القول الفصل.. استقلالية الرياضة عن سلطة الحكومة * تناولنا في أكثر من مقالٍ أحد الموضوعات المهمة جداً وهي الفائتة عنهم – أهل الرياضة- وليس المسكوت عنها؛ لأننا نحسب أن الأمر بعيداً عن أذهان الكثيرين ليطرقوه، أما المسكوت عنه فذلك المعلوم بالضرورة ولكن الناس لسبب ما يتجاهلونه عمداً!. * والموضوع هو: حاكمية الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم وحقه الشرعي في تعيين إدارات الأندية والإتحادات والإشراف على انتخاباتها. * لاشك أن هذا الموضوع يمكن طرحه من عدة زوايا، وكل زاوية ستقود نتائجها في النهاية للوصول إلى غايةٍ وهدف واحد. * مثلاً: يُمكن القول أن مبدأ استقلالية الحركة الرياضية في السودان - والذي وضعته اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية التابعة لها ومنها فيفا- لم يتم الالتزام به بشكلٍ كاملٍ. * كما يمكن القول: أن هناك اعتداء سافراً من السلطة الحاكمة في السودان – حكومة السودان- يقع باستمرار على الحركة الرياضية ممثلة في اتحادها الرياضي (العام)، والإتحادات المحلية والأندية وحتى اللجنة الأولمبية؛ وذلك من خلال تدخل ما يُعرف بالمفوضيات التابعة لوزارات الشباب والرياضة ال19 – اتحاداية وولائية- الموجودة ضمن مكونات حكومة السودان!. * كما يمكن مناقشة القضية من زاوية الاتحاد الرياضي والقول بأنه متواطئ لمصلحة الحكومة لجهة عدم إضطلاعه بدوره المناط به!. * أو القول أن منسوبي الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية جاهلين بمدى سلطاتهم ولا يعرفون حدود صلاحياتهم!!. * الفرضية الأخيرة واردة وغير مستبعدة بالمرة، وإلا فما هو السبب الذي يجعل هذا الاتحاد ومن قبله اللجنة الأولمبية السودانية غير مكترثين لمسألة الإشراف على انتخابات الهيئات الرياضية التابعة لهما؟. * كما أن شكوى الرياضيين المُتكررة من خلال انتخابات الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية في كل دورة تُرجّح صحة الفرضية السابقة. * أضف إلى ذلك عدم محاولتهم اصلاح ذلك الإعوجاج ولكنهم لا يملّون في الوقت ذاته من الشكوى مع أقرب تدخُّل حكومي من المفوضية – أي مفوضية- أو وزارة الشباب والرياضة- أي وزارة. * أدرك أنني تطرقت لموضوع في غاية الأهمية ومتى ما وجد الترحيب والتفاعل من قبل منسوبي الاتحاد الرياضي والهيئات التابعة له، واللجنة الاولمبية والهيئات التابعة لها سيحدث إنقلاباً عظيماً في الرياضة السودانية من ناحية التشريعات وتكوين الاجهزة القضائية مع كمال الاستقلالية. * يعني بخلاف ذلك سيصبح مجرد حبر على ورق!!. * ولكننا سنكون كصحافة قد أدّينا دورنا وهو التبصير واستهداف مكامن الخلل؛ بل يمكننا تقديم الاقتراحات القابلة للتطور – جرحاً وتعديلاً. * في الفقرة التالية سنستعرض كلمات رصينة سطّرها أحد الزملاء في صحيفة الشاهد الالكترونية الكويتية في يوم الإثنين 18 مايو 2009م مُعلقاً على أزمة الرياضة الكويتية الشهيرة والتي يؤكد من خلالها اشتراط اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية التابعة لها ومنها فيفا لمبدأ استقلالية الأنشطة الرياضية. * ورد في المقال مايلي: " إن الميثاق الاولمبي* الدولي* والأنظمة الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية* يناديان باستقلال الجهات الرياضية الوطنية عن أجهزة الدولة الرسمية وتفرض عدم تدخل الدولة أو الحكومة في* شؤون الأندية والإتحادات الرياضية*، إذ أنها تحرص كل الحرص على أن تكون للأندية والاتحادات الرياضية الوطنية استقلالية تامة عن سلطات الدولة في* جميع أمورها وشؤونها حتى تكون لهذه الأندية والإتحادات الاستقلالية التامة والحرية الكاملة في* اتخاذ قراراتها وادارة شؤونها وأمورها وهذه أحد تحفظات الاتحاد الدولي* لكرة القدم* FIFA* تجاه الاتحاد الكويتي* لكرة القدم*". * طالبني أحد المدونين قبل أيام بالاشارة إلى مواد بعينها في القانون تدعم وجهة نظري الداعية الى ممارسة الاتحاد الرياضي واللجنة الأولمبية لسلطاتهما في الاشراف على انتخابات الاتحادات والأندية. * أجد في مقالة الزميل الكويتي الدعم المناسب لما ذهبت إليه. * وأضيف – أيضاً- أن الشعار الخالد: أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية يحمل في جوفه الرد المبين على مسألة أحقية الاتحادات الوطنية في الاشراف على مؤسساتها وهيئاتها المكونة لأسرتها الكبيرة. * هذا الشعار عبارة عن تلخيص لعدد من المواد الواردة في الميثاق الاولمبي الذي انبثق منه النظام الأساسي للاتحاد الدولي "فيفا" ومن ثم انبثقت عنه بقية الأنظمة الأساسية للاتحادات الوطنية. * دستور السودان لسنة 2005 يقر مسألة حاكمية الاتحاد الرياضي واللجنة الاولمبية ويؤكد استقلالية الحركة الرياضية. * استصحب المُشرع الذي صاغ دستور السودان عديد القوانين الدولية والاعلانات والعهود والمواثيق وصادق عليها ضمن مشروع دستوره الذي أجيز فيما بعد ليصبح وثيقة وطنية مُلزمة للحكومة قبل غيرها من المكونات في الدولة. * الميثاق الأولمبي كان في طليعة هذه المواثيق المعترف بها من قبل حكومة السودان ولا مجال لانتهاكها أو التحايل عليها تحت أي ظرف أو لأي سبب من الأسباب. * المواثيق الرياضية بالذات تعتبر الأقوى وسيفها ماضٍ في رقاب الجميع متى ما حادوا عن الجادة. * لابد من مراجعة شاملة في أروقة الاتحاد الرياضي والهيئات التابعة له – اتحادات وأندية- فيما يتعلق بالتشريعات والقضاء الرياضي. * التشريعات الرياضية بحاجة للكثير من التعديل ومعظم الاتحادات المحلية والأندية ليست لديها نظام أساسي. * كما أن الجهاز القضائي في الاتحاد بحاجة للكثير من الجهد ليصبح بالشكل اللائق. * سنجترح، ونقترح نشداناً لأفضل صيغ التشريع الرياضي ورصانة الجهاز القضائي. د. ياسر بشير التيار
