جميعنا يعرف أن التباينات بين فصائل المعارضة بشِقَيّها المدني السلمي و الثوري المسلح خلفها بالأساس تضارب المصالح الطبقية للقوي المكونة لتنظيمات المعارضة. يتمظهر تضارب المصالح الطبقية في تعبيرات سياسية كبري كالتباين بين قوي الهامش و قوي المركز. و في تعبيرات أخري خطرة كالتباين العرقي بين عروبيين و افريقانيين و تعبيرات أكثر ضيقاً كالتباين بين الزرقة و العرب علي طريقة السلطة. و تباينات أخري كالتي تضرب بعصا التفتت الإتحاديين و حزب الأمة. نلاحظ الحالة الثنائية لهذه التباينات و هذه الحالة الثنائية إنعكاس لضيق الأفق السياسي لأنه ببساطة ليس العالم بتلك الحدِّية في الإنقسام بين الابيض و الاسود بل هو كما تعلمون درجات متدرجة في تناغم و تنافر علي حسب اشتراطات اللحظة التاريخية. و المقصود بالأفق السياسي الواقع الناجم عن حكم زمرة الإسلاميين الفاسدة بعد انقلابهم المشؤوم في يونيو 30 من عام 1989م. من منطلق ماركسي التناقض الصميم في هذه الفترة من التاريخ الإنساني هو التناقض بين الملكية الفردية من جهة و إجتماعية وسائل الإنتاج من جهةٍ أخري او للتبسيط بين الرأسمال و هيلمانه و العمال. هذا التناقض العميق و المستتر و الفاضح أحياناً له افرازاته ذات الطابع المتصارع في تفاصيل دقيقة كالإنقسام النوع-إجتماعي بين النساء و الرجال أو بين المذكر و المؤنث. للثنائية جذرها الإجتماعي لكنها ليست بالمطلقة في صِدْقيتها. فالانواع الإجتماعية تشتمل علي الأنثي، الذكر ، المثلي، المخنث و المستذكر أيضاً و غريب الأطوار جنسياً. خلف سردية المركز و الهامش جذور طبقية تعود لعهود الرق في السودان و خلف التمايز بين المساقين لمحاولات تغيير النظام الحاكم بين السلمي و الثوري المسلح إسقاطات من تلك الحقبة. لفهم التمايزات بين فصائل الإتحاديين و حزب الأمة كحزبيين لكبار الملاك في القطاعين الرعوي و الزراعي و التجاري و قطاع الخدمات علينا أن ندرك حفز السلطة الحاكمة بشرعة الإنقلاب لتلك الإنقسامات بمنطق الترغيب و الترهيب فالمالك الرأسمالي الكبير لا يمكن امساكه من لسانه بل من مصالحه و هذا معروف. المؤتمر الوطني الحاكم قسراً و أعوانه من إسلاميين هم رأسمال طفيلي علي حسب تحليلات الحزب الشيوعي السوداني في ثمانينات القرن الفائت. و المقصود بالرأسمال الطفيلي هو تلك الملكيات المتكونة من الإعتياش المتطفل علي جهاز الدولة (الوظيفة العامة) او الإستحواز علي ملكيات الغير بالجبر السلطوي الفاسد (مصادرة ملكيات الآخرين). افاعيل الرأسمال الطفيلي لم تعد خافية فهي واضحة لأي إنسان و استغلالهم للدين لم يعد نكتة متخيلة بل حقيقة نعايشها كل يوم. طريقة عمل الرأسمال الطفيلي في الحكم و المجتمع تركت السودانيين في قطاع الملاكات التقليدية بالريف و المدن خلواً من نفوذ مالي و اجتماعي عدا أولئك المتقربين من السلطة القامعة من صفوف القوي المعارضة علي سبيل الإفتراض و المقصود من صفوف القوي التي عبّر عن مصالحها تاريخياً الحزبان الكبيران. بدلاً من أن تفتح تلك الممارسة المغاليق في دروب السياسة بين اصحاب المصلحة الحقيقة في التغيير و القوي التقليدية التي يمثلها الحزبان الكبيران أسفرت عن أنشقاقات مربكة لأن الإنقسام الطبقي هو قدر الله الماحق الذي لا سبيل لمعاكسته. لتتوحد قوي المعارضة الآن أري أن يتنادي الناس لبرنامج عمل سياسي مبسط و قابل للموافقة و هو أن يتفق المعارضون علي تغيير النظام لأنه ببساطة قد دمّر السودان و قسّمه و يتفقوا علي التداول السلمي للسلطة و سيادة سلطة القانون دون الدخول في التفاصيل. تغيير النظام واجب تفرضه عذابات أهلنا المتضررين من حرب المركز عليهم في دارفور، جبال النوبا و جنوب النيل الأزرق. تغيير النظام واجب تفرضه معاناة السودانيين المسيحيين تحت نير الحكم الإسلامي الأجوف و البليد. تغيير النظام واجب تفرضه المعاناة اليومية لأهلنا ضد الكوليرا و سوء الخدمات و انعدام الماء النظيف و انعدام الطعام و الغلاء. التداول السلمي للسلطة واقع يتفق حوله حزب الامة و الحزب الشيوعي السوداني علي سبيل المثال. سيادة حكم القانون منطق يقبل به الوجدان السليم لأنه قيمة انسانية نبيلة. و لأنه في ظني قد ادرك الجميع أننا سودانيون لا نحتاج للتعبير عن هويتنا غير قول نحن سودانيون ليس أكثر و لا أقل و جميعنا سواسية برغم حزازات التاريخ التي ستكون قابلة للمخاطبة و الترتيب عند سيادة دولة القانون. طه جعفر الخليفة تورنتو- اونتاريو
