأعلنت اللجنة الثلاثية الدولية المختصة بدراسة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي، الشهر الماضي أنها سلمت تقريرها النهائي حول السد إلى حكومات الدول الثلاث المعنية (إثيوبيا ومصر والسودان). وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وعلل الوزير السوداني ردود الأفعال في الشارع المصري جراء بناء السدود في إثيوبيا بالقول "إن تلك قضية سياسية استخدمها بعض السياسيين المصريين كأداة سياسية للضغط على خصومهم"، إلا أنه من المعروف أن بناء السد هو فائدة لدول المصب كما أنها تمكنهم من الحصول على المياه بطريقة منظمة على مدار العام.
