نذر الحرب تحيط بأزمة "النهضة" ومصر تؤكد على التهدئة الأناضول في الوقت الذي اتخذت فيه الرئاسة المصرية سبيل التهدئة والتقليل أثار من قرار أثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق,اليوم الثلاثاء, للبدء في إنشاء سد النهضة, وهو النهج الذي ألتزم به المسئولين الرسمين, إلا أن النظرة الإقليمية لهذا القرار مختلفة تماما عن نظيرتها المصرية, حيث أبدى خبير المياه السوداني سلمان محمد أحمد سلمان تخوّفه من احتمال نشوب "حرب إقليمية"، بعد قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق، وخاصة أن هناك قوى سياسية وعسكرية مصرية ترى فى تلك الحرب الإقليمية خروجًا من المشاكل التي تعاني منها البلاد لأنها ستوحّد الجبهة الداخلية المصرية". وأعرب الخبير السوداني, الذي عمل سابقا مستشارًا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة ومستشارًا لقوانين وسياسات المياه بالبنك الدولي, عن اعتقاده أن مصر ستحاول استغلال الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا للضغط على بعض دول المنبع التي وقّعت على اتفاقية عنتيبي (الإطارية لإعادة اقتسام مياه النيل والتي ترفضها القاهرة) لتغيير موقفها والضغط على الكونغو وجنوب السودان بعدم الانضمام للاتفاقية. وقال "السودان لن يستطيع أن يحمي حقوقه بالتمترس حول عدم الانضمام إلى اتفاقية عنتيبي؛ لأن دول الاتفاقية وفي مقدمتها إثيوبيا سوف تواصل بناء مشاريعها على نهر النيل رضي السودان أم أبى". وعن الدور الإسرائيلي في النزاع حول مياه نهر النيل، قال الخبير السوداني: "إسرائيل بدون شك موجودة في هذا النزاع، لكن دول المنبع سوف تظل تطالب بحقوقها إن وقفت معها إسرائيل أم لم تقف". وأشار سلمان إلى أن تحويل إثيوبيا لمجرى النهر كان متوقّعا، لأن بناء السدود يتطلب تحويل مسار النهر, إلا أن توقيت تحويل مجرى النهر هو الذي كان يمثل المفاجأة، خاصة أنه جاء بعد يومين من لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع القيادة الإثيوبية التي أكدت له ضرورة التعاون وعدم الإضرار بمصر والسودان". وحول سبب الإعلان عن تحويل النهر في هذا التوقيت، قال سلمان "يبدو أن الحكومة الإثيوبية قررت إعلان خبر تحويل مجرى نهر النيل الأزرق في الذكرى 22 لوصولها للسلطة". وأضاف "سد النهضة يمثل الإنجاز الأكبر للنظام في إثيوبيا، كما أن النظام ظل يستغل السد لإشعال جذوة الوطنية وتأكيد حقوق إثيوبيا في مياه حوض النيل". مشيرا إلى أن أثيوبيا قد سبقت بتلك الخطوة نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري. وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. ويذكر أن أثيوبيا تبرر تمسكها باتفاقية "عنتيبي" الإطارية التي تهدف لإعادة توزيع حصص المياه بين دول حوض النيل العشر بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في العام 1959، "تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل". وتمنح اتفاقية 1959 لتقسيم مياه النيل مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. وفي المقابل، ترى كل من مصر والسودان أن الاتفاقية الجديدة "تمس بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل. وتأكد توقيع 6 من دول حوض النيل من أصل 10 على اتفاقية عنتيبي والدول الست هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، ووقعت جميعا عليها في مايو من العام 2010. ورفضت مصر والسودان التوقيع، فيما لم تعلن جنوب السودان التي تأسست في 2011، موقفها بعد، بينما تضاربت تصريحات مصر وإثيوبيا بشأن توقيع الكونغو من عدمه. وكانت إثيوبيا قد أعلنت أمس عن تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، حيث نقلت عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، بريخيت سمؤون، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، مساء أمس، أن بلاده ستبدأ، اليوم الثلاثاء، في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل. واحتفلت إثيوبيا رسميًّا، اليوم، ببدء تحويل المجرى في مراسم نقلها التلفزيون الرسمي. Dimofinf Player https://www.youtube.com/watch?v=mQPKvZGm8i4 Dimofinf Player https://www.youtube.com/watch?v=zX7-Sxy6gYk
