بات من المؤكد حل حكومة ولاية شمال كردفان وإعادة تكوينها وفق تنفيذ مخرجات حوار(الوثبة) ،وهذا يتطلب بالضرورة عمليات الإحلال والإبدال والتغير الجذري وفق العطاء والحيوية في بعض المؤسسات علي مستوي الحكم المحلي (المحليات) والوزارات ورئاسة ولجان المجلس التشريعي ... والجدير بالذكر نجد قبل إجازة مخرجات الحوار ووثيقة النهضة بالولاية وحسب الأوراق والحوارات التي كانت تدور هنا وهناك جميعها كانت تتحدث عن ضرورة الإصلاح المؤسسي وتميكن الحكم المحلي من دوره المناط به لتمكين الشعوب من قضايا التنمية المستدامة ،والآن نري بأن الفرصة اصبحت مؤاتية تماماً لحكومة شمال كردفان أن تبحر في بحر الإصلاح فيما يتعلق بخفض الدستوريين ،صحيح هناك إشتراطات حسب مخرجات حوار الوثبة ومشاركة بعض الأحزاب التي جملت الحفل وأتلذذت (برائحة وطعم الكيكة الصغيرة حسب وصف الرئيس البشير) ،لكن هناك مناصب تخص الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) بالولاية دون منازع وله مطلق الحرية فيها وهي اربعة وزارات وكل المحليات الثمانية، وله الحق في أن يعين لها وزراء ومعتمدين أو يتركها بإدارة المدراء العاميين والتنفيذيين.. وللأمانة ومن وجهة نظري إن الحكم المحلي ضاع مابين صلاحيات المدير التنفيذي وفق الدستور والسلطات السياسية المبتكرة للمعتمد وهذه الإزدواجية قطعاً لها اثارها السالبة جداً في التباين الخاص بإتخاذ القرارات المصيرية لصالح المواطن، وحتي علي سير مجريات التنمية ولعدة اسباب اولها إن الإيرادات المحلية وعلي قلتها تذهب منها حوالي (20%)لتسيير مكتب المتعمد وجيشه الجرار وقد لا يتوقف الصرف عند هذا الحد..فضلاً عن التقاطع الحاد أحياناً وتحجيم دور المدير التنفيذي وهو المعني بتسير دولاب العمل التنفيذي وهو المسئول أمام المراجع العام إن وجد.. وبسبب ذلك حتي الآن نجد حواضر المحليات كما هي لا جديد يذكر، صحيح هناك بعض الجهود ولكن من مخرجات نفير النهضة وليس من التخطيط السليم للمعتمدين ، بل هناك مفاهيم خطيرة زجوا بها (المعتمدين)في عقول مواطني الريف عندما ربطوا المساهمة في الوديعة المليارية مقابل التنمية ،وهذه مفاهيم خطيرة سوف تظهر خطورتها لاحقاً لأنه اي إنسان يدفع يجب أن تتنزل له احتياجاته فوراً حسب الوعود له وهنا من وجهة نظري ضعف (الطالب والمطلوب) لأنه المدرسة او المركز الصحي يساوي أو يزيد عن مليار وخمسمائة جنيه سوداني بالقديم فكيف تربط ذلك بتلك علماً بان المشروعات متاحة للجميع وفرضاً حسب الحقوق والواجبات في إطار خطة الدولة والاولويات التي يحددها المسح الموضوعي للسكان ، وإن الغرض من المساهمة ربما هو الأحساس بالإنتماء وحماية المنشأ ،وهذا يسمي بالمكون المحلي (الرمزي)في مفهوم المنظمات والصناديق الإنمائية ، لذلك بعض المعتمدين وحتي احدهم يحسن وضعه لدي قيادة الولاية يزيد في نسبة التحصيل وباي اسلوب ولو ببيع ارض داخل المدينة بغض النظر عن العواقب التي إرتبطت بأذهان الجماهير .. علي اي حال إني لا اري مبرراً موضوعياً لوجود المعتمد ، صحيح قد يختلف معي البعض بأن وجود المعتمد مهم من جانب سياسي فهنا اقول حتي عام (1989) كان الحاكم لكردفان الكبري واحد وهناك مشرفي قطاعات والأمور ماشية تمام، والآن يمكن أن يتم فصل الجهاز التنفيذي عن السياسي والكل يعمل بتناغم مع الأخر حسب القواسم المشتركة يعني الحزب يسير امره بعيداً عن مال الشعب ،وفي هذا السياق يمكن يتم تعجيل لقيام المجالس التشريعية المحلية التي ظلت معطلة لأسباب لا نعلمها مع أهميتها لتراقب الأداء ، وحزب المؤتمر الوطني يكون جزء اصيل من هذه المنظومة الراقبية في الحكم المحلي ، علي أن يتم تكوين المجالس المحلية من الشباب بعد تدريبهم علي مراقبة الميزانية والأداء الحكومي ويكونوا ممثلين لكل الوحدات الإداريات ليكون معظمهم من الريف،لذلك هذه فرصة ذهبية أن يعلن مولانا هارون حكومتة من غير تعيين معتمدين وينظر ماذا سيجني (ولو لبعد حين )، أولاً سوف يخرج من دائرة المحاصصة والكثير من تبعاتها التي ارهقت الناس وساهمت في تفشي القبلية فضلاً عن تقليل النسبة في الصرف اليومي والنثريات الأسبوعية والمأموريات والسكن والصيانات والفواتير الوهمية (وهلمجرا)،بالإضافة لعدم وجود أي شكاوي من المواطنين وقبائلهم بأن المعتمد فعل أوترك وأعطي ومنع ،والأهم من ذلك تميكن المدراء التنفيذيين والضباط الإداريين من دورهم المناط بهم في شئون الحكم المحلي وهي الغاية، علي ان تكون هناك سيقة حديثة تربط الجهاز التشريعي المحلي بالولائي والوالي لمراقبة الاداء العام للمحليات .. وفيما يتعلق بالأضباط الإداريين صحيح بعض منهم حدثت له بعض تشوهات السلوكية ، ولكن يمكن معالجتها لأنه في النهاية هو كادر خدمة مدنية تضبطة لولائح ومنشورات وقوانيين محددة ،ولكن بالضرورة بمكان أن يتم لهم كشف تنقلات مدروسة حتي يتم تذويب لأي تكتلات وشلليات وبؤر فساد قد تكون موجودة الآن ومؤثرة علي الأداء العام لمقرابة وتنفيذ بنود الميزانية.. علماً بأن سنين خطة النفيرالخمسة سنوات لقد تناقصت جداً ولا زال هناك كثير من الملفات العالقة والساخنة التي تتنظر فتحها بجدية مثل أزمة مياه الريف الطاحنة وملف زيادة الإنتاج والإنتاجية يجب أن يتحول فوراً من شعار سياسي الي واقع يعيشه الناس وكل الناس ،وكذلك التنمية الريفية المستدامة ،وكل هذا لا ياتي الإ بمواجهة الأشياء بقدرة فائقة .... علي اي حال إني اري إن الضابط الإداري هو (اساس الحكم وعين التنمية)أما وجود المعتمد جنصصة حكم (سااااااااي)ومحلية جبرة الشيخ خير دليل لأنها أكثر من خمسة شهور بدون معتمد .. الزين كندوة - الأبيض
