أصدرت الأمين العام بالقطاع الحكومي بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قرارا إداريا بالرقم 2017/13 بتاريخ 2017/4/5 يقضي بنقل بعض موظفي القطاع الحكومي إلى مراكز وولايات داخل القطر. هذا القرار لا غبار عليه في ظاهره لكنه في باطنه جاء مرتجلا بدون دراسة ويبدو تعسفيا لأسباب يأتي ذكرها لاحقا. @-القرار لم يراع إطلاقا اعتبارات ظرفية وبيئية ونفسية لمن تم نقلهم. فقد جاء مباغتا وبدون اية إرهاصات كأنما دبر بليل. فمن غير المعقول مثلاأن ينقل موظف من ولاية إلى أخرى ثم ينقل منها مرة اخرى وهو لما يستكمل فيهاالتسعة شهور. @- بعض من تم نقله أكمل إجراءات تحويل زوجته بالانتداب إلى مؤسسة بمقر عمله قبل شهر من اليوم. كما أكمل تحويل أبنائه بمرحلة الأساس إلى مدارس بمقر عمله الذي نقل إليه وكذلك أدخل الجامعة بولايته الجديدة أبناء له في المستوى الجامعي. @- النقل بهذه الطريقة يشكل أعباء مالية جسيمة لا يستطيعها موظف مهما كانت درجته الوظيفية ويزعزع الاستقرار العائلي كما يشكل آلاما نفسية لا تطاق خاصة إذا كان النقل ليس له ما يبرره من الناحية القانونيةأو المنطقية. @- الأسباب المذكورة في القرار واهية وغائمة nebulous كما أنهالا تستند على أرض صلبة كأنما لفقت تلفيقا. @- حقيقة الأمر فإن الأمين العام بالقطاع الحكومي بالصندوق ارتجل قرارات النقل هذه بدون دراسة ولا تقييم لأحوال من تم نقلهم وفي هذا مردود عكسي على أداء هؤلاء الموظفين بعد نقلهم. يبدو أنه ولمعالجة هذا الأمر فإن على السيدة أمين القطاع الحكومي مراجعة هذا القرار بالحياد والعدالة والمنطق دون أن تعطي أذنا صاغية للحاشية أو العيون التي تأتي بالمكذوب من الأخبار إرضاء لرؤسائهم. كما يجب عليها عمل دراسة اجتماعية لأحوال موظفيها قبل مباغتتهم بمثل هذه القرارات مراعية الحقوق الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها موظفوها في دولة التوجه الحضاريز هذا وبالله التوفيق وعليه قصد السبيل. [email protected]
