كنت في المقالة السابقة قد كتب عن تاريخ الدساتير السودانية منذ حقبة المستعمر الي الادارة الوطنية ولم أجد سبيلا لتحليلها لأسباب عديدة أولها أن هذا الامر مبحث علمي صرف والامر الثاني هو ضيق الوقت وقلة المراجع التي أملك في علم القانون الدستوري وخاصة التي تكلمت بالبحث المجرد والتجارب والتجريب والاسانيد القانونية العميقة عن هذا الامر بالمقارنة و التفصيل والتفضيل ولقد تسير لي كتابات بعض أهل العلم القانوني والدهاقنة في الفقه الدستوري من السودانيين وهم علي سليمان فضل ويس عمر يوسف وحسن الترابي وبدريه حسونه وظل الامر شائك وبها الكثير من اللبس ومع قلة مراجعي ومصادر معلوماتي للتحليل لذلك فضلت عمل أضاءت علي بعض المفاهيم السائد في تأسيس وصيغة الدساتير من خلال بعض الاطروحات التي كتبت ولازالت تناقش علي كافة الاصعدة ومنها أمر المواطنة ويعتبر مفهوم المواطنة من أكثر مفاهيم العلوم السياسية والاجتماعية تركيبا وتعقيدا بل وعلى مستوى المجالات والأبعاد التي يتداخل فيها هذا المفهوم وهي الأبعاد التي تراكمت وتداخلت بفعل التطور التاريخي والفعلي على الأرض الذي لحق بهذه القضية ودفع للارتقاء بها على المستوى التنظيري فالمواطنة كمفهوم تندرج تحت تلك الفئة من المفاهيم التي تسمي مفاهيم المنظومة والتي يقصد بها أنها تتقاطع وترتبط بمجموعة أخرى من القيم والمفاهيم مثل سيادة القانون والديمقراطية مفهوم المواطنة مفهوما سياسيا فقط، فبجانب المفهوم السياسي المرتبط بالحق في الانتخاب والانضمام للأحزاب والمشاركة بصفة عامة في إدارة شئون البلاد ولان نجد من أهم القضايا علي الساحة هي تأسيس الحزب الجمهوري وما مدي دستورية قرار لجنة الاحزاب و هناك المفهوم الاقتصادي الذي ينطلق من المساواة في الفرص وعدم تهميش الفئات الاجتماعية الضعيفة مثل النساء أيضا هناك المفهوم الثقافي أو الديني المتعلق بحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية والذي ينظر للتنوع الثقافي والحقوق المرتبطة بالهوية كأساس للمفهوم. وفي نفس السياق فمفهوم المواطنة ليس مفهوما قانونيا وإنما له شق حركي معني بالممارسة الحقيقة للحقوق وعليه فإننا نجد قدرا كبيرا من التنوع فيما يتعلق بتعريف المواطنة يمكن إجماله في تعريف د. سمير مرقس "باعتبارها حركة الناس اليومية مشاركين ومناضلين من أجل نيل الحقوق بأبعادها المدنية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على قاعدة المساواة مع الآخرين دون تمييز لأي سبب، واندماج المواطنين في العملية الإنتاجية بما يتيح لهم تقاسم الموارد العامة والثروة الوطنية مع الآخرين الذين يعيشون معهم في إطار الوطن الواحد وأري هنا أن السعي وراء التعديل الدستوري من خلال مخرجات حوار ما كان إلا أنه يبدوا ظاهرا أن هذه التعديلات أو التغيرات الدستورية ليست ضامن لعدم انتهاك حقوق المواطنة سواء على مستوى التشريعات أو الممارسات ولا يمكننا اعتبار التعديلات الجديدة خطوة للأمام لكن خطوة غير كافية إذ أن الحراك الشعبي هو الضامن لحقوق المواطنة سواء عبر تنزيل الدساتير إلى أرض الواقع أو تطوير تشريعات موجودة أو تغيير الثقافة المجتمعية الخاصة بمفهوم المواطنة خاصة مع بروز تيارات عنيفة تنتهك هذا المفهوم والذي نعتبرها كارثة على المواطنة لعدم أستصاحب أهل السودان في هذه التعديلات وهنا توجد فرصة كبيرة لتغيير اختلالات خاصة بهذا المفهوم في المخيلة الشعبية إذ أن حالة النفور من ممارسات هذه الجماعات قد تفتح المجال لنقد أو تعديل أشياء كثيرة في هذه المخيلة الوطني لا أجل الاصلاح الدستوري أو قيام نظام دستوري يحترم الحقوق والحريات وهذا أيضا علي الر غم مما يتضمنه هذا الراي من رؤية دستورية بعيدة المنال في ظل أوضاع سياسية مهزومة ولكن علينا طرحه للأمانة ولكي نجعل من الاصوات التي تنادي بالتعديل الدستوري في مواجهة واقعنا السياسي الحالي مجرد ممارسة الخيال أو الجنون أو التمتع بالتفكير الاناني لبعض الساسة الذين يظنون أن التاريخ سوف يحفظ لهم ما صنعوا من هرطقة في هذه الوثيقة الجد هامة ومصيرية في تاريخنا السياسي المعاصر ولابد أن نكون أكثر واقعية لفهم دور الدستور في الحياة السياسية وطرح كل المفاهيم والقيم والتجارب التي تجعل منه يليق بتاريخ الامة ورصيدها الحضاري في التجارب الانسانية وهذا أيضا يجعل من الحراك السياسي أكثر ألتزما بالدستور وروحه ونصوصه ويكون أكثر فاعلية مما هو عليه الان أن التعديلات المطلوبة كانت تصب في مجال الاصلاح التشريعي السياسية وليس صحيح هو المراد أو ذات هم للعامة في هذا الوقت ولا تقدم لائحة للحقوق المدنية بهذا التعديل بل جعلت القوانين المقيدة للحريات فيه أكثر وجود في مجملها بالرغم من نداء كل الحدبين علي تعديل أمر الحريات أو الابقاء علي الحريات الموجودة في الدستور والعمل بها لمصلحة البلاد والعباد ولكن الذي حدث هو نكوص في هذا الامر وتدليس وتضليل مع صمت من أهل القانون ونقابة المحامين وكان هنا التهديد من قوي نعلمها بحرصها علي أن تكون هذه التعديلات بمثابة مدخل ليكونوا شركاء في السلطة وبل يقولون للجميع أن معارضة هذه التعديلات هو الكفر البواح أو عدم الاعتراف بمخرجات الحوار الوطني وهو الذين هنا قدموا أنصبة المشاركة في الاجهزة التشريعية والتنفيذية علي حقوقنا وتضمين الحريات بهذا التعديل ونسوا كل الظلم في حقوق الاقليات مع المساس بحرية الاعتقاد والعباد ودون محاسبة تجربة بلغت من العمر سبعة وعشرون عاما خلالها لم تمارس أي أمر دستوري حسب رصد الناشطين وأهل القانون الدستوري أن ما ساد هذه التجربة من تفصيل دستور يمنح الرئيس صلاحيات وسلطة مطلقة كانت من أكبر جرائم واضعيه وهي أخطر انتكاسة للممارسة التشريعية في تاريخنا المعاصر أن مسالة أدارة الدولة ورؤيتها الدستورية للحكم مسالة هامة وتعني في البداية الانطلاق في الطريق الصحيح لنكون دولة مؤسسات وقانون ولكن الاسلام السياسي من خلال تجربة نري أنهم الاكثر تسفيه لرأي الاخر ولا يهمهم ما حدث من خلل دستوري أو التعطيل المتعمد لمواد الدستور لكي يفعلوا بنا والبلاد ما يشاؤون دون الالتزام بأي نص قانوني أو الهي وعلينا من هنا الاصرار والعمل علي قيام دستوري مدني يحمي الجميع من تغول الدراويش بالداغمسة وظلم الاخرين أن كانوا من الاقليات أو أصحاب العقائد الكريمة وكنت أتمني هكذا الدستور يزاوج في توصيفه للدولة و اعتبارها من جهة دولة حرة- مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وبين اعتبارها من جهة أخرى دولة مدينة تقوم على المواطنة وإرادة الشعب و القانون ولن يغفر التاريخ لكم كم التشوهات التي فعلتم بدستور البلاد غير الجرائم التي تم أرتكبها باسم القانون والدستور [email protected]
