بسم الله الرحمن الرحيم الثابت في العلاقات الدولية،أن الدول ذات المؤسسات القائمة على القانون ،والمراقبة بواسطة الشعب الواعى الحر،هذه الدول لا تهزها الأحداث العارضة،سواء كانت قطع للعلاقات الدبلوماسية أو الإقتصادية،أو حتى لو وصلت لإعلان الحرب عليها،أى على هذه الدول ذات المؤسسات الراسخة والنظام المؤسس وفقاً للدستور المجمع عليه بواسطة الشعب ،وبالتالى نجد هذه الدول تدير أمورها بكل إقتدار ،وفقاً للقانون،مما يجعل شعوبها يلتفون حولها عند المحن والشدائد،مما يسهل على متخذ القرار،القيام بإتخاذ قراره في أى حالة صعبة أو وضع حرج يواجه دولته،أن يكون هذا المسئول مسنود بشعبه،وبالتالى فإن القرار المتخذ سيكون صائباً مائة بالمائة،لأن هذا المسئول يعبر عن إرادة شعبه بكل شجاعة ووضوح ،ولكننا في المقابل عندما نقارن نموذج الدول المذكورة أعلاه ،بالسودان الأن،نجد أن السودان أى منذ الإنقلاب على النظام الديمقراطى في 1989م بواسطة الحركة الإسلامية،نجد أن السودان لم يكن له ثوابت أو قواعد محددة فى علاقاته الدولية أو بالأحرى التعامل المسئول مع دول العالم وبتوجهاتها المختلفة ،وخاصةً في المجال الدبلوماسى ،وذلك لسبب بسيط وهو أن السودان يفتقد السلوكالراشد لدولة المؤسسات وسيادة حكم القانون،مما جعل وضعه دائماً في موقفٍ لا يحسد ،عند حدوث أى توتر في علاقاته الدبلوماسية مع أى دولة من دول العالم ،ونجد أن حكومة السودان تعودت على إختيار اللون الرمادى على اللون الأسود أو الأبيض،أو نجدها كثيراً ما تنحنى للعاصفة من غير رويةٍ أو تفكيرٍ سديد،ومثل هذه المواقف وبلا ريب لا تجدى فتيلاً،فى عالمٍ أصبح اليوم،تهيمن عليه المصالح القائمة على الإقتصاد والألة العسكرية. فمانراه اليوم من تباين في الصفوف بين معسكرين،فالأول معسكر محاربة أو مكافحة الإرهاب والذى تتزعمه أمريكا والسعودية وبعض دول الخليج،والمعسكر الثانى والذى تشير إليه أصابع الإتهام بأنه يمول الإرهاب،وعلى رأسه قطر كقاعدة أو ملجأ للتنظيم العالمى للإخوان المسلمين،وعلى رأس هذا التنظيم د.يوسف القرضاوى،وكذلك قادة حماس،وإرتباط الحركة الإسلامية السودانية أو بالأحرى الحكومة السودانية بهذا التنظيم،إرتباطاً وثيقاً لا فكاك منه،وخاصةً عندما قام الشيخ القرضاوى بالتوسط بين فرقاء الحركة الاسلامية في عام 1999م(القصر والمنشية)وباءات وساطته بالفشل في ذاك الوقت،وكان بإمكان هذا الشيخ وحتى يكسب إحترام أهل السودان كافة أن يوسع وساطته بين المعارضة السودانية بشقيها السلمى والمسلح والحكومة،بدلاً من حصرها بين فرقاء الحركة الإسلامية ،فلقد ضيق واسعاً،وكان هدفه هو مساعدة ومساندة جماعته من أجل أن يحكموا قبضتهم على السودان ارضاً وشعباً ومن غير أى فائدة تذكر يمكن أن تعود على أهل السودان وحتى تاريخ اليوم .وبالمقابل نجد أن قطر قامت بوساطة من أجل حل مشكلة دارفور،وذلك بعمل اتفاقيات بين بعض الحركات المسلحة والحكومة،ولكنها لم تفضى لتحقيق سلام حقيقى على ارض الواقع،فقط كل هم الحركات المسلحة التى وقعت اتفاقيات مع الحكومة في منبر الدوحة همها الأول هو السلطة والإستوزار،وإنسان دارفور الذى يقبع في معسكرات النازحين أو اللاجئين لا بواكٍ له،على أية حال بالرغم من عدم رضاء معظم دول العالم على القرارات التى إتخذتها السعودية والأمارات وبعض الدول الأخرى وذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية وغيرها مع قطر،إلا أن مايهم المراقب أو المواطن السودانى،هو موقف الحكومة السودانية في مقبل الأيام،فهل ستقوم هذه الحكومة بإعلان موقف واضح بانحيازها لدولة قطر ،لأنها ساعدتها وساندتها في كثير من المجالات وفى أوقات الشدة،وخاصةً أن هنالك بعض قيادات الحركة الإسلامية في السودان نادت صراحةً بالوقوف مع قطر في محنتها هذه،أم تقوم الحكومة بقلب ظهر المجن لدولة قطر،وتتجه للحليف الجديد وهو السعودية،والذى من أجله قامت الحكومة السودانية بقطع علاقاتها مع إيران العدو اللدود للسعودية،وشاركت بجيشها في عاصفة الحزم من أجل إستعادة الحكومة الشرعية في اليمن؟أضف لذلك الدور الكبير الذى لعبته السعودية في الرفع الجزئي للعقوبات الأمريكية المفروضة على السودان منذ سنوات خلت،مع العشم في رفعها كلياً في يوليو القادم بواسطة الحليف الجديد. ومع سرعة تأزم الموقف في الخليج،وتحركات بعض الجيوش في المنطقة،فإن موقف الحكومة السودانية الحالى ،وهو الحياد لن يسعفها كثيراً،لأن كل طرف من أطراف الصراع،يريد موقفاً واضحاً لا لبس فيه،معنا أو ضدنا؟فالحكومة السودانية الأن تعيش في فترةٍ حرجة ،بخصوص علاقتها الخارجية مع الطرفين المذكورين أعلاه،وكل هذا يرجع كما ذكرنا في مبتدأ مقالنا لفقدان الدولة السودانية للمؤسسية المبنية على القانون والتخطط السليم،وكذلك فقدانها الدستور الدائم المتفق عليه من كل أهل السودان ،وإنعدام سيادة حكم القانون،وعدم وجود المشاركة العامة للشعب في الحكم عن طريق أحزابه السياسية،عبر انتخابات حرةٍ ونزيهة تجرى في كل مستويات الحكم،وإن كان من نصيحةٍ توجه للحكومة السودانية وذلك من أجل المصلحة العامة،وقبل أن يطلب منها تحديد موقفها النهائى من هذه الأزمة،هى أن تنشط في المساعى الحميدة بين الطرفين من اجل التوصل لتسوية شاملة وعاجلة،وإلا فلتستعد للخيارات الصعبة. والله من وراء القصد د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
