لِتلافي هطرقةِ الرجرجةِ و الدهماء المصرية تجاه السودان و بدون اي نوع من التحذلق الدبلوماسي علينا كسودانيين حكومة و شعبا الشروع في اعادة كتابة التاريخ السوداني القديم و الحديث و مطالبة مصر بدفع رسوم مالية مقابل تخزين مياه السد العالي داخل الاراضي السودانية لمسافة 150 كلم منذ 1964 . كما يجب على الحكومة السودانية تحريك ملف حلايب و شلاتين عبر التحكيم الدولي بشكلِ جاد لا يقبل التهدئة و المناورة و مراجعة اتفاقية الحريات الاربع الموقعة بين مصر و السودان و هي حق العمل و التمليك و الاقامة و التنقل في 2004 و ان تخضع هذه الاتفاقية لدراسات عميقة و مناقشة التغيرات التى جرت للخارطة السودانية بعد انفصال جنوب السودان و كيفية استفادة السودان. لاول مرة اتخندق مع الحكومة السودانية و اشيد بموقف وزير الاعلام السوداني و السفير السوداني بمصرو كل من ابرز او اظهر انفعال عقلاني و ايجابي يخدم المصالح السودانية و عزة السودان تجاه المهزلة المصرية التي صدرت من اعلام الرجرجة و الدهماء المصري. لن افند اي شي عن حقيقة حضارة وادي النيل و ان الانسان الاسود هو الذي شيدها كما جاء في متن العلامة السنغالي بروفسير شيخ انتا ديوب " الاصول الزنجية لحضارة وادي النيل- طبعة القاهرة 1995 ". أدعو كل قارئي حصيف ان يرجع لهذا المتن العلمي الرائع.. و هناك الكثير من المراجع التاريخية التي حسمت امر نشؤ الحضارات و بداياتها بادلة مادية قاطعة لا مكان لها من الجدل. النقطة الاولى: اعادة كتابة تاريخ السودان الحديث و القديم وادخاله في المناهج التعليمية اعادة كتابة تاريخ السودان خاصة فيما يتعلق بالمناهج التعليمية لتاريخ السودان الحديث و القديم و جغرافية السودان.في تقديري ارتكب دكتور محي الدين صابر" عين وزيرا للتربية و التعليم في 1969 " خطا فادح باعتماده بعض المناهج التعليمية المصرية بدون اي رؤية سودانية و تجاهلت هذه المناهج البعد و العمق الافريقي بل حتى البعد و العمق السوداني الا انه اهتم بالتعليم المهني و الفني. هذه المناهج اضعفت جيل السلم التعليم الجديد لمحي الدين صابر و توالت الاجيال حتى يومنا هذا و هذا الضعف يبدز جليا فيما يتعلق بالعمق السوداني بتنوعاته الغوية و الثقافية فضلا عن الجهل التام بالعمق الافريقي خاصة دول الجوار السوداني. معظم السودانيين و انا في مقدمتهم نفتقر و نجهل تاريخ و جغرافية دول الجوار الافريقي بينما تشربنا تاريخ و جغرافية مصر بتفاصيل دقيقة وهناك اجيال من السودانيين على معرفة عالية بالطبيعة الجغرافية و التاريخية لمصر و ينافسون في تلك المعرفة المصريين انفسهم. صحيح هناك تداخل قبلي و لغوي مع مصر كما هو بمعظم دول الجوار الافريقي الا ان التجاهل الكامل لتلك الدول " تشاد, افريقيا الوسطى, اريتريا, جنوب السودان, يوغندا, اثيوبيا و كينيا" لا يخدم السودان بتاتا بل العكس هو الصحيح . نحتاج رؤية عميقة و خيال ابداعي في كيفية تنمية تطوير علاقاتنا مع دول الجوار التى تربطنا و اياهم اواصر قبلية و لغوية و اثنية فضلا عن الوجدان و العادات المشتركة . يمكن للسودان ان يصبح محور مركزي لكل دول شرق و وسط افريقيا كما اشار العلامة دكتور جعفر ميرغني ضرار في برنامجه "حضارة السودان – الاذاعة السودانية". لا يعقل ان يُلقن التلميذ السوداني في مرحلتي الاساس و الثانوي التاريخ المصري القديم و الحديث و شذرات عن النقد الادبي برؤى مصرية بحتة و نتجاهل التاريخ السوداني القديم مثال لذلك الممالك النوبية المسيحية و كوش و مروي و نبته.الغريب ان المنهج السوداني كان يضم في طياته قبسات عن الممالك النوبية المسيحية في طبعاته الاولى و لكن لا يدرس !!!!! بل يطلب مننا كشطه يقلم الرصاص او الجاف صفحة صفحة كانما هو رجس من عمل الشيطان!!!!! كان هذا في منتصف الثمانينيات!!! لماذا لا يدرس الطالب السوداني تاريخ و جغرافية دول الجوار !!! المحزن في الامر ان شعوب دول الجوار تنظر الينا كقطب او محور التقاء و يظهر هذا الشعور جليا في بلاد المهجر عندما تقابل احد ابناء شعوب دول الجوار يبدي لك مودة صادقة وتعابير نبيلة قلما تتبادلها مع الاخرين . لهذا وجب علينا تغيير و تعديل مناهج التاريخ و الجغرافيا لانها تساهم بشكل عملي في بناء جسور التواصل الايجابي و اِرساء السلام في شرق و وسط افريقيا و لن تجد الاضطرابات مكاناً لها في تلك الارجاء. النقطة الثانية: على مصر دفع رسوم تخزين مياه السد العالي مسافة 150 كلم في السودان منذ 1964 بموجب اتفاقية مياه النيل عام 1959 ينص الملحق رقم (1) على موافقة السودان على مبدأ منح مصر سُلفة مياه مقدارها مليار ونصف متر مكعب حتى 1977 و اظن ان السلفة مازالت مستمرة حتى اليوم!! الغريب ان اتفاقية مياه النيل قسمت وارد المياه بمقياس السد العالي و حصل السودان على 18 مليار و مصر على 55 مليار اما نسبة فاقد التبخر 10 مليار فقد قسمت مناصفة بين السودان و مصر!!! لم تقسم استنادا على نسبة. ( د.سلمان محمد سلمان, اتفاقية مياه النيل – قاعة الشارق بالخرطوم-مايو 2010). كما تنص الفقرة الثانية لاتفاقية 1959 ان اي حصة اخرى لاي دولة من دول حوض النيل سيكون خصما على نصيب مصر و السودان مناصفة !! يا للعجب العجاب مناصفة لفاقد التبخر مناصفة عند مطالبة احدى دول حوض النيل!!! لا ادرى كيف مررت هذه الخدع و حب الذات على المفاوض السوداني!!! كما ان سلفة المياه هذه !! ما هي آلية استعادة السلفة او بالاحرى التوقف عن منح سلفة منذ 1959 و الطريف في الامر ان السودان يستهلك فقط 12.5 مليار من نصيبه 18 مليار !!! ترتب على الاتفاقية غرق اعرق المدن السودانية مدينة وادي حلفا وقرآها بآثارها و معابدها التاريخية و مبانيها العتيقة ونخيلها و هُجر الحلفاويين الي بيئةٍ ومناخٍ مختلف تماماً الا ان الانظمة المصرية لم تُقدر هذ التضحيات و لم تقدر مِنحة السودان مِقدار من حصة مياه النيل حتى اليوم. يجب على المصريين دفع رسوم مالية لقاء تخزين المياه مسافة 150كلم داخل الاراضي السودانية و دفع تعويض سنوي للتغير البيئي للمنطقة بسبب بحيرة السد العالي... ان تعديل اتفاقية مياه النيل شأن ضروري خاصة ان السودان انقسم لدولتين فمن الطبيعي ان دولة جنوب السودان لها ظروفها و مطالبها في القسمة كذلك. النقطة الثالثة: تحريك ملف حلايب عبر التحكيم الدولي يجب تحرِيك ملف حلايب و شلاتين عبر التحكيم الدولي و لا اشك اننا سنخسر هذه القضية لان كل الدلائل الجغرافية و التاريخية تُثبت انها سودانية بل علينا المطالبة برسم الحدود السودانية وفقا لخط عرض 24 و لنا مستندات تاريخية مكتوبة يمكن الرجوع اليهاعلى سبيل المثال (الاصول التاريخية لمسالة طابا- لبيب يونان رزق) و هي دراسة وثائقية استفادت منها مصر في استرداد طابا (2كلم) في شبه جزيرة سيناء. تشير الدراسة الوثائقية المُحكمة بكل وضوح بدون لبسِ او غموض الى حدود مصر من الشرق من نقطة بحر القلزم اي البحر الاحمر في مواجهة مدينة اسوان على خط عرض 24 و شمالا الى العريش و رفح بسيناء. (دكتور جعفر ميرغني- اضواء على حضارة السودان- الاذاعة السودانية) اضف الى ذلك كتاب نعوم شقير و خرائط الاممالمتحدة و بريطانيا و الولاياتالمتحدةالامريكية. يظن بعض المصريين ان السودان كان جزءً من مصر و يستدلون بالملك فاروق ملك مصر و السودان و يِغيب عنهم ان مِصر في حدِ ذاتها كانت تحت الاستعمار التركي ابان الامبراطورية العثمانية و نالت مصر حريتها عام 1952 فكان محمد نجيب اول رئيسي مصري و من بعدهِ جمال عبد الناصر. النقطة الرابعة: مراجعة اتفاقية الحريات الاربع بشكل دراسي عميق اصبح السودان دولتين لهذا يجب مراجعة و تعديل هذه الاتفاقية التى وقعت بين مصر و السودان في عام 2004 م و لم تطبق على ارض الواقع من الجانب المصري لاسباب بعضها مقبول و بعض غير مقبول. اوردت الكاتبة الصحفية منى عبد الفتاح " تلكؤ مصر في تطبيق الاتفاقية هو نتيجة لمطالبة مصر بتعديل المشروع الاولى للاتفاقية بحيث يكون حق التملك للمصريين بلا قيود بينما ملكية الارض للسودانيين في مصر وفق قانون الحكرة و هو ما يعني فترة انتفاع لا تتجاوز 10 سنوات حتى يصلوا لحق التملك حتى تضمن مصر استثمار اراضيها اولا قبل تمليكها" ( نشر بالجزيرة نت – 4-10-2013). في تقديري السودان هو الخاسر بشكل مستمر خاصة في الجانب التجاري كما انه غير مُقنن. طبيعة التبادل التجاري من الجانب السوداني في معظمها ماشية و جِمال و هذا يفتقر للتقنين الذي يحمي هؤلاء التجار لان الحكومات المصرية تتعامل معهم بواقع العملة المصرية و يجدون صعوبة و مشقة لتحويل اموالهم بالدولار الى السودان!! لهذا يلجأ بعضهم للاستعانة بتجار الشنطة و تسليفهم عملة مصرية على ان تسلم بما يعادل الجنيه السوداني في السودان و اخرون يشترون اشياء "هِشك بِشك" يعنى لاقيمة لها و ربما اشياء تددمر البيئة السودانية فهي عبارة عن اكياس بلاستيكية و اشياء مثل ذلك ... نصدر لهم ابقار و جِمال تتغذي في مراعي طبيعية. فيما يخص التملك بالله عليكم شوفوا مدي الانانية و حب الذات لدي الجانب المصري... ان السودا لن و لم ينتفع من هذا البند نهائياً لان مصر قد ضاقت باهلها فكيف يتسنى لك ان تستثمر ارض للزراعة او مجمعات سكنية آلهم تمليك الشقق و هذه مقدور عليه. المصريين في امس الحوجة للاستثمار الزراعي في السودان و عليه اطالب بتعديل الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بالتمليك و بنود فنية فيما يخص التبادل التجاري..... النقطة الاخيرة: نظرة المصريين السلبية للشعب السوداني تعرض السودان لهجمة منظمة و شرسة من جانب الاعلام المصري يفتقر الموضوعية يعني كان ردح و ولولة في الفارغة ليست المرة الاولى التى نتعرض فيها للنظرة الدونية من الجانب المصري اذا كنا نوجه مثل هذا الشطط بِرد فعل عقلاني ما كان لهم ان نبشوا ببِنت شفة. هي اهانات على مستوى سياسي و اعلامي عادي و بعض الممثلين و المواطنين صحيح تصدت مجموعة من الاعلاميين المصريين لهم و قدموا نوع من الاعتذار ونشكرهم على ذلك. لسنا من يهرول خلف المصريين بمعنى اكثر وضوحا هم اي المصريين في حوجة للسودان .. يعني محتاج وقليل ادب كمان. علينا ان نفرض حقوقنا عليهم و لا حياء في ذلك و تقييم علاقاتنا التجارية و غيرها. اما قضية حلايب ان حدود السودان هو خط 24 عرض يعني اسوان في حد ذاتها تبعنا. فيما يخص اتفاقية 1959 لابد من اعادة النظر و التعديل. الرجاء الاطلاع على الرابط ادناه لطفل مصري اسمه عبدالرحمن اشتهر بلقب الراقص مع الكلاب و في اللقاء التلفزيوني في الدقيقة 40 يتكلم عن طفل سوداني و حبه للسودانيين فارجو التمعن في ذلك و كيفية تجاهل المذيع المصري لحديث الطفل المصري عن السودانيين....!!!! https://www.youtube.com/watch?v=wPO1940Ebes كما ارجو مشاهدة لقاء وزير الري السوداني معتز موسى و الاعلامية لميس الحريري و استطاع معتز موسى تلجيم فاه هذه الاعلامية. https://www.youtube.com/watch?v=xkEpQfOaqbk حديث السياسي ايمن نور –حزب الغد و المساواة و كيفية تصنيفه للسودان https://www.youtube.com/watch?v=8os2zDPdGaU مهزلة من يسمى محمد ادم https://www.youtube.com/watch?v=8os2zDPdGaU هذه قصاصات لفئات تمثل المجتمع المصري من سياسي و ممثل و اعلامي و طفل برئ هذه المقاطع تبين كيفية نظرة المصريين للسودان و حقيقة انا شديد الاعجاب يتقييم الطفل المتشرد عبد الرحمن لانه يمثل نبض الشارع. اما الرجرجة و الدهماء فانها تمثل نظرة مصر الدولة للسودان كملف امني و هذا لب المشكلة ان مصر تتعامل مع السودان باجندة استخباراتية و امنية لا تتعامل مع السودان ثقافيا و حضاريا و هذا سبب الازمة و نحن لا نرجو شكرا و لا حمدا فقط علينا برد الصاع صاعين و لن نخسر اي شي لاننا لا نحتاج لهم تماما. و ارجو الا يفهمني بعض الناس انني اكره المصريين لا و العياذ بالله كشعب احبهم و اظن انهم الاقرب الى قلوبنا. مقالات نُشرت: ازمة مكونات الشخصية السودانية – صالح ابراهيم (صلاح) الاسماء الجغرافية في السودان – صالح ابراهيم (صلاح) [email protected]
