تصدير الإناث!! في أواخر العام (2014)، أثارت محاولة تصدير شحنة من (إناث) الضان على أنها خراف (ذكور) لغطاً كبيراً، وجدلاً حاداً حول تحايل الجهة التي قامت بالتصدير على القانون الواضح تجاه منع تصدير الإناث، كمبدأ متعارف عليه، حفاظاً على (فرادة) القطيع السوداني. وحماية للمواشي السودانية من إعادة توطينها في بلدان أخرى بفضل استيراد الإناث واستيلادها، مما يضر بثروة البلاد القومية. فضلاً عن إهمال تسجيل الخصائص الوراثية للمنتجات الحيوانية والزراعية السودانية، الشئ الذي جعل القانون وتطبيقه غاية في الأهمية، ليضطر أولئك المصدرين حينها لممارسات غريبة من أجل إيهام مراقبي الميناء ب(ذكورية) الشحنة المراد تصديرها. وينص القانون المعمول به منذ العهد الاستعماري مروراً بالحكومات الوطنية ما عدا الإنقاذ التي ذهبت في العام 2008 إلى التخفيف من القيود المفروضة على تصدير الاناث، فسمحت في 19 يوليو 2008 بتصدير (الإناث غير المنتجة) كخطوة أولى، ثم مع تفاقم أزمة الإنقاذ الاقتصادية لجاءت الحكومة للسماح بتصدير الاناث من كل المواشي دون قيد أو شرط في الرابع والعشرين من ابريل 2012. من أجل الحصول على العملات الصعبة لتلبية حوجتها من النقد الأجنبي على حساب المحافظة على ثروة البلادالقومية. وجاء في قرار فك الحظر على تصدير الإناث حينها:(بالإشارة إلى خطاب وزارة التجارة بالنمرة و ت خ/ صادر/1 بتاريخ 15/أبريل /2012م والخاص بإلغاء حظر تصدير إناث الحيوانات وقرار مجلس الوزراء رقم (219) لسنة 2008م الصادر بتاريخ 19/يونيو /2008م والخاص بالموضوع أعلاه ،نفيدكم بإلغاء منشور إدارة السياسات ببنك السودان المركزي رقم (2/2012) الصادر بتاريخ 29/3/2012م، وعليه يسمح للمصارف بالدخول في الترتيبات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية (الإبل، الضأن ، الماعز ، والأبقار) إناثاً كانت أم ذكوراً .ويسري العمل بهذا المنشور اعتبارا من تاريخه مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان). ويأتي التحايل القيود الموضوعة على تصدير الإناث في مرحلة من المراحل، وتخفيفها في مرحلة أخرى، وصولاً لحد إلغائها نهائياً لمصلحة المصدرين من منسوبي ورموز النظام، دون اعتبار لما يمكن أن تجره هذه المسالك على الثروة القومية الحيوانية، والقطيع الوطني من مضار، ليس أقلها فقدان ميزة المنافسة في الأسواق العالمية، وتقليل حجم الثروة الحيوانية بالبلاد بتقليل معدل نموها الطبيعي نتيجة لتصدير الإناث، فضلاً عن خسارة الميزة التفضيلية للحوم السودانية. ويأتي هذا القرار دون دراسة مسبقة، وإحصائيات لعدد ومعدل الاناث فى المراعى، ومدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه القرار عليها. في وقت أجمع فيه الخبراء على أن عملية تصدير الاناث ستفقد البلاد الميزة النسبية لماشيتها التى تعتلف على المراعى الطبيعية، بخلاف الدول الاخرى، ويؤكد الخبراء أنه حتى في حال أثبتت الدراسات وجود كميات كبيرة من الاناث بالمراعى، فإن الامر لا بد أن يكون مشروطا، والا يفتح على اطلاقه، نسبة للضرر الكبير الذى سيصيب الثروة الحيوانية. لؤي قور
