أخى د.جلال الدين محمد إبراهيم لك التحية والإجلال : , لقد إطلعت على مقالك النارى الذى جاء على صفحة صحيفتكم الغراء التى عودتنا ألا تهاون فى إحقاق الحق ولو كره الكارهون تحت عمودك ذائع الصيت ( الصفر البارد ) ذو النكشات الحادة , بتاريخ 25 يناير 2017 م , ريبع الثانى 1438 ه فى عددها برقم 1780 . أسعدنى كثيرا إنك تطرقت إلى موضوع من الأهمية بمكان لكن مسكوت عنه على الدوام مستغلين ضعف التربية السياسية الملازمة للعملية السياسية فى البلاد وتهرب الكثير من القيادات التاريخية فى السودان من إفساح المجال للأفكار العلمية الجديدة لتأخذ وضعها فى العملية السياسية وترفدها بالنضج والقوة , فضلا عن التجاهل واللف والدوران حول الكثير من المواضيع التى جعلتنا نتشظى خروجا عن بردة الحاكم بأمر ثم نعود إلية مغلوبين على أمرنا حتى لانحارب فى أرزاقنا والكثر والكثير . لقد تطرقت فى عمودك إلى حكومة الظل التى طرح فكرتها بشكل جدى بروف/مالك حسين حامد رئيس حزب المستقلين القومى التلقائى من داخل إجتماعات كتلة أحزاب الوسط حينما كان يرأس ولايزال مجلسها الأعلى , قاصدا بها أن يكون هناك توازن وتكامل أدوار ما بين المعارضة الحزبية وما بين الأداء التنفيذى فى الدولة , كان الطرح كبيرا بينما العقلية التى تلقت ذلك من نوعية " نحن يا جوة الحكومة ولابرة " وطبعا جوة الدغمسة والخرمجة وبرة سل السكين والعنتريات , وسقوط النظام أى نظام هى النغمة السائدة , دون معالجات سياسية , فماذا نحن فاعلون فى ظل هذه السلبيات المفروضة والمحفوظة عن ظهر قلب . لكنك كما تعلم د.جلال أننا لن نصمت ولانساق بعصا موسى نحو الحتمية الجبرية للسوام والأنعام ولسوف نفضل ننافح وندافع عن أفكارنا العلمية كأمانة على أعناقنا حتى يتم معالجة مسألة العملية السياسية فى البلاد . والإنتقاد الذى كان قد ووجه إلى فكرة بروف/مالك حسين حامد عن الحكومة الظلية , أن حكومة الظل يشكلها ثانى أكبر حزب فى الدولة كما فى بريطانيا والدنمارك , على الرغم من أن تكتل الأحزاب فى جبهة الوسط كان يمكن أن يشكل إئتلاف لتكوين حكومة ظلية , إذ أن هدف الحكومة الظلية هو إنتقاد وتصويب سياسات الأداء التنفيذى فى الدولة لا السياسى وإن كان ينطلق من مبدأ سياسى , وإبداء النصح والمشورة من خلال حكومة موازية دون صلاحيات مثلما التى لوزراء الحكومة الشرعية , وكثيرون قالوا بعدم شرعية حكومة الإنقاذ وهذا بلا شك تسويف وتهرب واضحين , إذ أغلب الأحزاب المكونة لكتلة أحزاب الوسط هرولت نحو الحكومة الغير شرعية بعد أن تم سحبها بالحوار الوطنى وأصبحوا أحد أعمدتها المؤثرة فى صنع القرار ,حيث كانت تضم كتلة أحزاب الوسط والتى تشرفت بعضوية مجلسها الأعلى ومكتبها التنفيذى تضم كوادر وطنية نادرة , قانونية, سياسية , وأكاديمية وتنفيذية ونقابية وتضم احزابا ن الشرق والوسط والغرب إلخ .. إلا أن الضجة الإعلامية والتحركات السياسية المناوئة قللت من أهمية الإحتفال بتوقيع إعلان المبادئ وفوتت الحكومة على نفسها أهمية إيجاد معارضة علمية تنأى بنفسها عما يسمى الآن بالمعارضة التى كلفت خزينة الدولة رهقا والتى لم نعرف لها مآل أحكومة هى أم معارضة ؟ لأننا هكذا ورثنا نظاما سياسيا كسيحا – يا حكومة أو نحن معارضة ولايهم شكل المعارضة كيف يكون بالعصى بالحجارة والهراوات إلخ , وليس هناك فهم آخر لما يسمى معارضة لدينا , أو هناك آليات أخرى وهى آليات الترضيات حتى لاتعمل العصى والهراوات فى العملية السياسية ولدينا مرجعيات تاريخية كثيرة فى ذلك , إذا لم نكن جزء من الحكومة نعمل ضد سياساتها ومشاريعها أو ندخل فى مواجهات معها بحشد الكوادر والمسألة هذه ممتدة بعمر إستقلال السودان حتى أضحى حال السودان يرثى له جراء هذه الممارسات وليس بالعقوبات الأمريكية كما يشاع , فدولة ليبيا كانت محاصرة من أمريكا برا , جوا وبحرا فى ظل نظام الرئيس السابق معمر القذافى كانت سنى الحصار أهم فترات الإزدهار الإقتصادى فى تاريخ ليبيا . فأغلب الذين يدخلون الحكومة أو يعارضونها – فأنت مسؤؤل سواء كنت فى الحكومة أو قائد فى حزب - ليس من مهامهم تطوير العمل السياسى وترقية الأداء الحزبى وخلق علاقات للتواصل الحزبى بين المواطن والحزب لتنمية وتطوير العملية الديمقراطية فى البلاد و بناء قاعدة سياسية متينة وقوية يقودها أبناء البلاد , بل لنخرها من الداخل لإسقاطها لقد ورثنا ذلك منذ نظام عبود ومرورا بنميرى وها نحن فى نظام الإنقاذ الأنظمة الشمولية الثلاثة . أخى د.جلال الدين محمد إبراهيم صاحب عمود " الصفر البارد " بصحيفة التيار الغراء , كل الإنتقادات التى قدمت لفكرة بروف/مالك حسين حامد رئيس حزب المستقلين القومى التلقائى كانت أكاديمية تنظيرية ولاسند لها على الواقع الفعلى , وكان بالإمكان لولا الجهويات والفئويات والإختراقات أن يتم تشكيل حكومة ظلية موازية فى السودان , من أهدافها تصويب وتوجيه سياسات الدولة التنفيذية دون خدش لحياء ا لكوادر القائمة أصلا فى علمية ومنهجية تامتين وفى نفس الوقت تكون بمثابة الرقيب الحزبى القوى لسياسات الدولة التى لاتقبل الرقابة كما يشاع . ويكفى أن بعض من أعضائها هم ألمع كوادر الحوار الوطنى سواء كان فى آلية ( 7+ 7 ) أو القوى الحزبية الأخرى داخل مظلة الحوار الوطنى , وكان يمكن أن تشكل حكومة ظل متأهبة للوصول إلى السلطة دون مناورات أو مساومات مع الحكومة من عرمان أو عقار فى هذا الإطار , بإعتبار أن الحركات المسلحة هى البديل الذى لابديل له لنظام الإنقاذ أو محاصصات مع الحركات المسلحة , مع علمنا أنهم يعملون كدأب النمل , لإيجاد موقع مؤثر داخل المجتمع السودانى أشبه بالإدماج الجديد أو كما صرح ياسر عرمان ( مخترفا حول بناء دولة جنوب السودان الجديدة فى شمال السودان ) بالتأكيد بعد نجاح مؤامرة فصل الجنوب عن الشمال . أخيرا وليس آخرا أخى د.جلال الدين ألسنا كنا أبناء طبقة فكرية وسياسية وإجتماعية واحدة , الم تجمعنا ديمقراطية الفول المصلح – طبعا دا قبل ظهور البوش كأحد المؤثرات الأيديولوجية فى العملية السياسية , و . و . إلخ إلا أن بعضنا آثر الوصول عبر بوابة الضجيج وسفك دماء الأبرياء , لإيجاد نظام ديمقراطى مزيف يغطى على الجرائم المرتكبة ضد الوطن ومواطنيه الآمنين له شرعية ودستور وهذا ما سعت له الحركة قطاع الشمال مع الحكومة بتلك المفاوضات والتسويفات الطويلة للقفز فوق القضايا المتكدسة أوراقها ما بين أديس وواشنطون والخرطوم . ولنا عودة أخى د.جلال الدين إن هم عادوا امين عام حزب المستقلين القومى التلقائى [email protected]
