واقع الحال يشير إلى أن الخرطوم تبدو أقرب من ذي قبل، للتخلص من حوصلة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ الثالث من نوفمبر 1997م، على الرغم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أرجأ البت في شأن العقوبات الى الثاني عشر من أكتوبر المقبل، بعدما كان مأمولاً رفعها في الثاني عشر من يوليو الماضي، ببساطة لأن الكنجرس الأمريكي بات مقتنعاً – وفقاً للقائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم – بضرورة رفع العقوبات كلياً. وظني أن ذلك تحولاً لم يكن مألوفاً في علاقة الخرطوم وواشنطن. حسناً، فالحكومة تبدو الآن مهيأة لسماع نبأ رفع العقوبات، ولكنها للأسف غير جاهزة لجني الحصائل السياسية المرجوة من القرار، ذلك أنها عاكفة فقط على قطف ما تظن أنها ثمار اقتصادية ستتدلى مثل عنقود العنب، لمجرد رفع العقوبات..! وظني أن هذا تحليل تبسيطي لا يلامس حقيقة وجوهر الأشياء، ويكشف عن خطل كبير، خاصة في ظل احتفائية الحكومة بالقرار المتوقع، والنظر إليه كما لو أنه سينقل الاقتصاد السوداني بحلول منتصف أكتوبر المقبل، من حالة الكساد المطلق، إلى مرحلة الانتعاش المطلق..! وقناعتي أن هذا التحليل يتعارض مع رؤىً اقتصادية حاذقة صدع بها خبراء مشهود لهم بالكفاء والدراية، بينهم من استوزر في حكومة الإنقاذ نفسها، وهذه الرؤى تسخِّف الحصائل الاقتصادية الفورية لقرار رفع العقوبات. وعليه، ينبغي أن يكون التسخيف الذي ساقه هؤلاء الخبراء للحصائل الاقتصادية المتوقعة من القرار، مدخلاً لتعظيم الحصائد السياسية المرتقبة حال رفع العقوبات في أكتوبر المقبل. ذلك أن إمكانية أن يُساهم قرار رفع العقوبات في حدوث تقارب بين الفرقاء السياسيين، يظل أمراً وارداً بشدة. ببساطة لأن رفع العقوبات - وإن كان طابعه اقتصادياً - إلا أنه قرار سياسي بامتياز، لجهة أنه يحمل في داخله بذرة جيدة لإصلاح علاقات السودان المهزوزة مع الأسرة الدولية، إذا وجدت تلك البذرة الرعاية المطلوبة، وإذا تخلى المؤتمر الوطني عن طرائقه التقليدية في التعاطي مع الشأن السياسي المحلي والخارجي. قناعتي، أنه يتوجب على الحزب الحاكم أن يغيِّر عقليته القديمة، في إدارة الدولة، وأن يركن إلى الخيارات الفعالة لحل الأزمة السودانية، بدلاً من سياسية الهروب إلى الأمام التي ظل ينتهجها طوال السنوات الماضية، حتى لا تتبدّد الفرصة الماثلة حالياً لإنهاء أزمات البلاد المتطاولة. بل يتوجب على المؤتمر الوطني أن يصوِّب على الهدف مباشرة، بدلاً من تعمية الأبصار من خلال ذرّ رماد القرارات المفخّخة في عيون المراقبين والأسرة الدولية، على نحو ما فعله في قراره الأخير بتمديد وقف إطلاق النار..! ببساطة لأن الحاجة حالياً ليس لوقف العدائيات أو ما شابهه، وإنما لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين والمتضررين من الاقتتال في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان..! وما يعزز من هذه الفرضية ويبرهن على أن الأولوية لإيصال المساعدات، وليس لوقف إطلاق النار، هو أن الحكومة ظلت تتحدث باستمرار عن أن التمرد، انتهى تماماً، وأنه استحال إلى عصابات لقطع الطرق ليس إلا.. وإذا كان ذلك، كذلك، فما جدوى وقف إطلاق النار إذن..! يقيني، أن هناك متغيرات سياسية جمّة، سوف تنجم عن رفع العقوبات كلياً. وقناعتي أن تلك المتغيرات يمكن أن تسهم - إذا تم تطويعها بمصداقية لصالح الوطن وليس "الوطني" – في نقل السودان إلى مربع الاستقرار، القائم على نظام ديمقراطي، تعددي الكلمة فيه للشعب، وليس لغيره. وإلا فإن تلك المتغيرات ستصبح هباءً منثوراً.. فهل بمقدور المؤتمر الوطني أن يكون عند الحلم المأمول..؟! الصيحة
