تعليقات في السياسة الداخلية قالها رئيس الجمهورية قبل عدة سنوات ولم تحصد البلاد سوى المزيد من الخراب قال رئيس قطاع التنظيم بالحزب الحاكم "بأن زيادة الإنتاج والإنتاجية واحدة من أبرز تحديات المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى إرادة قوية وأيدي عاملة يحبها الله ورسوله" قبل أن ندلف إلى جوهر القضية المتمثلة في زيادة الإنتاج يلح علينا سؤالٌ نطرحه على رئيس قطاع التنظيم بحزب المؤتمر الوطني وهو: كيف يمكن التعرف على الأيدي العاملة التي يحبها الله ورسوله؟! وإذا كان هذا هو المقياس فهل الموجودون في قيادة هذا البلد وأنت منهم يحبهم الله ورسوله؟! كذلك دعا رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني إلى ضرورة تغيير نمط الزراعة وتنويع المحاصيل والعمل على فتح أبواب جديدة لأسواق الصادر، وتجويد المنتجات من أجل المنافسة الخارجية، ولابد للجميع من الاهتمام بالزراعة من أجل الصادر والتحول إلى الزراعة الصناعية، مشيراً إلى أن الأسواق الخارجية الآن أصبحت مفتوحة للسودان بعد رفع الحظر الاقتصادي. التصريحان لا يخرجان من الدعاية الإعلامية والاستهلاك المحلي وخداع الجماهير والسياسات التي تأكد فشلها طوال أكثر من سبعة وعشرين عاماً.فالمشكلة الجوهرية لا تكمن في زيادة الإنتاج ولا في تغيير نمط الزراعة أو تنويع المحاصيل، ولا في فتح أسواق جديدة للصادر أو تجويد ما تصدره ليستطيع المنافسة مع ما ينتج في الخارج ولا في طموح التحول إلى الزراعة الصناعية. القضية يا سادة تكمن في الإنتاج نفسه والذي يكاد يكون غير كاف لتغطية احتياجات شعب السودان الضرورية للمأكل والمشرب والملبس ناهيك عن وجود فائض نصدره أو نفتح له أسواق جديدة. السودان وفي ظل حكومة شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية أصبح بلداً مستهلكاً لما تنتجه البلدان الأخرى ، وعاجزاً عن الإنتاج الزراعي والصناعي، بل صار يتسول المعونات لسد النقص المهول في الخدمات وحماية البيئة وغيرهما. نحن في الحزب الشيوعي لا نلقي الكلام على عواهنه كما تفعلون أنتم بل نؤكد مصداقية ما نقوله استناداً إلى الأرقام التي وردت في وثائقكم. أوردت ميزانية 2016م أن النمو في معدل الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى (6,4%) والنمو في القطاع الزراعي سيرتفع بنسبة 8,8% والصناعي بنسبة 5,7% وينخفض التضخم إلى 13% ومعدل البطالة إلى أقل من 18% . إلا أن هيكل ومحتوى الموازنة لم يحقق أياً من هذه الأهداف. وفي الوقت الذي تخصص فيه الموازنة لقطاع جهاز الأمن والمخابرات 3,36مليار جنيه و3,17 مليار جنيهاً للقطاع السيادي، خصص مبلغ 1,65 مليار جنيه للقطاع الزراعي في كل السودان و291,3 مليون جنيه فقط للصناعة. ويصبح نصيب القطاع الزراعي 10% فقط من نصيب جهاز الأمن. بل يبلغ المخصص لجهاز الأمن وهو 3,3 مليار جنيهاً أعلى من المخصص للزراعة والتعليم في كل السودان(3,15مليار جنيه) أما ما خصص لإعادة تأهيل المشاريع الزراعية الأساسية في البلاد، فهو رقم يدعو للسخرية والاستهزاء. فمشروع الجزيرة الذي بلغت أصوله التي بيعت في سوق الله أكبر 120 مليار دولار خصص لتأهيله مبلغ 20 مليون جنيه ، و20 مليون جنيه لمشروع حلفا الجديدة و17 مليون جنيه للرهد و12 مليون جنيه لتأهيل مشروع السوكي. هذا العجز في تأهيل اهم المشاريع المنتجة وضعف ما هو مخصص للزراعة والإنتاج قاد إلى تدهور مريع في المساحات المزروعة وبالتالي في عائد الإنتاج وادى بدوره إلى تقليص غير مسبوق في عائدات ما هو مصدر إلى الخارج. جملة المساحات المزروعة في القطاعين المروي والمطري في موسم 2012/2013م كانت 50,6 مليون فداناً. تقلصت إلى 39,7 مليون فدان في موسم 2013/2014م بنسبة 22%. وبلغ إنتاج الصمغ العربي في 2013 75,9 ألف طن تقلص في 2014م إلى 41,8 ألف طن. أرتفع إنتاج القطن من 131 ألف طن في 2013 إلى 162 ألف طن في 2014م ولكن الصادرات تقلصت من 260,5ألف بالة في 2013م إلى 99,3 ألف بالة في 2014م وتدنت العائدات من 102 مليون دولار في 2013 إلى 34 مليون دولار في 2014م. تدني إنتاج الذرة من 4,5 مليون طن في 2013/2014 إلى 2,2 مليون طن والدخن من مليون طن إلى 359 ألف طن لنفس الفترة والقمح من 265 ألف طن إلى 192ألف طن لنفس الفترة والفول السوداني من 1,7 مليون طن إلى 963ألف طن لنفس الفترة والسمسم من 562 ألف طن إلى 205 ألف طن، وزهرة الشمس من 86 ألف طن إلى 56 ألف طن لنفس الفترة. [راجع تقرير بنك السودان للعام 2014م] نتيجة لهذا الانهيار في الإنتاج والانخفاض المريع في عائداته فقد الجنيه السوداني حوالي 81% من قيمته خلال الفترة 2011 2016م مقارنةً بقيمته امام الدولار وبالتالي ارتفعت تلقائياً أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة والواردات، أمام عدم قدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي بالسعر المعلن للواردات العامة كالأدوية والقمح على سبيل المثال. ويأبى الفساد المستشرى إلا أن يمثِّل حضوراً كثيفاً رغم كل هذه البلاوي الواقع فيها الأنتاج تيمناً بالمثل (هو في بير ووقع فيه فيل). نرصد منه على سبيل المثال ما يلي: " أصدرت محكمة الخرطوم شمال حكماً بابادة تقاوي الطماطم الفاسدة بالسجن شهرين والغرامة ألف جنيهاً واستكتاب المتهمين الأربعة تعهداً بعدم استيراد تقاوي فاسدة أو مقلدة او التعامل معها وتوزيعها". [راجع الانتباهة 4/6/2014م] "كشف النائب البرلماني محمد احمد الزين عن انفاق الحكومة مبلغ 210 مليون دولار خلال العام 2010م لتوطين زراعة القمح في الولاية الشمالية، كان العائد منها صفراً وهو يتساءل عن أين ذهبت هذه الأموال؟ أما الحديث عن أن الأسواق الخارجية الآن أصبحت مفتوحة للسودان بعد رفع الحظر الاقتصادي، فنورد ما يدحض ذلك في الأسباب التي رفضت بها منظمة التجارة العالمية قبول السودان عضواً فيها. "منذ العام 1999م قدمت الحكومة السودانية أول مذكرة للانضمام وكان الرفض للأسباب الآتية: أقامت المنظمة ورشة عمل في العام 2012م حضرها وفد سوداني كبير والعديد من الخبراء الدوليين في مجال التجارة الدولية لبحث ملف السودان وخرجت بالآتي: 1/ غياب الآليات المؤسسية السودانية اللازمة للانضمام للمنظمة وممارسة التجارة الدولية 2/ عدم وجود الأطر القانونية المناسبة 3/ عدم وجود البنى التحتية والمؤسسات المالية المؤهلة 4/ عدم وجود التمويل اللازم لعمل المؤسسات المالية 5/ عدم وجود تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية وعليه أوصت الورشة ببذل المزيد من الجهود حتى يصبح السودان مؤهلاً لإكتساب عضوية المنظمة. وهي نفس التوصية التي ظلت تتكرم بها على السودان منذ العام 1995م ولم تفعل حكومة السودان شيئاً لتنفيذها . [ راجع صحيفة الجريدة 3/6/2014م] التصريحان السابق ايرادهما سارا على ذات الطريق الذي سلكه السيد رئيس الجمهورية، وقع الحافر على الحافر، والقاء الكلام على عواهنه دون تمحيص أو دراسة بل من اجل الكسب السياسي المؤقت والذي لا يصمد طويلاً أمام حقائق الواقع. جاء في خطاب البشير في احتفالية تنصيبه خمس سنوات أخرى: "ستكون الزراعة بإذن الله قاطرة الاستثمار التي ستقود السودان إلى معالجة الفقر والبطالة وتعويض البلاد زمانها الذي ضاع بسبب الحروبات والنزاعات. وأن يكون السودان امة منتجة بحق يكفي حاجته ويسد فجوة الغذاء للآخرين. ولا تنقصنا في ذلك الموارد والثروات الطبيعية ولا الخبرة ولا القدرة على صياغة أفضل نموذج لأمة ناهضة قوية وفخورة بنفسها" ذات التكرار لنفس الحديث منذ البيان الأول صبيحة الانقلاب المشؤوم وحتى اليوم طوال أكثر من سبعة وعشرين عاماً من حكم شريحة طبقة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة ولم يتغير شيء بل تزداد الأحوال سوءاً مما يؤكد أن لا مخرج من هذه المأساة الكارثية إلا بالاطاحة بهذا النظام وتفكيك كل مقومات تمكينه. الميدان
