انشئ "ديوان الزكاة" كمؤسسة خدمية لمكافحة الفقر، تأخذ أموالاً من الأغنياء وميسوري الحال لتعيدها للفقراء - وفقاً للتشريع الإسلامي المتعلق ب" الزكاة". ولكن واقع الأمر بخلاف ذلك، إذ فشل الديوان في محاربة الفقر تماماً ولن يحقق في هذا الإتجاه 1%، ونسبة الفقر تجاوزت ال 80% بين المواطنين، فكل ما يفعله توزيع ما يعرف ب "كرتونة الصائم" كلما اقترب الشهر الكريم، وتوزيع مبالغ زهيده على بعض الأسر دون اي معيار واضح للحوجة، وهو نشاط تقليدي وضعيف ومحدود لا يحل مشكلة، مع العلم بأن تقرير الربع الأول للعام 2017م أشار إلى أن الجباية بلغت 2مليار و574 مليون جنية بنسبة أداء بلغت 107%ونسبة زيادة عن العام السابق بنسبة 22%. وكشف تقرير صادر من الديوان أن الصرف على الفقراء والمساكين بلغ 71% واستفاد منه أكثر من 22 مليون و689 ألف أسرة خلال الربع الأول من العام الحالي، وبلغت تكلفة برامج رمضان 250 مليون جنيه مستهدفا (فرحة الصائم ودعم خلاوي القرآن وتفقد الأسر المتعففة واطلاق سراح النزلا الغارمين ودعم المنظمات ذات الصلة بعمل ديوان الزكاة ومحور فرحة العيد). وينتظم أكثر من 14 الف من منسوبي لجان لزكاة القاعدية في 1973 لجنة، وادوا قسم الأمانة أمام والي الخرطوم، ووظيفة هذه اللجان هي تحديد من يستحق الزكاة، وعمل تقارير عن الأوضاع المحتاجين في الأحياء، وما تقرره هذه اللجان هو القرار النهائي، إضافة إلى الإشراف على الصرف، وهذا يزيد من نسبة الأخطاء والتجاوزات. وعندما ننقل الصورة من أرض الواقع، حدث ولا حرج، معاناة الفقراء والمحتاجين، وتجمعاتهم حول هذه اللجان، يجعل الكثير من المحتاجين حقا يتعففون من ملاحقتها، هذا غير التعامل غير اللائق بالنساء وكبار السن، وما يحدث في مدرسة الحارة 34 كرري مثال بسيط على العشوائية وعدم التنظيم، إذ يحضر كل صاحب حاجة منذ الساعة الثامنة صباحاً في انتظار استلام مبلغ لا يسد رمق أيام، ويأتيهم المسؤول عن الصرف الساعة الثانية ظهراً، دون أي اعتبار لكبار السن والمعاقين والنساء، ومعاناة حرارة الطقس، وعدم تهيئة المكان، ورغم كل ذا يصرف لجزء بسيط من المستحقين، ويعود الأكثرية على أمل اليوم التالي، والمؤسف أن اللجنة لا تحدد زمناً للحضور والانصراف، ولا تحدد قوائم جاهزة للصرف، في مشهد عشوائي وتعامل لا يليق بمقام الزكاة، هذا غير تخفيض المبلغ المستحق من 1050 جنيها إلى 950 جنيها دون أسباب منطقية، رغم الغلاء. نعم هذه الأموال ملك للمحتاجين، وليست ملك لديوان الزكاة، ولا يحق لها الصرف خارج المصارف المعروفة، وتقارير المراجع العام تشهد على تلك التجاوزات في الصرف خارجها، وفي تقديرنا 14 ألف موظف لتوزيع الزكاة عدد كبير جداً، مقارنة بالحوافز التي ستصرف لكل واحد منهم، يعني من الآخر معظم المبالغ تذهب حوافز ونثريات، وكان بالإمكان تخفيض هذا العدد لأقل من ألف موظف، وبأداء عالي، ولكن للأسف الترضيات هي الآفة التي تنخر في الخدمة المدنية، و "حكومة الوثبة" خير شاهد على هذا الترهل الكبير في الهيكل الاداري، وبالتالي في الصرف والمخصصات، هذا مع عدم مقارنة مخصصات المشاركين في السلطة بمستحقات الفقراء والمساكين، وهذه دعوة لديوان الزكاة ليعيد النظر في هيكلة هذه اللجان القاعدية، وصرف أموال الزكاة لمستحقيها بطرق منظمة، واتقوا دعوة المظلوم فإنها ليست بينها وبين الله سبحانه وتعالى حجاب.. ورمضان كريم أعاده الله على الجميع بالخير والبركات.. الجريدة
